دبي-الشرق
تكافح شركات صناعة الأسلحة البولندية للمساهمة في جهود وارسو لصد التهديد الروسي من خلال زيادة صناعة الأسلحة، وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة ومساعدة حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي على دعم أوكرانيا، لكن هذه الجهود تواجه تحديات جمة، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وعلى الرغم من رفع ميزانية الدفاع بشكل قياسي في بولندا، لاتزال الشركات الخاصة المحلية تعاني من خسائر أمام عملاق الأسلحة المملوك للحكومة والموردين الأميركيين.
وفي عام 1920 افتتحت بولندا أول مصنع ذخيرة لتزويد جيشها باحتياجاته في مواجهة قوات الاتحاد السوفياتي، وبعد قرن من الزمن، تكافح هذه الشركة ذاتها للمساهمة في مساعي البلاد الراهنة.
ويعكس مصنع "نيفيادوف" في وسط بولندا تراجع التصنيع في البلاد منذ نهاية الحرب الباردة. ويمتلئ موقعه، الذي تبلغ مساحته 80 هكتاراً، بميادين اختبار مهجورة ومبانٍ مهجورة استُخدمت سابقاً لصنع أسلحة سوفيتية.
ويشكو المسؤولون التنفيذيون في شركة "نييفيادو" من تهميشها وشركات تصنيع أصغر حجماً من قِبل مجموعة الأسلحة البولندية (PGZ)، وهي تكتل ضخم تسيطر عليه الدولة، ويكافح لتلبية حتى بعض الاحتياجات الأساسية للقوات المسلحة، ليس فقط للذخيرة، ولكن أيضاً للضروريات مثل الأحذية والخوذات.
"فشل ذريع"
صرح وزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك كاميش لصحيفة "فاينانشال تايمز" في وقت سابق من هذا العام، رداً على سؤال بشأن قطاع التصنيع: "ليس من طبعي أن أقول إن الجميع وكل شيء قبلي كان مخطئاً، ولكن في هذه الحالة فشلوا فشلاً ذريعاً - لم يطوروا صناعة الأسلحة البولندية".
وتعاني بولندا من مشاكل على مستوى التصنيع على الرغم من أنها تتصدر دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الإنفاق العسكري، إذ تخصص ما يعادل 4.7% من ناتجها الإجمالي للدفاع.
وأصبح الإنتاج المحلي أيضاً أولوية لشركاء بولندا في الاتحاد الأوروبي، الحريصين على تقليل اعتمادهم على الولايات المتحدة في أعقاب انتقادات الرئيس دونالد ترمب لحلفائهم الأوروبيين.
وتجلت صعوبة المسار الذي تواجهه بولندا الشهر الماضي، عندما استقال كشيشتوف تروفينياك من رئاسة مجموعة PGZ بعد عام واحد فقط على توليه المنصب. ولم تُجب لا المجموعة ولا وزارة الدفاع عن التساؤلات عن أسباب مغادرة تروفينياك في وقت كان يقود فيه جهود بولندا لتعزيز صناعاتها الدفاعية.
وكان تروفينياك الرئيس العاشر لمجموعة PGZ منذ تأسيسها في عام 2013 في عهد حكومة سابقة برئاسة دونالد توسك، كمجموعة وطنية تضم نحو 50 شركة تصنيع.
وقال مسؤول دفاعي سابق، طلب من الصحيفة عدم الكشف عن اسمه: "إدارة PGZ تُعد واحدة من أسوأ الوظائف في بولندا. يتم اختيارك من قبل السياسيين وإقالتك حين يبحثون عن كبش فداء أو حين تتغير السلطة".
"مؤشرات إيجابية"
ومع ذلك، هناك بعض المؤشرات الإيجابية، وفقاً لـ"فاينانشيال تايمز". فقد رحب نائب وزير الدفاع، تشيزاري تومتشيك، الشهر الماضي بعقد قيمته 310 ملايين دولار حصلت عليه PGZ لتوريد 18 ألف طن من مادة TNT إلى أحد موردي الجيش الأميركي.
وقال تومتشيك: "كنا نعلن سابقاً عن شراء معدات عسكرية من الولايات المتحدة، أما اليوم فنحن من نبيع منتجاتنا لشركة أميركية".
كما تضغط حكومة توسك على الشركات الأجنبية لنقل الإنتاج والخبرات إلى بولندا. فقد أعلنت شركة WB Group البولندية الأسبوع الماضي، عن مشروع مشترك مع شركة Hanwha الكورية الجنوبية لتصنيع الصواريخ في بولندا، لاستخدامها في راجمات "تشونمو" التي سبق أن اشترتها وارسو. كما وسعت شركة "بابكوك" البريطانية شراكتها مع PGZ لبناء فرقاطات في أحواض بناء السفن البولندية.
وتُسجل PGZ بدورها بعض الإنجازات على صعيد الإنتاج، إذ طورت مدافع "كراب" التي تُستخدم في الحرب الأوكرانية، وباعت الشهر الماضي للجيش البولندي 111 مدرعة قتالية من طراز "بورسوك".
أوجه قصور
لكن معظم الخبراء الصناعيين يرون أن "بورسوك" لا يمكنها أن تُخفي أوجه القصور الأخرى في PGZ، وخصوصاً في إنتاج الذخيرة. فقد حذر رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، داريوش أوكوفيسكي، الشهر الماضي من أن مخزون الذخيرة الحالي في بولندا لا يكفي سوى لأسبوع أو أسبوعين في حال نشوب مواجهة مع روسيا.
وفي مصنع "نيفيادوف"، قال المدير العام داريوش شلافكا، الذي انضم إلى الشركة العام الماضي قادماً من مجموعة PGZ، إن وظيفته السابقة كانت تقتصر على إنتاج الذخيرة "بكميات ضئيلة"، بسبب التغييرات المستمرة في إدارة PGZ.
وأوضح أنه شارك في خطط لإنشاء مصنع لقذائف مدفعية عيار 155 ملم، وهي مناقشات بدأت منذ عام 2014. وأضاف: "تركت PGZ لأنني كنت أريد فعلياً إنتاج قذائف 155، لا الاكتفاء بالحديث عنها".
واشترت شركة Works11، وهي شركة دفاعية أسسها ميخاو لوبيسكي، مصنع "نيفيادوف" في عام 2019 بعد خروجه من الإفلاس. ومنذ ذلك الحين، نقل لوبيسكي ملكية المصنع إلى شقيقته، بسبب انشغاله بمواجهة قضية أمام القضاء تتعلق باتهامات بالرشوة، يقول إنها كانت جزءاً من حملة ذات دوافع سياسية شنتها الحكومة السابقة ضده.
تصنيفات
