الفيتو الأميركي يعرقل مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة

عرقل الفيتو الأميركي (حق النقض) في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات دون قيود إلى القطاع، على الرغم من تصويت بقية الدول الـ14 الأعضاء في المجلس، لصالح هذا القرار.

وقالت السفيرة الأميركية بالإنابة لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أمام المجلس قبل التصويت: "كانت الولايات المتحدة واضحة في أنها لن تدعم أي إجراء لا يُدين حماس، ولا يطالبها بنزع السلاح ومغادرة غزة".

وأضافت: "هذا القرار من شأنه أن يقوّض الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق للنار يعكس الوقائع على الأرض، ويُعطي دفعة لحماس"، في إشارة إلى مشروع القرار الذي قدمته 10 دول غير دائمة العضوية في المجلس.

واعتبرت أن "أي قرار يقوض أمن حليفتنا الوثيقة إسرائيل، هو قرار مرفوض تماماً". 

وأشارت إلى أنه "في هذه الأثناء يحاول مفاوضونا على الأرض التوصل إلى اتفاق حقيقي لإطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية".

وعقب الفيتو، توجه وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بالشكر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإدارته، على "وقوفها إلى جانب إسرائيل"، زاعماً أن مشروع القرار "لا يؤدي إلا إلى تقوية حماس، وتقويض الجهود الأميركية في التوصل إلى اتفاق".

أوضاع كارثية "لا تُطاق"

وقال ممثل سلوفينيا، الذي قدّم مشروع القرار باسم الجزائر والدنمارك واليونان وجيانا وباكستان، وبنما، وكوريا الجنوبية، وسيراليون، وسلوفينيا، والصومال، وبلاده، إن النص "جاء نتيجة للوضع الكارثي القائم" في قطاع غزة. 

وأوضح أن "الأمور لم تزد إلا سوءاً منذ شهر مارس الماضي"، مشدداً على أن "الحرب في غزة يجب أن تتوقف فوراً".

وقالت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن الدولي، باربرا وودوارد، والتي صوتت لصالح القرار، إن "وقف إطلاق النار في غزة هو أفضل سبيل للإفراج عن المحتجزين"، مؤكدة أنه "على إسرائيل رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضافت أن بلادها أيّدت مشروع القرار "لأن الوضع في غزة لا يطاق"، مضيفة أن "قرار إسرائيل بتوسيع العمليات العسكرية في غزة وتقييد المساعدات غير مبرر، ويأتي بنتائج عكسية".

وأشارت إلى ما ذكرته الحكومة الإسرائيلية عن نظامها الجديد لتوزيع المساعدات، وقالت إن "الفلسطينيين اليائسين بشأن إطعام أسرهم، يتم قتلهم أثناء محاولة الوصول إلى المساعدات". ووصفت ذلك الوضع بأنه "غير إنساني".

دعوات للتحقيق في أزمة المساعدات

وأيّدت دعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الحوادث، ومحاسبة الجناة. وشددت على ضرورة أن تنهي إسرائيل الآن القيود التي تفرضها على المساعدات، وأن تسمح للأمم المتحدة وعمال الإغاثة بالقيام بعملهم لإنقاذ الأرواح.

بدوره قال ممثل الجزائر، عمار بن جامع، إن "مشروع القرار الذي تم عرقلته، هو صوت العالم بأسره من الشرق إلى الغرب من الجنوب إلى الشمال"، معتبراً أن "تصويت 14 عضواً من 15 عضواً رسالة إلى شعب فلسطين، أنتم لستم وحدكم، ورسالة إلى المحتل الإسرائيلي أن العالم يراقبكم".

وشدد بن جامع، على أن "الشعب الفلسطيني يريد أن يعيش في أمن وسلام مثل باقي الشعوب"، مشيراً إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وطالب مشروع القرار  بالإفراج فوراً ودون شروط وبشكل كريم عن جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين من قبل "حماس" وغيرها من الفصائل الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة، والرفع الفوري ودون شروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بصورة آمنة ودون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني عبر أنحاء قطاع غزة.

وأعرب نص مسودة القرار، عن القلق البالغ بشأن الوضع الإنساني الكارثي، بما في ذلك خطر المجاعة كما ورد في تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.