دبي -الشرق
قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، خلال مقابلة مع "الشرق"، الأربعاء، إن الفلسطينيين في لبنان ضيوف تحت سيادة الدولة اللبنانية، مؤكداً أن سلاح المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت سيطرة الجيش والحكومة في لبنان.
وأضاف الأحمد أن الوجود الفلسطيني في لبنان، مؤقت ويخضع للقانون اللبناني، لافتاً إلى أن الفلسطينيين يهدفون إلى العمل مع الحكومة والجيش اللبنانيين للحفاظ على الأمن والنظام، خاصة داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
وقال عزام الأحمد: "لا نريد إقامة دولة داخل دولة أخرى إطلاقاً"، وإن الفلسطينيين "ضيوف مؤقتون لحين عودتهم إلى وطنهم". وتطرق الأحمد إلى قضية سلاح المخيمات الفلسطينية، مؤكداً أنه يجب أن يبقى تحت سلطة الجيش والحكومة اللبنانية.
وأعرب عن أمله في أن تساعد اللجنة المشتركة المشكلة حديثاً بين فلسطين ولبنان في حل مختلف القضايا وتحسين الوضع المعيشي للفلسطينيين في البلاد.
وأكد الرئيسان اللبناني والفلسطيني، الأربعاء، التزامهما "بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة"، وضرورة ضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى "ملاذات آمنة" للمتطرفين.
وفي بيان مشترك عقب مباحثات الرئيس اللبناني جوزاف عون ونظيره الفلسطيني محمود عباس في بيروت، أكد الجانبان "أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه.. وأعلنا إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة".
وبينما يعيش أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني في ظل ظروف صعبة، يتصاعد الحديث عن ضرورة إنهاء ملف السلاح الفلسطيني، وسط مساع رسمية لبنانية لحصر السلاح بيد الدولة مع نهاية عام 2025، ما يفتح الباب أمام تحديات متشابكة بين الأمن والسياسة والواقع الاجتماعي.
وقال الأحمد، إن البيان المشترك الذي صدر نتيجة اللقاء بين الرئيسين الفلسطيني محمود عباس، واللبناني جوزاف عون، في بيروت الأربعاء، "يعزز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها"، كما أكد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية.
وأوضح الأحمد لـ"الشرق"، أن ما ذكره البيان لا يعتبر موقفاً جديداً للسلطة بشأن سلاح المخيمات، لافتاً إلى زيارة عباس إلى لبنان منذ أكثر من 12 عاماً ولقائه مع الرئيس اللبناني حينها ميشال سليمان، والذي أكد خلاله أن السلطة الفلسطينية مستعدة لأن يكون السلاح الفلسطيني تحت سلطة الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية، وأن يتولى الجيش اللبناني حفظ الأمن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية الأخرى داخل المخيمات الفلسطينية.
وتابع الأحمد: "منذ ذلك الحين ونحن نكرر ونؤكد على ذلك وأكدناه (الأربعاء)، أمام الرئيس عون ونأمل من خلال عمل اللجنة المشتركة التي تم الاتفاق عليها، أن نبحث في القريب العاجل بالتفاصيل كيفية تنفيذ هذا الأمر بحذافيره".
وأضاف الأحمد: "نحن من البداية كلنا ضيوف مؤقتون في لبنان تحت سيادة القانون اللبناني وأيضاً كل ما تطلبه الدولة اللبنانية والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية، وأنا أشرف على ساحة العمل الفلسطيني في لبنان".
وأوضح الأحمد أن القوات الفلسطينية تسلم الخارجين على القانون إلى الجيش اللبناني لإحالتهم للقضاء اللبناني وليس الفلسطيني.
وتابع: "مهما كانت طبيعة الجُرم أو الخطأ الذي يرتكبه الخارجين عن القانون، ومهما كانت جنسيتهم سواءً فلسطينيين أو غير فلسطينيين متواجدين في المخيمات، خاصة ممن لجأوا إلى المخيمات في فترة ما سمي بالربيع العربي وبروز عدة تنظيمات أخرى، كان يتم تسليمهم أيضاً"، وقال إن أقلهم فلسطينيين.
واعتبر الأحمد أن الأمور زادت تعقيداً أكثر بعد عام 2011، ولكنه أشار إلى أن التنسيق قائم بين الفلسطينيين واللبنانيين بشكل تفصيلي وبأدق التفاصيل.
وأوضح الأحمد أن هناك عناصر محدودة في عدة فصائل غير معروفة متهمين بقتل قضاة بعضهم فلسطينيين وبعضهم لبنانيين وعليهم أحكام بالإعدام في محكمة صيدا، ومنهم من كان يتنقل بين سوريا والعراق ولبنان، وارتكبوا أعمال اغتيالات واسعة وكان معظم الذين يغتالونهم من ضباط كبار من حركة فتح.
وتابع: "هناك منهم تجار مخدرات وليسوا متعاطين فقط، تجار بما تعني كلمة تجار"، وتابع حديثه: "كلما كنا نصطدم معهم من خلال القوة الأمنية الموحدة وقوات الأمن الوطني الفلسطيني نقوم بتسليمهم للدولة اللبنانية ونحن ما زلنا مستمرين بهذا الدور وبالتنسيق الكامل والمطلق مع الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية كافة".
اللجنة المشتركة
وبسؤاله عن آلية وضع اللجنة المشتركة بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية، أوضح أن الآلية لم توضع بعد، وسيتم العمل على الآلية لدى تشكيل اللجنة.
وأضاف: "ستكون أفضل من لجنة الحوار التي كانت قائمة".
وقال "هذه لجنة مشتركة بين دولة فلسطين والدولة اللبنانية، والفصائل في لبنان ستكون تحت السيادة اللبنانية وتحت القانون اللبناني".
وأضاف: "كثير منهم عادوا من لبنان وسوريا إلى وطنهم بعد اتفاق أوسلو"، وأوضح: صحيح لم يعودوا إلى مدنهم الأصلية في داخل فلسطين المحتلة منذ عام 48 ولكنهم أعداد كبيرة بالمئات عادوا واستمرت معيشتهم داخل فلسطين في الضفة وغزة".
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة ستتناول قضايا سبق وأن نوقشت ولم تجد لها حلول، وتابع: "سنكون متفقين نحن والحكومة اللبنانية والرئيس اللبناني والجيش اللبناني من جديد ونحل كثير من القضايا المعيشية وغيرها في ظل التواجد الفلسطيني في لبنان الذي كما قلت أنه تواجد مؤقت وأشدد تواجد مؤقت إلى أن يتم حل الصراع في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مبادرة السلام العربية التي انبثقت من قمة بيروت عام 2000".
تصنيفات
