لندن/ دبي -رويترزالشرق
أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، عزمها إنفاق مبلغ قياسي يقدر بـ 3 مليارات جنيه إسترليني (نحو 4 مليارات دولار) في برامج تدريبية، ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تأهيل العمالة المحلية من أجل سد النقص في سوق العمل، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
يأتي هذا الإعلان بعد تقارير عن لجوء بريطانيا إلى تشديد شروط منح تأشيرات العمالة الوافدة.
وذكرت وزارة التعليم البريطانية، في بيان، أن هذه الخطوة تهدف إلى "إعادة توجيه المنظومة نحو المواهب المحلية الشابة" من خلال توفير 120 ألف فرصة تدريبية جديدة في قطاعات مهمة مثل البناء، والهندسة، والرعاية الصحية، والاجتماعية، والتكنولوجيا الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تُظهر فيه أحدث الإحصائيات، أن 21.4% من البريطانيين في سن العمل لا يعملون، ولا يبحثون عن وظائف، وهي نسبة تشهد ارتفاعاً مستمراً منذ جائحة فيروس كورونا.
تجربة الحدود المفتوحة
وتواجه حكومة حزب العمال، ضغوظاً متزايدة للحد من أعداد المهاجرين في أعقاب نجاحات حزب الإصلاح البريطاني اليميني المناهض للهجرة، في الانتخابات المحلية التي أجريت في مايو الجاري، ما دفع الحكومة إلى الإعلان عن خطط لتشديد شروط منح الجنسية، وتقييد تأشيرات العمالة الماهرة، لتقتصر على الوظائف التي تتطلب شهادات جامعية، وحث الشركات على تدريب العمال المحليين.
كان رئيس الوزراء كير ستارمر، صرح بأن "تجربة الحدود المفتوحة انتهت".
وأشارت وزارة التعليم، في البيان، إلى أن رفع رسوم الهجرة بنسبة 32%، وهو أمر يهدف إلى ردع الشركات عن توظيف عمال أجانب، سيوفر ما يصل إلى 45 ألف فرصة تدريب إضافية "لتأهيل القوى العاملة المحلية وتقليل الاعتماد على الهجرة" في القطاعات ذات الأولوية.
وتقول شركات، إنها لا تستطيع توظيف عدد كاف من العمال من الداخل، وتعتبر أن تشديد القواعد سيضر بالاقتصاد ما لم يرافقه إصلاحاً جذرياً في نظام تدريب المهارات في البلاد.
تشديد شروط التأشيرات
في وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت "بلومبرغ"، أن حكومة المملكة المتحدة تسعى لتشديد شروط الحصول على التأشيرة للحد من عدد العمال الوافدين إلى البلاد بالطرق القانونية.
وتقترح التدابير الموضحة في ما يسمى "الورقة البيضاء للهجرة"، شروطاً جديدة لتأشيرات العمالة الماهرة المقدمة لخريجي الجامعات، وتفرض قيوداً على التأشيرات المقدمة لذوي المهارات الأقل.
وسيجري تكليف فريق عمل لتحديد المجالات التي تعتمد فيها القطاعات المختلفة على عدد أكبر من اللازم من العمالة الأجنبية، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية البريطانية.
وقالت الوزارة إن أحد التدابير سيكون منح تأشيرات محددة المدة للعمالة منخفضة المهارات عند تقديم إثبات قوي على وجود عجز في تلك العمالة، وفي المجالات التي يمكن لأرباب الأعمال فيها الالتزام بتطوير واستقطاب الكوادر المحلية.
لا يزال صافي معدل الهجرة إلى المملكة المتحدة، عند مستوى مرتفع تاريخياً، بعدما سجل رقماً قياسياً بلغ 906 آلاف مهاجر في خلال سنة حتى يونيو 2023.
وارتفع عدد المقيمين الدائمين بالمملكة المتحدة بنسبة 80% في الفترة بين عامي 2021 و2024، في حين قفز عدد المعالين الذين دخلوا البلاد بنسبة 360% بين 2021 و2023.
وتعرضت الحكومة لانتقادات بدعوى عدم الالتفات لتأثير ذلك على الشركات، وعدم بذل ما يكفي للحيلولة دون استغلال حاملي التأشيرات، بطرق مثل الاتجار في البشر وإغراقهم في الديون، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية.
في تصريح سابق، قال المتحدث باسم حزب المحافظين للشؤون الداخلية، كريس فيليب، إن التدابير ليست كافية لمعالجة القفزة في أعداد المهاجرين الشرعيين، وطالب حزب العمال بدعم وضع سقف إلزامي على الهجرة، واقترح حزبه وقف تطبيق قانون حقوق الإنسان على شؤون الهجرة.
تصنيفات
