الجزائر-عبد الباسط تكالي
أحالت الحكومة الجزائرية مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة إلى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه، بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد في 20 أبريل الجاري.
وبحسب المسودة التي تحصلت عليها "الشرق"، يتضمن النص 69 مادة موزعة على 7 فصول، تهدف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة في الجزائر.
ويقصد بالتعبئة العامة، وفق الوثيقة، مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة، وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية، وكذا الاقتصاد الوطني، من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي.
وبحسب الوثيقة، يركز المجهود الحربي على كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، بالإضافة إلى تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة.
وتهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة، وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية للسماح لها بأداء مهامها في "الدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها، وحماية مجالها البري والجوي والبحري في أفضل الظروف".
أبرز مضامين مشروع التعبئة العامة في الجزائر
- المادة الخامسة من المشروع تنص على أن إعلان التعبئة العامة يتم بقرار من الرئيس الجزائري في مجلس الوزراء، وذلك في حال وجود خطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة أراضيها، أو في حال وقوع عدوان فعلي أو وشيك عليها وفقاً لما ينص عليه الدستور، في حين يتم إنهاء التعبئة العامة بنفس الأشكال والإجراءات.
-
المادة السادسة تنص على أن رئيس الجمهورية هو من يحدد المحاور الأساسية للإستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة وتوجيهاتها الخاصة، بموجب مرسوم رئاسي.
-
المادة السابعة تنص على ضمان الوزير الأول أو رئيس الحكومة (حسب الحالة) مهمة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة في مجال اختصاصه، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة.
-
المادة الثامنة تكلّف وزير الدفاع (يشغل المنصب حالياً رئيس الجمهورية) بالإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.
-
المادة التاسعة تُوضح أن تنظيم التعبئة يشمل إجراءات وتدابير تُحضّر في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، وترتكز بالخصوص على وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي التنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة، بالإضافة إلى وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة، وإعداد مخططات التعبئة العامة، تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها وتشكيل احتياطات التعبئة العامة، وتسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات.
-
المادة 10 من مشروع القانون تلزم وضع آليات على مستوى الوزارات والهيئات، والمؤسسات المعنية، وتكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.
-
المادة 11 تنص على إعداد "مخططات خاصة" للتعبئة العامة من قبل الوزارات المعنية كل في مجال اختصاصها بالتنسيق مع وزارة الدفاع، فيما تتولى الدفاع الجزائرية إعداد "المخطط العام" للتعبئة، لعرضه لاحقاً على رئيس الجمهورية للمصادقة.
-
المادة 32 تنص على استمرار أجهزة الدولة ومؤسساتها في أداء مهامها بشكل عادي، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الجيش.
-
المادة 33 تشير إلى تدابير تُتخذ عند إعلان التعبئة، منها تحويل الجيش من حالة السلم إلى الحرب، وتعليق إنهاء الخدمة بصفة نهائية من صفوف الجيش الجزائري لجميع العسكريين، وإعادة استدعاء الاحتياطيين، واتخاذ الاجراءات من طرف الوزرات المعنية لتنفيذ الأعمال والتدابير المناسبة.
-
المادة 37 تُسند إلى وزير الداخلية مهمة تنفيذ قرارات التعبئة بالتنسيق مع السلطات العسكرية، وتشمل المهام تطبيق القرارات بحالة التعبئة العامة في حدود مسؤولياتهم واتخاذ تدابير تهدف إلى تسهيل عمليات تعبئة المواطنين، وتسهيل حركة القوات المسلحة واعلام المواطنين حول التدابير المتخذة، ودعمهم على دعم المجهود الحربي.
- المادة 38 تُجيز لوزير الداخلية اتخاذ قرارات فورية بإبعاد أي رعية مقيم في الجزائر لاسيما من الدول المعادية متى شكّل وجوده تهديداً لأمن البلاد.
-
المادة 41 تكلف وزير الاتصال بالتنسيق مع وزارة الدفاع، بتنفيذ الخطط الإعلامية الخاصة بالتعبئة.
- المادة 42 تؤكد على إلزامية مساهمة كل من الهيئات الرسمية والمجتمع المدني في أعمال التعبئة العامة.
- المادة 43 تُلزم كل مواطن بالامتثال لإجراءات التعبئة، مثل الاستجابة للاستدعاءات، تنفيذ تدابير الدفاع الشعبي، الامتناع عن نشر أخبار قد تضر بالتعبئة، والإبلاغ عن وجود أي رعية من الدولة أو الدول المعادية وجميع الأعمال التي تعيق تنفيذ عملية التعبئة.
- المادة 44 تمنح وزير الدفاع سلطة تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات لتلبية احتياجات الجيش.
-
المادة 45 تحدد الفئات المعفاة من التسخير، باستثناء الخاضعين للواجبات العسكرية.
-
المادة 46 تكفل حق التعويض العادل للمسخرين.
-
المادة 47 تُجيز اللجوء إلى القضاء في حال حدوث نزاعات.
-
المادة48 تحظر استخدام الممتلكات المسخرة لأغراض غير تلك المُحددة في القانون، كما تمنع المادة التاسعة والأربعون تصدير أي مواد استهلاكية متصلة بمتطلبات الجيش دون ترخيص خاص.
- المادة 63 تشير إلى أن النفقات المالية المرتبطة بتنظيم التعبئة العامة وتحضيرها وتنفيذها على عاتق ميزانية الدولة.
دوافع مشروع القانون
ويرى النائب عن حزب "جبهة التحرير الوطني" علي ربيج، في تصريح لـ"الشرق"، أن من أبرز دوافع عرض المشروع على البرلمان وجود ضرورة قانونية وتشريعية لتنظيم التعبئة العامة، مشيراً إلى أنه كان مقرراً عرضه منذ عامي 2021 و2022، تماشياً مع دستور 2020، لكنه تأخر لأسباب في معظمها قد تكون إدارية.
واعتبر ربيج على أن الجزائر، "بحاجة إلى إطار قانوني يتيح التصرف في حالات الطوارئ والاعتداءات الخارجية"، مشيراً إلى أن القانون "ينسجم مع الممارسات الدولية".
من جهته، قال الأستاذ في "جامعة المدية" حكيم بوغرارة، إن "مشروع القانون يأتي استجابة للتحولات الإقليمية والدولية التي تتسم بالعسكرة وكثرة الأزمات والتهديدات.
وأضاف بوغرارة لـ"الشرق"، أن المشروع يمنح السلطات صلاحيات قانونية لتنظيم المجتمع والمؤسسات، بما يضمن تسييراً واضحاً في ظروف استثنائية".
وتأتي إحالة الحكومة لمسودة مشروع قانون التعبئة العامة إلى البرلمان، بعد المصادقة عليها في مجلس الوزراء، في ظرف إقليمي يتسم بتزايد التوتر، لاسيما في منطقة الساحل الإفريقي.
ويضاف إلى ذلك التوتر القائم على الحدود الجنوبية للجزائر، إذ تدور مواجهات بين الجيش المالي المدعوم من قوات "فاجنر" الروسية، والحركات الأزوادية في شمال مالي.
وفي ليلة الأول من أبريل الجاري، أعلنت الجزائر إسقاط طائرة مسيّرة مالية اخترقت مجالها الجوي لمسافة 1.6 كيلومتر.
وفجّرت هذه الحادثة أزمة دبلوماسية مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو، الدول المنضوية تحت "كونفدرالية دول الساحل"، والتي سارعت إلى استدعاء السفراء الجزائريين للاحتجاج وسحب سفرائها من الجزائر. وهو ما ردت عليه الجزائر بإجراءات مماثلة.
تصنيفات
