دبي -الشرق
يخطط الاتحاد الأوروبي لتسريع إجراءات تأشيرات الباحثين الأميركيين، بعدما بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خطط تقليص التمويل عن الجامعات والهيئات البحثية، وتُهدّد بتجميد التمويل الفيدرالي لجامعات مثل هارفارد وكولومبيا، حسبما نقلت "بوليتيكو".
ومن المقرر أن يجتمع وزراء البحث العلمي في الاتحاد الأوروبي في 23 مايو الجاري، لمناقشة خطط جذب الباحثين المقيمين في الولايات المتحدة الراغبين في مغادرة البلاد؛ بسبب تخفيضات إدارة ترمب في ميزانية العلوم والبحث.
وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن، الأسبوع الماضي، أنه سينفق 500 مليون يورو إضافية، أي ما يعادل 556 مليون دولار أميركي، على مدى العامين المقبلين لـ"تحويل أوروبا إلى مركز جاذب للباحثين".
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشركات الناشئة والبحوث والابتكار، إيكاترينا زاهارييفا، في مؤتمر للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إن المفوضية "تخطط لتقديم بعض المقترحات لتحسين التنسيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما فيها تسهيل إصدار التأشيرات"، وقالت: "نريد تحفيز الدول الأعضاء على استخدام الأدوات المتاحة لدينا بشكل أسرع، لأن السرعة مهمة أيضاً".
وتعتزم المفوضية الأوروبية أيضاً، "ترسيخ حرية البحث العلمي في التشريعات من خلال قانون جديد بشأن منطقة البحث الأوروبية الذي من المتوقع أن تقترحه زاهارييفا في عام 2026".
وقالت زاهارييفا: "دعونا نستغل هذا الزخم، وهذه الفرصة، ونجذب ألمع وأفضل المواهب في العالم".
خطة جذب الباحثين الأميركيين
في الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خطة بقيمة نصف مليار يورو لجذب الباحثين الأميركيين. وسيُخصص جزء من هذا التمويل لمنح الباحثين الراغبين في الانتقال.
كما أشارت زاهارييفا، إلى الحملة التي تشنها إدارة ترمب على الجامعات لدعم قضيتها المتعلقة بتخصيص أموال كافية للعلوم والبحث العلمي في ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال السنوات السبع المقبلة، والتي تبدأ عام 2028.
وقالت: "نعلم، عند الحديث عن العلوم، أن العلم لم يعد ذا أهمية كبيرة لأصدقائنا عبر الأطلسي. ولهذا السبب، تُعدّ الميزانية القادمة بالغة الأهمية".
وينص مخطط المفوضية للميزانية المقبلة، الذي نُشر في فبراير الماضي، على دمج برامج البحث والتطوير في الاتحاد الأوروبي في "صندوق واحد للتنافسية"، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين الباحثين.
وقالت زاهارييفا: "الهدف الحقيقي هو تعزيز قدرتنا التنافسية"، وينبغي أن تكون ميزانية الاتحاد الأوروبي القادمة "أكثر بساطةً وتركيزاً".
وشنت إدارة ترمب حملة غير مسبوقة على الجامعات في الولايات المتحدة، حيث تسعى إلى خفض التمويل الفيدرالي، والحد من الأبحاث في عدد من المجالات، تشمل اللقاحات وتغير المناخ.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعهد أيضاً بتقديم 100 مليون يورو إضافية لمبادرات تهدف إلى جذب الباحثين إلى فرنسا بحلول نهاية عام 2030، لكنه لم يقدم مزيد من التفاصيل بشأن كيفية استخدام هذه الأموال.
وكان الرئيس الفرنسي صريحاً في انتقاده للإدارة الأميركية، مجدداً دعوته إلى تعزيز السيادة العلمية في أوروبا. وقال: "لقد فشلنا أحياناً لأن الاعتماد على الأميركيين كان مريحاً للغاية، إذ كان لدى العديد من الأوروبيين قناعة راسخة بأنه لن يتم التخلي عنا أبداً، لكن هذا لم يكن صحيحاً".
وأثارت المواجهة بين إدارة ترمب والجامعات الأميركية قلق العديد من الإداريين والباحثين في القطاع الأكاديمي، حيث صعَّد الرئيس الأميركي هجماته على المؤسسات التي يعتبرها مؤيدوه تقدمية أكثر من اللازم، كما ألغت الإدارة تأشيرات عدد من الطلاب والباحثين الأجانب.
وتستعد الحكومة البريطانية لإطلاق برنامج بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني لجذب المواهب البحثية الدولية إلى بريطانيا من خلال منح بحثية ومساعدات على الانتقال إلى لندن، حسبما نقلت "فاينانشيال تايمز" الأسبوع الماضي، عن مصادر مطلعة على الخطط.
وسعى ماكرون وفون دير لاين، إلى تقديم رؤية للبحث العلمي الحر، مستشهدين بالدور الذي لعبه العلم في تشكيل المجتمع الأوروبي من عصر النهضة إلى عصر التنوير.
وفي عام 2024، أنفقت الولايات المتحدة ما يقرب من تريليون دولار، أي ما يعادل حوالي 3.5% من إجمالي الناتج الاقتصادي، على البحث والتطوير، أي ما يناهز ضعف ميزانية الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة للأبحاث الأساسية طويلة الأمد التي تدعم التقدم التكنولوجي والعلمي الأميركي، فقد خصصت الحكومة الأميركية حوالي 40% من هذا الإنفاق.
تصنيفات
