البرلمان المصري يوافق نهائياً على قانون فصل "الموظفين المتطرفين"

وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، والمعروف إعلامياً باسم "الموظفين المتطرفين".

وفي نهاية الشهر المنصرم، وافق البرلمان المصري من حيث المبدأ على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من رئيس اللجنة التشريعية، و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي من الجهاز الإداري للدولة.

وتستهدف التعديلات المقترحة مواجهة الموظفين الذين يحملون أفكاراً متطرفة ويروّجون لها بشكل صارم وحاسم، على خلفية ما يشكلونه من خطر كبير على أمن وسلامة المجتمع، والمصالح العليا للبلاد.  

ويتضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات التي تشمل في مقدمتها الجهات التي يطبق عليها هذا القانون، مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة. 

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن "مشروع القانون جاء كاستحقاق دستوري للحفاظ على الأمن القومي المصري، ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام".

قوائم الإرهاب  

أمين اللجنة التشريعية والدستورية، ومقدم القانون، النائب علي بدر، أوضح في تصريحات سابقة لـ"الشرق"، أنه لا بد من قانون حاسم للقضاء على بعض العناصر الإرهابية المدرجة على قوائم الإرهاب فيما لا تزال مستمرة في وظيفتها، وهو ما يشكّل خطراً كبيراً على الأمن القومي المصري. 

وأكد أن مشروع القانون يستهدف هؤلاء الموظفين المدرجين على قوائم الجماعات الإرهابية، وفقاً لقرار النيابة العامة، مضيفاً أن التعديلات أجازت للموظف المتضرر من الفصل في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء الإداري، وهي المحكمة المختصة بالفصل في تلك النزاعات، مؤكداً أن الموظف أو العامل المفصول سيحصل على جميع حقوقه المادية، سواء المعاش أو المكافأة بعد نهاية الخدمة.   

وشدد بدر على أن بنود مشروع القانون جاءت متوافقة مع المادة 237 من الدستور المصري، والتي تنص على التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بجميع أشكاله وتعقبه، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وأن يكون القانون هو المنظم لتلك الإجراءات على أن يتم التعويض العادل عن أي أضرار تنتج عن ذلك.

وأضاف أن التعديلات تشمل ضمانات عدة، وتحدد في الوقت ذاته الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي، نافياً أن يكون القانون أداة يمكن استغلالها لإصدار قرارات كيدية.