قضت محكمة النقض المصرية، الأحد، بتأييد أحكام بالسجن 25 عاماً على المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وتسعة من قيادات الجماعة أدينوا بـ"اقتحام السجون" إعام 2011.
وأيدت محكمة النقض بذلك حكماً صادراً بحق المتهمين الـ10 من محكمة الجنايات في سبتمبر عام 2019. لكن محكمة النقض - التي تُعد أحكامها نهائية ولا يمكن الطعن فيها - برأت ثمانية آخرين من قيادات "الإخوان"، وألغت أحكام محكمة الجنايات بحبسهم 15 عاماً.
والعشرة المحكوم عليهم بالسجن 25 عاماً هم، إضافة إلى المرشد محمد بديع، رشاد البيومي، ومصطفى الغنيمي، ومحمود زناتي، وحازم فاروق، وإبراهيم أبو عوف، ومحمد البلتاجي، ومحمد سعد الكتاتني، ومحيي حامد، وسعد الحسيني.
وحوكم قادة "الإخوان" بتهمة اقتحام السجون بمساعدة عناصر من حركة حماس أثناء الثورة من أجل إطلاق سراح مسجونين من الجماعة وآخرين من حزب الله وحركة حماس.
يأتي هذا الحكم، بعد أقل من شهر من تأييد محكمة النقض، في 14 يونيو، أحكاماً بالإعدام بحق 12 شخصاً بينهم قادة في جماعة الإخوان المحظورة في مصر ضمن قضية "اعتصام رابعة العدوية" عام 2013.
ومن ضمن القياديين الذين حكم عليهم بالإعدام في القضية ذاتها (اعتصام رابعة العدوية)، صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعبد الرحمن البر.