
أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، عزمه هدم أكثر من 100 منزل في مخيمي طولكرم ونور شمس بالضفة الغربية موزعاً خرائط توضح البيوت المستهدفة، وسط استغاثات للمجتمع الدولي بوقف "العدوان" على الشعب الفلسطيني.
وقال الجيش في القرار، الموقع من قبل قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية آفي بلوط، إن عملية الهدم "لأغراض عسكرية بحتة". ويبدو من طبيعة موقع البيوت المستهدفة أن الغرض من الإجراء هو شق طرق وسط المخيمين.
ونص القرار على أن عمليات هدم المنازل "سوف تتم خلال 24 ساعة من توقيع القرار" الصادر، الخميس.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في شمال الضفة الغربية منذ ما يقارب 3 أشهر تتركز في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، أدت إلى نزوح حوالي 50 ألفاً من سكان هذه المخيمات والأحياء المجاورة لها.
ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية اللتان تحتلهما إسرائيل منذ عام 1967.
وفي نهاية مارس الماضي، صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) في إسرائيل، على خطة تقدم بها وزير الدفاع يسرائيل كاتس، تهدف إلى شق طرق جديدة في منطقة القدس المحتلة "لربط المستعمرات وتوسيعها، وتحديداً في محيط مستوطنة معاليه أدوميم".
استغاثات للمجتمع الدولي
ووجهت اللجان الشعبية ومؤسسات وفعاليات مخيمات طولكرم ونور شمس مناشدات واستغاثات للمجتمع الدولي.
وقالت اللجان، في بيان، إنهم "فوجئوا اليوم بإصدار قرار احتلالي خارج عن القانون الإنساني بهدم 58 بيتاً في مخيم طولكرم، و48 بيتاً في مخيم نور شمس".
وطالبت المؤسسات، في بيانها، "مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية أخذ دورها بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي ووقف العدوان فوراً عن أبناء الضفة وغزة"، منددةً بـ"ما يتعرض له طولكرم ونور شمس حالياً من تدمير وتهجير ممنهج بطرد السكان وهدم وتدمير وتفجير وحرق البيوت السكنية".
وكتب عبد الله كميل محافظ طولكرم على صفحته على فيسبوك "الإعلان عن نية الاحتلال هدم 58 بناية في مخيم طولكرم و48 بيتا في مخيم نور شمس مع السماح لأصحابها بأخذ أثاث منازلهم.. للمرة المليون نوجه نداءنا للمجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال من أجل وقف عمليات الهدم المتواصلة".
وقال مسؤولون فلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي ألحق أضراراً كبيرة بالمنازل والبنية التحتية لمخيمات جنين وطولكرم وجنين خلال عمليته العسكرية المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر.
وفي قراره رقم 2334 الصادر في العام 2016 جدّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التأكيد على أن "إقامة إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام شامل وعادل ومستدام".