دبي -الشرق
لجأت بعض وكالات الأمن القومي الأميركية، إلى استخدام اختبارات كشف الكذب في التحقيقات التي تجريها بشأن تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام، وهي ممارسات يقول مسؤولون حاليون وسابقون إنها تُشيع مناخاً من "الخوف والترهيب".
وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، بدأ بتوجيهات من مديره كاش باتيل، في الأسابيع الماضية، إجراء اختبارات "كشف الكذب" لتحديد مصدر تسريب المعلومات، وفقاً لما ذكره متحدث باسم المكتب.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث، قوله إن استخدام الجهاز، المعروف شعبياً باسم "جهاز كشف الكذب"، لم يُكشف عنه من قبل.
وأضاف أن "خطورة التسريبات هي التي دفعت إلى استخدام اختبارات كشف الكذب، نظراً لأنها تنطوي على احتمال الإضرار ببروتوكولات الأمن في المكتب"، ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحملة تعززت عبر الإرشادات القانونية الجديدة التي وضعتها وزيرة العدل بام بوندي، والتي تتيح للوزارة إصدار مذكرات بإحضار وسائل الاتصال الشخصية للصحافيين، وتوسيع نطاق الملاحقات الجنائية لتشمل ليس فقط التسريبات التي تتعلق بمواد سرية، بل أيضاً المعلومات "المحمية أو الحساسة" التي تقول الإدارة، إنها تهدف لـ"زرع الفوضى وانعدام الثقة" في الحكومة.
وحذر مسؤولون حاليون وسابقون، من أن هذا التوسع ربما يشمل أيضاً معلومات "محرجة" أو تُعد من وجهة نظر الإدارة تقويضاً لسياستها.
وقال رئيس سابق لأحد المكاتب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، والذي تحدث للصحيفة بشرط عدم كشف هويته خوفاً من الانتقام: "الناس يحاولون تجنب الظهور، والمعنويات في الحضيض، وعندما ترى أشخاصاً يُحقق معهم، أو أسماء لعملاء شاركوا في تحقيقات أحداث الشغب التي وقعت في الكونجرس يوم 6 يناير 2021 تُحال إلى وزارة العدل، فإنك تتساءل: ما الذي يحدث بحق الجحيم؟".
وفي وزارة الدفاع "البنتاجون"، أفاد مسؤولون حاليون وسابقون، بأن الوزير بيت هيجسيث، هدد باستخدام اختبارات كشف الكذب، وطالب بأن يخضع بعض كبار مسؤولي الوزارة لهذه الاختبارات، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
وذكرت "واشنطن بوست"، أن بعض المسؤولين الذين غادروا مناصبهم عبر حوافز التقاعد لا يزالون يرفضون التحدث إلى وسائل الإعلام طالما أنهم يتقاضون أجورهم.
وأبدى المتعاقدون الحاصلون على تصاريح أمنية، حذرهم من التحدث إلى الصحافيين، خشية مساءلتهم في اختبارهم التالي لكشف الكذب عما إذا كانوا تواصلوا مع الصحافة.
وقال مسؤول حاصل على تصريح أمني سري للغاية، إن "الأجواء سامة. أولاً، هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كنت ستُطرد أم لا. ثم هناك حملة مطاردة لمعرفة من يُبلغ عن الإهمال، وسوء الإدارة في الوكالات. إنهم يحاولون إسكات كل من لا يسير وفق الخط العام للحكومة".
وتحدث هذا المسؤول وآخرون عن إقالة الجنرال تيموثي هوج، الذي كان حتى وقت قريب يشغل منصب رئيس وكالة الأمن القومي وقيادة الأمن السيبراني الأميركية، بالإضافة إلى عمليات فصل مبكر أو تقاعد قسري لعشرات الموظفين ذوي الخبرة في وكالة الأمن السيبراني التابعة لوزارة الأمن الداخلي.
وحذر موظفون من أن هذه الإجراءات ستترك البنية التحتية الحيوية عرضة لهجمات قراصنة من روسيا، والصين، وكوريا الشمالية، وإيران.
وفي الأسابيع الأخيرة، شهد البنتاجون اضطرابات داخلية على خلفية إقالة عدد من كبار مساعدي هيجسيث، بعد اتهامات بتسريب معلومات حساسة إلى وسائل الإعلام، وهي معلومات تتعلق باتصالات "حساسة" مع كبار المسؤولين العسكريين، وأغضبت الوزير.
وأثار مزيج من عمليات الإقالة الفورية، والتهديد باختبارات كشف الكذب، والملاحقات القضائية بحق من يُشتبه بتسريبه المعلومات، حالة من التوتر ضمن القوى العاملة، بحسب "واشنطن بوست".
تصنيفات
