دبي-الشرق
دافع مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الحملة الصارمة التي شنتها الإدارة ضد المهاجرين غير الشرعيين، وذلك بعدما أفادت جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين بترحيل أطفال يحملون الجنسية الأميركية، بحسب موقع "أكسيوس".
ونفى كل من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ومسؤول الحدود في إدارة ترمب، توم هومان، خلال مقابلات تلفزيونية، الأحد، أن يكون قد جرى ترحيل الأطفال الذين أُرسلوا مع أمهاتهم من ولاية لويزيانا إلى هندوراس.
وكان المشروع الوطني للهجرة قد أعلن، الجمعة، أن مكتب وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في نيو أورلينز "رحّل ما لا يقل عن أسرتين، ضمَّتا أمَّين وأطفالهما القُصَّر، من بينهم ثلاثة أطفال يحملون الجنسية الأميركية، تتراوح أعمارهم بين عامين وأربعة أعوام وسبعة أعوام".
وأضاف المشروع أن إحدى الأمهات كانت حاملاً، وأن أحد الأطفال مصاب "بنوع نادر من السرطان المنتشر ورُحّل دون تلقّي العلاج أو تمكينه من استشارة أطبائه، رغم إخطار السلطات مسبقاً بالحالة الصحية الحرجة للطفل".
وقال روبيو، خلال مقابلة في برنامج Meet The Press الذي تبثه شبكة NBC، إن "الأمهات اللواتي يتواجدن في البلاد بطريقة غير قانونية" هن من جرى ترحيلهن.
وأضاف: "الأطفال ذهبوا مع أمهاتهم. هؤلاء الأطفال مواطنون أميركيون، ويمكنهم العودة إلى الولايات المتحدة إذا كان هناك آباء أو أقارب مستعدون لاستقبالهم".
وتابع بالقول: "إذا كان شخص ما موجوداً في هذا البلد بشكل غير قانوني، فإنه يُرحَّل. وإذا كان هذا الشخص لديه طفل عمره عامان أو يصطحب معه طفلاً، وقال أريد أن آخذ طفلي معي... فماذا نفعل حينها؟ لدينا خياران: إما السماح للأم بأخذ طفلها معها، سواء كان مواطناً أو لا، لأنه طفلها، أو القول إن الأم يمكنها المغادرة لكن الطفل يجب أن يبقى. حينها ستكون العناوين الرئيسة: الولايات المتحدة تحتجز طفلاً عمره عامان أو أربعة أعوام أو سبعة أعوام بينما تُرحِّل أمه".
"الأطفال لا يُرحَّلون"
من جانبه، قال توم هومان خلال استضافته في برنامج Face The Nation عبر شبكة CBS إن "الأطفال لا يُرحَّلون".
وأضاف هومان: "الأم اختارت أن تأخذ أطفالها معها، عندما تدخل البلاد بشكل قانوني، وتعلم أنك موجود بشكل غير قانوني، ثم تختار إنجاب طفل يحمل الجنسية الأميركية، فإن المسؤولية تقع عليك، لا على هذه الإدارة".
وأشارت المذيعة في CBS، مارجريت برينان، إلى أن قاضياً عيَّنه ترمب قال، الجمعة، إن طفلاً أميركياً يبلغ عامين أُرسل مع أمه المُرحَّلة إلى هندوراس "من دون أي إجراء قانوني مفيد".
وردَّ هومان قائلاً إنه لا يتفق مع القاضي، مضيفاً أن "تلك المرأة حصلت على كافة إجراءات التقاضي اللازمة، وعلى نفقة دافعي الضرائب".
وفي سياق متصل، اعتبرت سيرين شبايا، المديرة التنفيذية لـ"المشروع الوطني للهجرة"، في بيان أن الادعاءات القائلة إن الأطفال لم يتم ترحيلهم هي "مضللة عن عمد".
وقالت شبايا إن مسؤولي وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك كانوا "على علم تام قبل ترحيل الأطفال بوجود أوصياء قانونيين وأفراد من عائلاتهم في الولايات المتحدة مستعدين وقادرين على رعايتهم".
وأضافت: "لم تعرض السلطات على أي من الأمهات أي بدائل تُمكنهن من إبقاء أطفالهن في الولايات المتحدة".
وأوضحت أن كلا العائلتين "قدمتا طلبات متكررة لإطلاق سراح الأطفال المواطنين الأميركيين إلى أوصياء، وقد رُفضت هذه الطلبات، كما رُفضت طلبات المحامين للحديث مع الأمهات".
وتابعت شبايا: "جرى احتجاز الأمهات في عزلة تامة، ومُنعن من التواصل مع أي طرف من أجل ترتيب بقاء أطفالهن هنا".
كما أكدت أن "الأمهات كن يمتلكن خيارات قانونية كان بإمكانهن اللجوء إليها لو مُنحن فرصة لذلك".
وأردفت بالقول: "ما بدأ بعملية مراجعة روتينية تحول إلى عملية ترحيل عبثية جديدة وفصل آخر للعائلات".
تصنيفات
