دبي/واشنطن-الشرقوكالات
أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء، أنها ستسمح لإيران باستخدام أموال مجمدة لتسديد ديونها المستحقة لكوريا الجنوبية واليابان.
ويأتي ذلك في ظل استمرار المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي العام 2015، والذي سمح برفع العقوبات القاسية عن طهران قبل أن تعيد واشنطن فرضها لاحقاً.
وبحسب العقوبات السارية، يمكن أن تتعرض الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران لعقوبات شديدة من السلطات الأميركية، خصوصاً إذا كانت لها مصالح في الولايات المتحدة أو تستخدم حسابات مصرفية في إيران.
لكن وزارة الخارجية الأميركية قالت إن الشركات اليابانية والكورية الجنوبية يمكن أن تتلقى مدفوعات من الحسابات المصرفية التي تستهدفها السلطات الأميركية مقابل المنتجات التي تم تصديرها، وذلك قبل أن تعيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب تشديد نظام العقوبات عام 2019.
وأوضح متحدث باسم الوزارة أن الإجراء "لا يسمح بتحويل الأموال إلى إيران". ولكوريا الجنوبية وبدرجة أقل اليابان، مليارات الدولارات المجمدة في إيران، بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب.
رفع العقوبات
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت في 2 يوليو الجاري أنها رفعت عقوبات مفروضة على 3 إيرانيين، لكنها أوضحت أن هذه الخطوة لا تمثل تغييراً في سياسة العقوبات تجاه طهران، ولا علاقة لها بالمحادثات التي تستهدف العودة لبنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وقال متحدث من الوزارة إن الإيرانيين الذين رُفعت عنهم العقوبات هم: بهزاد فردوس، ومهرزاد فردوس، وحمد رضا ديزفوليان".
وأضاف: "رفع هؤلاء من قائمة (العقوبات) لا يعكس أي تغيير في سياسة العقوبات التي تنتهجها الحكومة الأميركية نحو إيران. ولا تتصل بالمفاوضات الجارية في فيينا (بشأن الاتفاق النووي الإيراني)".
وقبل نهاية الجولة السادسة من محادثات فيينا، أشار الجانب الإيراني إلى أن عدداً من المصادر الأوروبية يؤكد رفع بعض العقوبات، وإبقاء بعضها تعويضاً عن التجاوزات في الالتزام بشأن تخصيب اليورانيوم والأجهزة المستخدمة.
وفي المقابل، قال مسؤول في الإدارة الأميركية إن "هناك العديد من الأمور المثيرة للقلق بشأن إيران، ولكن هناك أمور تريد إيران معالجتها، وأوضح الإيرانيون لنا ذلك تماماً".
لا جولة سابعة
وكالة "بلومبرغ" استبعدت في تقرير الثلاثاء، استئناف المحادثات النووية بين القوى العالمية وطهران قبل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد الشهر المقبل، ما يُقصي أية احتمالات إحياء مبكر للاتفاق الذي توصلوا إليه قبل 6 سنوات، وربما يؤدي إلى قفزة في صادرات النفط الإيرانية.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين اثنين مطلعين على الجدول الزمني، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أنه من المتوقع عقد جولة سابعة من المفاوضات في فيينا منتصف أغسطس.
وأكد دبلوماسي أوروبي أن تأخير المحادثات حتى يتولى رئيسي منصبه لا يقوّض بالضرورة فرص التوصل إلى حل وسط، لافتاً إلى أن رئيسي أشار حتى الآن إلى استعداده لمواصلة السعي إلى اتفاق من شأنه رفع العقوبات وإعادة السقوف النووية إلى مكانها.
ورجحت "بلومبرغ" أن تراجعاً آخر في الجدول الزمني يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغوط على أسواق الطاقة التي تعتمد على صادرات النفط والغاز الإيرانية في وقت لاحق هذا العام.
وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وحلفاءها الأوروبيين حذروا الأسبوع الماضي، من أنهم ليسوا على استعداد للانتظار إلى الأبد لاستئناف المفاوضات.
