دبي -الشرق
اتفق المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، على إنشاء "مجلس مشترك للدفاع والأمن" بهدف التعامل مع التحديات الاستراتيجية التي تواجهها البلدين، وتعزيز الاستثمارات الدفاعية.
وشدد ميرتس، في مؤتمر صحافي مشترك مع ماكرون خلال زيارته الأولى باريس، على وجوب أن "تكون أوروبا أكثر أمناً وتنافسية، وهذا يتطلب منها أن تكون أكثر اتحاداً"، مضيفاً : "لن نتمكن من مواجهة هذه التحديات إلا إذا وقفت فرنسا وألمانيا معاً".
وأشار ميرتس خلال أول زيارة خارجية له عقب انتخابه الثلاثاء، مستشاراً لألمانيا، إلى أن البلدين يعملان على إنشاء "مجلس للدفاع والأمن الفرنسي-الألماني"، فيما قال ماكرون، إن المجلس "سيعقد اجتماعات منتظمة للتعامل مع التحديات الاستراتيجية المشتركة".
وأضاف ميرتس قبل وصوله لبولندا: "سنتخذ إجراءات مشتركة لتعزيز القدرات الأمنية والدفاعية لأوروبا بشكل أكبر".
حرب أوكرانيا
وظهر الجانبان وكأنهما متوافقين نسبياً بشأن كيفية دعم أوكرانيا، حيث قال ماكرون، إن فرنسا وألمانيا على تواصل "في إطار دعمهما الثابت لأوكرانيا"، كما "ستواصلان العمل من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة 30 يوماً".
وأضاف في كلمة بقصر الإليزيه إلى جانب ميرتس: "هناك سؤال واحد فقط يحتاج لإجابة: هل روسيا مستعدة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً على الأقل، حتى تتمكن من التوصل لوقف إطلاق نار راسخ ودائم؟ هل سيصدُق الرئيس الروسي، أخيراً، لا سيما في ما قاله خلال المحادثات مع الإدارة الأميركية؟".
من ناحيته، أعرب ميرتس عن أمله في أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق نار بشكل دائم في أوكرانيا "قريباً"، لكنه لم يقدم أي التزامات بشأن أمن أوكرانيا.
وأكد المستشار الألماني على "دعمه الكامل" لجهود ترمب لإنهاء الحرب، وقال: "بمجرد الاتفاق على وقف إطلاق النار، سنكون مستعدين للمشاركة في مراقبته تحت قيادة الولايات المتحدة".
وأشار إلى أنه "لا يمكننا إنهاء الحرب في أوكرانيا دون استمرار انخراط الولايات المتحدة في القضية، وهذا أمر لا يمكن للأوروبيين تعويضه". واعتبر أن "أي وقف لإطلاق النار مستقبلاً وتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، سيتطلبان أيضاً مشاركة أميركية".
ولفت إلى أنه يريد "تنسيق عمليات الدعم لأوكرانيا بشكل أفضل، وأن تتماشى المشاريع المتعلقة بالتخطيط والمشتريات الدفاعية الوطنية بشكل أكبر، ووضع إجابات جديدة للمسائل الاستراتيجية المتعلقة بالأمن وسياسة الدفاع".
وأعرب ماكرون وميرتس في مقال رأي مشترك نشرته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، عن استعدادهما "للمساهمة في سلام عادل ودائم في أوكرانيا، بدعم من الولايات المتحدة في مجال الأمن، وضمانات أمنية قوية".
ومع ذلك، رفض ميرتس تقديم تفاصيل بشأن "الضمانات الأمنية" التي من المتحمل أن تقدمها ألمانيا، وذلك قبل التوصل إلى اتفاق، وقال: "لأننا ببساطة لا نعرف الشروط بعد".
وتحدث ماكرون عن "فتح صفحة جديدة في الصداقة الفرنسية الألمانية"، بينما قال ميرتس، إن لديه "علاقة شخصية وعميقة" مع الرئيس الفرنسي.
وتصاعدت الآمال بين الحلفاء الأوروبيين بأن يستعيد ميرتس الزعامة الألمانية في القارة، بعد سنوات من صراع الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي كان يقوده المستشار السابق أولاف شولتز، والذي انهار في نوفمبر الماضي.
وتعهّد ميرتس، الذي بدأ مسيرته السياسية نائباً في البرلمان الأوروبي بين عامي 1989 و1994، بضمان أن تتحدث حكومته بصوت واحد في القضايا الدولية، وذلك بعد سنوات تباين أجندات الحكومة السابقة.
ولأول مرة منذ سنوات، سيكون منصب مستشار ألمانيا ووزير الخارجية لحزب واحد. كما يريد ميرتس إنشاء مجلس للأمن القومي لتنسيق جميع السياسات الخارجية والتنموية والدفاعية بشكل أفضل.
ولا تزال هناك خلافات بين فرنسا وألمانيا حول عدة ملفات، منها اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول تكتل "ميركوسور" في أميركا الجنوبية، والتي ترفضها باريس.
وقال المستشار الألماني: "أعلم أن هناك بعض النقاط التي لا تزال فرنسا تُريد معالجتها فيما يتعلق بهذه الاتفاقيات، لكنني أعتقد أن هذه مسائل فردية".
ميرتس يزور بولندا
وعقب وصوله إلى بولندا، تحدث ميرتس في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، عن إمكانية إجراء "تعديل للدستور الدفاعي على المستوى الأوروبي".
من جهته، شدّد توسك على أن "دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تعمل على الحفاظ على منطقة شنجن للتنقل الحر"، وأن "جهود مراقبة الحدود يجب أن تركز على الحدود الخارجية للاتحاد".
وقال مصدر حكومي بولندي لوكالة "رويترز": "أتمنى رؤية قيادة أوروبية مشتركة. لقد غابت ألمانيا سابقاً عن مثل هذه المناقشات".
وذكر المصدر أن "السؤال الرئيسي هو كيف تخطط حكومة ميرتس لزيادة الإنفاق الدفاعي"، مشيراً إلى أنه "من المنطقي أن تشتري الدول الأوروبية المعدات بشكل مشترك".
تصنيفات
