
أوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، قدرة جامعة هارفارد على تسجيل الطلاب الدوليين، فيما دعت الطلاب الحاليين في الجامعة للانتقال إلى مؤسسات أخرى، أو فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة.
وجاء القرار بعدما دار سجال قانوني خلال الأيام الماضية بشأن مشروعية طلب حكومي لتقديم سجلات أكاديمية، ضمن تحقيق تجريه وزارة الأمن الداخلي.
ومن المتوقع أن تتقدم هارفارد بطعن قضائي جديد ضد القرار، لا سيما وأنها كانت قد رفعت دعوى الشهر الماضي ضد الإدارة بسبب محاولات التدخل في مناهجها وسياسات القبول والتوظيف، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".
وفي رسالة رسمية وجّهتها إلى الجامعة، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم: "أبلغكم أنه اعتباراً من الآن، تم إلغاء اعتماد جامعة هارفارد ضمن برنامج الطلاب والزوار الأجانب".
مداخيل الطلاب الأجانب
ويشكّل الطلاب الدوليون نحو 27% من إجمالي طلاب جامعة هارفارد، أي ما يعادل نحو 6800 طالب، مقارنة بنسبة 19.7% في عام 2010، بحسب بيانات الجامعة.
وغالباً ما يسهم هؤلاء الطلاب بجزء كبير من إيرادات المؤسسة، إذ تبلغ الرسوم السنوية للدراسة نحو 59 ألفاً و320 دولاراً، وترتفع إلى 87 ألف دولار مع احتساب تكاليف السكن والمعيشة.
ولم تصدر بعد تعليقات رسمية من وزارة الأمن الداخلي أو جامعة هارفارد، بينما قامت الوزيرة نوم بنشر نسخة من القرار على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوزارة في بيان لاحق أن القرار دخل حيّز التنفيذ، موجّهة رسالة مباشرة للطلاب الأجانب بالقول: "هذا يعني أن هارفارد لم تعد قادرة على تسجيل طلاب دوليين، وعلى الطلاب الأجانب الحاليين إما الانتقال إلى مؤسسات أخرى، أو فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة".