سان فرانسيسكو -رويترز
منع قاض فيدرالي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من إبطال تصاريح العمل وغيرها من الوثائق التي تمنح وضعاً قانونياً لحوالي 5 آلاف فنزويلي من أصل نحو 350 ألفاً كانت المحكمة العليا الأميركية، قد سمحت الأسبوع الماضي، بإنهاء وضع الحماية القانونية المؤقتة الممنوح لهم.
وخلص قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، إدوارد تشين، في سان فرانسيسكو في حكم صدر، الجمعة، إلى أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم تجاوزت سلطتها عندما أبطلت في فبراير الماضي، تلك الوثائق في وقت أنهت فيه على نطاق أوسع برنامج "الحماية المؤقتة الممنوحة للفنزويليين".
وصدرت هذه الوثائق بعدما مددت وزارة الأمن الداخلي في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس الأميركي السابق جو بايدن برنامج "الحماية المؤقتة للفنزويليين" لمدة 18 شهراً حتى أكتوبر 2026، وهو إجراء تحركت نويم بعد ذلك لإلغائه.
وألغت المحكمة العليا في 19 مايو الماضي، أمراً سابقاً أصدره القاضي تشين يمنع الإدارة من "إنهاء الحماية ضد الترحيل الممنوحة للفنزويليين بموجب برنامج وضع الحماية المؤقتة"، وذلك ضمن أجندة ترمب المتشددة بشأن الهجرة.
وذكرت المحكمة العليا على وجه التحديد أنها لا تمنع أي فنزويلي من الطعن في قرار نويم ذي الصلة بإبطال الوثائق الصادرة لهم بموجب هذا البرنامج، والتي سمحت لهم بالعمل والعيش في الولايات المتحدة.
ويُمنح برنامج الحماية المؤقتة للأشخاص الذين تتعرض بلادهم لكارثة طبيعية، أو نزاع مسلح أو أي حدث استثنائي آخر.
صلاحية الوثائق
وطلب محامو عدد من الفنزويليين، ومنظمة التحالف الوطني لوضع الحماية المؤقتة من تشين الاعتراف باستمرار صلاحية تلك الوثائق، قائلين إن "بدونها قد يفقد آلاف المهاجرين وظائفهم أو يتم ترحيلهم".
وقال تشين إنه "لا يوجد في القانون الذي أجاز برنامج وضع الحماية المؤقتة ما يسمح لنويم بإبطال هذه الوثائق"، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية قدرت أن حوالي 5 آلاف فقط من أصل 350 ألف فنزويلي يحملون مثل هذه الوثائق.
وكتب تشين "هذا العدد الصغير يتعارض مع أي ادعاء بأن استمرار وجود حاملي هذه الوثائق المتعلقة بوضع الحماية المؤقتة سيشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني أو المحلي أو تهديداً للأمن القومي". ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلب للتعليق، السبت.
تصنيفات
