دبي-الشرق
يشجع الفريق السياسي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، قادة الحزب الجمهوري في ولاية تكساس على دراسة كيفية إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في مجلس النواب، قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة لعام 2026، وذلك في محاولة لإنقاذ الأغلبية المهددة للجمهوريين، حسبما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز".
وإعادة التقسيم هي عملية تحديد النطاق الجغرافي للدوائر الانتخابية التي تختار ممثليها في مجلس النواب والمجلس التشريعي للولاية، بهدف ضمان احتساب أصوات جميع السكان بالتساوي في ضوء النظر إلى التحولات السكانية التي تطرأ على التعداد، إذ يمكن أن تكون هذه العملية أداة قوية لدعم انتخابات نزيهة، أو يتم التلاعب بها لمنح حزب سياسي ما ميزة على حساب حزب آخر، وهذا هو السبب الذي يجعلها قضية مثيرة للجدل باستمرار.
وأثار الضغط من واشنطن قلق بعض الجمهوريين في تكساس، الذين يخشون أن تحول إعادة صياغة حدود مقاعد مجلس النواب في تكساس، الدوائر الديمقراطية إلى اللون الأحمر من خلال إضافة الناخبين الجمهوريين الموثوق بهم من الدوائر الجمهورية المجاورة، ما يأتي بنتائج عكسية في انتخابات من المتوقع بالفعل أن تصب في صالح الديمقراطيين.
وفي اجتماع طارئ عُقد مساء الاثنين بمبنى الكابيتول، أبدى الجمهوريون في الكونجرس من تكساس اهتماماً ضئيلاً بإعادة رسم دوائرهم الانتخابية، إذ ركّز الاجتماع، الذي استمر 20 دقيقة، والذي نظّمه النائب مايكل ماكول، العضو البارز في وفد الولاية، على مساعي البيت الأبيض.
وقال النائب الجمهوري بيت سيشنز، إن المشرعين يخططون للاجتماع مجدداً لتبادل البيانات والتوافق بشأن إعادة رسم الخريطة المُحتملة، مضيفاً: "أكّدنا لبعضنا البعض أننا بحاجة إلى التحلّي بالصبر، نحن بحاجة إلى إجراء حوار، علينا التفكير في آثار ذلك على الوفد بأكمله".
وبدلاً من قلب الدوائر الديمقراطية، قد تُعرّض الحدود الجديدة الجمهوريين الحاليين للخطر، لكن شخصاً مقرباً من ترمب، حثّ على اتباع نهج "قاسٍ"، قائلاً إن "الرئيس سيرحب بأي فرصة للفوز بمقاعد في انتخابات التجديد النصفي"، محذراً من أنه سيولي اهتماماً وثيقاً لمن يدعمون أو يضرون بهذا الجهد في حزبه.
ومن المفترض أن تتم إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للولايات في بداية كل عقد، عندما تتطلب بيانات التعداد السكاني الجديدة إعادة توزيع مقاعد مجلس النواب لمواكبة التحولات السكانية داخل الولايات. وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في منتصف العقد نادرة، ودائماً ما تكون مثيرة للجدل.
ولا تزال الخرائط التي رسمها المجلس التشريعي الجمهوري عام 2021، بعد آخر تعداد سكاني، موضع نزاع، بما في ذلك محاكمة بدأت الشهر الماضي في محكمة اتحادية في إل باسو.
تهديد ولاية ترمب
الحديث بين الجمهوريين عن إعادة هذه المهمة يدور بمبنى الكابيتول في تكساس، منذ انعقاد المجلس التشريعي في وقت سابق من هذا العام، إذ ناقش الحاكم ونائبه والمدعي العام هذه الإمكانية خلال الأسابيع الأخيرة، وفي الأيام الأخيرة، ازداد هذا الحديث جدية.
ويبدو أن الدافع وراء ذلك يعود جزئياً إلى قلق ترمب من أن يفقد الحزب الجمهوري أغلبيته الضئيلة في مجلس النواب، ما يُعرقل النصف الثاني من ولايته ويُمكّن الديمقراطيين من فتح تحقيقات في إدارته.
ومن شبه المؤكد أن محاولة فرض خرائط جديدة ستُشعل صراعاً سياسياً عنيفاً على غرار العام 2003، عندما أجبر النائب توم ديلاي، وهو زعيم جمهوري بارز في مجلس النواب من تكساس، على إعادة رسم الخرائط السياسية لولاية تكساس.
وفرّ الديمقراطيون في المجلس التشريعي لتكساس من الولاية في محاولة لمنعهم، وفي النهاية، انتصر الجمهوريون، ورسموا خرائط جديدة، وضمنوا الأغلبية في وفد تكساس لمجلس النواب، وهو ما احتفظوا به منذ ذلك الحين.
لكن هذا الجهد جاء في وقت كانت فيه الولاية تتحول من سيطرة ديمقراطية إلى جمهورية، وكانت هناك عدة فرص لواضعي الخرائط لصياغة دوائر انتخابية جديدة يفوز بها الجمهوريون.
ومع تفوق الجمهوريين الآن بنسبة 25 إلى 12 في وفد الولاية بمجلس النواب على الديمقراطيين، ستكون هذه الفرص محدودة، إذ هناك مقعد شاغر واحد، في دائرة هيوستن ذات الأغلبية الديمقراطية.
ومع ذلك، يعتقد مؤيدو الخطة أن الجمهوريين قد يحصلون على ما يصل إلى 4 أو 5 مقاعد في مجلس النواب عام 2026، إذ يتطلب تحقيق ذلك دفع الناخبين الجمهوريين من الدوائر الجمهورية الآمنة إلى الدوائر الديمقراطية المجاورة، لجعلها أكثر تنافسية.
تصنيفات
