دبي-الشرق
من المقرر أن يُطلب من موظفي لجنة الانتخابات الفيدرالية ملء استبيان يومي يحددون فيه موقع عملهم، في خطوة تأتي ضمن مساعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لتعزيز الرقابة على التزام الموظفين بتعليمات العودة إلى المكاتب، ورصد المساحات غير المستغلة التي يمكن التخلي عنها، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".
واطلعت الصحيفة على رسالة إلكترونية وجهتها اللجنة إلى موظفيها، تفيد بأن اللجنة أعدت "أداة الإشغال اليومية" استجابة لتوجيهات صادرة عن مكتب الإدارة والميزانية وإدارة الخدمات العامة.
وجاء في الرسالة: "على عكس الرصاصات الخمس، فهذه ليست مجرد توصية قوية"، في إشارة إلى التعليمات التي أصدرها إيلون ماسك، والتي تلزم جميع الموظفين الفيدراليين بإرسال رسائل أسبوعية تسرد 5 إنجازات.
وأضافت الرسالة بخط غامق ومائل: "جميع الموظفين ملزمون بتقديم هذه المعلومات بشكل يومي".
ولم يتضح بعد ما إذا كانت وكالات فيدرالية أخرى ستعتمد الأسلوب نفسه في التتبع، إلا أن وثائق حصلت عليها الصحيفة تشير إلى أن الحكومة بدأت قبل عدة أشهر في تطوير أداة لهذا الغرض.
اجتماع الموارد البشرية في وكالات فيدرالية
وفي أواخر فبراير الماضي، اجتمع رؤساء الموارد البشرية في الوكالات الفيدرالية في مكالمة نظّمها مكتب إدارة شؤون الموظفين، بحسب رسالة بريد إلكتروني تلخّص فحوى الاجتماع.
وخلال النقاش، أعلن ممثلو إدارة الخدمات العامة أنهم يعملون على تطوير "أداة فيدرالية جديدة لتسجيل الحضور اليومي"، وفقاً للبريد الإلكتروني. وتم إرسال رسالة تجريبية من عنوان بريد إلكتروني تابع لإدارة الخدمات العامة في اليوم ذاته. وتشير الرسائل إلى أن الإدارة كانت تأمل في إطلاق الأداة خلال الأسبوع الأول من مارس.
وأفادت الرسالة الموجّهة إلى موظفي لجنة الانتخابات الفيدرالية بأنه، اعتباراً من الأحد، بات من المطلوب من الوكالات الفيدرالية "تنفيذ خطوات منهجية لرصد مستويات الإشغال اليومية ضمن المساحات التي تستأجرها أو تملكها".
كما يجب على الوكالات تقديم تقارير نصف شهرية عن الإشغال، بدءاً من 19 مايو وكل أسبوعين بعد ذلك.
وتأتي هذه المتطلبات الجديدة وسط فوضى تعيشها عملية العودة إلى المكاتب بالنسبة للموظفين الفيدراليين. ففي اليوم الأول لتوليه منصبه، وجّه ترمب جميع الوكالات بفرض العودة الكاملة للعمل الحضوري 5 أيام في الأسبوع.
وكانت العديد من المكاتب الفيدرالية قد خفّضت مساحاتها خلال الجائحة، مع انتقال الموظفين إلى العمل عن بُعد أو بنظام هجين يجمع بين العمل المكتبي والعمل من المنزل.
وبعد صدور أوامر ترمب، وجد بعض الموظفين أنفسهم مجبرين على الحضور إلى مكاتب لا تحتوي على ما يكفي من المكاتب أو المساحات، ما اضطرهم إلى العمل في غرف اجتماعات أو حتى مخازن، أو قضاء وقتهم في الممرات إلى أن تتوفّر طاولة شاغرة.
تقليص القوى العاملة الفيدرالية
وفي كل جمعة، يتلقى الموظفون رسالة إلكترونية تلخّص ردودهم على مدار الأسبوع، مع تنبيههم بالأيام التي لم يُقدّموا فيها تقاريرهم.
وإلى جانب تتبع "مدى امتثال الوكالات الفيدرالية لمتطلبات العودة الكاملة إلى المكاتب"، تهدف أداة المتابعة اليومية أيضا إلى "مساعدة الحكومة الفيدرالية في تحديد المساحات غير المُستخدمة والتي قد تكون مؤهلة للتخلي عنها"، بحسب ما ورد في البريد الإلكتروني.
وفي فبراير الماضي، وفي خضم جهود الإدارة لتقليص الممتلكات العقارية الحكومية وتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية، أُعطيت الوكالات مهلة حتى 14 أبريل لتقديم مقترحات لنقل مكاتبها أو فروعها من واشنطن العاصمة والمنطقة الوطنية إلى مناطق أخرى أقل تكلفة في البلاد.
وخلال هذه الفترة، بدأت بعض حكومات الولايات بالتحرك لجذب الوكالات الفيدرالية، وسط إدراك أن خسارة واشنطن لهذه المؤسسات الكبرى قد تتحوّل إلى مكاسب اقتصادية لمناطقهم.
يُذكر أن لجنة الانتخابات الفيدرالية، وهي الجهة المسؤولة عن تطبيق قوانين تمويل الحملات الانتخابية والإشراف على الانتخابات الفيدرالية، لم تردّ على طلب للتعليق عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني حتى ظهر الثلاثاء.
وذكرت رسالة لجنة الانتخابات الفيدرالية أن الإدارة لم تلزم الوكالات بتقديم معلومات تفصيلية عن مواقع موظفيها بشكل فردي، بل تكتفي بالحصول على بيانات عامة على مستوى كل وكالة، تشمل عدد الموظفين الذين حضروا إلى المكتب يومياً. وتُرفع هذه التقارير إلى مكتب الإدارة والميزانية في يوم الاثنين الذي يلي نهاية كل دورة رواتب.
وأثارت حملة العودة القسرية إلى المكاتب استياءً واسعاً بين الموظفين الفيدراليين، إذ يرى كثيرون منهم أنهم قادرون على أداء مهامهم بكفاءة من المنزل، دون الحاجة إلى التنقل اليومي المرهق.
وكشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة محلية بالتعاون مع مؤسسة بحثية أن 85% من الموظفين القادرين على العمل عن بُعد يعارضون العودة الإلزامية، وأكثر من ربعهم يبحثون فعليا عن وظائف بديلة.
وجاء في رسالة الثلاثاء إلى موظفي لجنة الانتخابات أن المسؤولين في الوكالة "يدركون أن هذا المتطلب الجديد للإبلاغ يُمثّل تغييراً كبيراً".
وفي أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب، أطلق ماسك حملة تسريح شاملة للموظفين الفيدراليين.
وشملت تخفيضات القوى العاملة آلاف الوظائف الفيدرالية خلال أول 100 يوم من إدارة ترمب، في عدة وكالات من بينها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ودائرة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب) ووزارة التعليم ووزارة الدفاع والوكالات الصحية وهيئة المتنزهات الوطنية ووزارة شؤون المحاربين القدامى.
وفي أبريل، أوقفت المحكمة العليا أمراً قضائياً سابقاً كان يُلزم الإدارة بإعادة نحو 16 ألف موظف تم فصلهم خلال فترة الاختبار. كما جمد قاض فيدرالي في وقت سابق قرارات الفصل الجماعي بعد دعوى رفعتها نقابة عمالية. وفي المقابل، رفض قاض آخر إصدار أمر مؤقت بوقف عمليات التسريح.
تصنيفات
