بعد مغادرة ماسك.. هل يستمر ترمب في سياسة تقليص الحكومة؟

في مشهد ختامي داخل المكتب البيضاوي، أعلن الملياردير إيلون ماسك في أواخر مايو، عن نهاية رحلته الحكومية التي استمرت 136 يوماً مع إدارة الرئيس دونالد ترمب التي قاد خلالها وزارة الكفاءة الحكومية المعروفة بـ "دودج" DOGE.

مهمة ماسك كان الهدف منها إعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية، وتقليص الإنفاق الحكومي، وحظي خلالها بصلاحيات واسعة من سيد البيت الأبيض، وسط ترحيب من مؤيدي الأخير، تجاه الإجراءات التي اتخذها صاحب تطبيق "تسلا"، "أكس" و"سبيس أكس"، وانتقاد من مشككين في مدى قانونيتها. 

ما بدأ كتحالف قوي بين ترمب وماسك، أسفر عن توفير أكثر من 180 مليار دولار، وفق تقديرات "دودج"، وإلغاء أكثر من 275 ألف وظيفة حكومية، قبل أن يتفكك هذا التحالف بصدام حاد، وتبادل علني للاتهامات، وتهديد بإلغاء عقود حكومية مع شركات الملياردير. 

وبرحيل ماسك عن قيادة "دودج"، دخلت وزارة الكفاءة الحكومية مرحلة انتقالية تتسم بالغموض، إذ رصدت تقارير إعلامية مغادرة جماعية لعدد من أقرب مستشاري ماسك، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الوزارة، التي أحدثت هزة في الجهاز التنفيذي الأميركي خلال فترة وجيزة.  

طموح ماسك..وعقلية وادي السيليكون 

أثناء حملته الانتخابية، تعهد ترمب بمراجعة صارمة لبنود الإنفاق الحكومي، وتنفيذ إصلاحات مالية ضخمة، بهدف توفير تريليون دولار من موازنة الحكومة خلال العقد المقبل. ومع بداية ولايته الثانية، وقّع الرئيس الأميركي قراراً تنفيذياً بتأسيس وزارة الكفاءة الحكومية "دودج"، بقيادة حليفه آنذاك، رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي عيّنه الرئيس مستشاراً رئاسياً خاصاً.

ورفع ماسك، في البداية سقف طموحه، متعهداً بتوفير أكثر من تريليوني دولار عبر وزارته، التي وصفها بأنها "ماكينة لتقشير البيروقراطية"، مستعيناً بفريق من التقنيين ومهندسي البرمجيات ممن عملوا معه سابقاً في "تسلا" و"سبيس إكس".

وقال كريج سابيرستاين، الشريك في مكتب بيلسبري للمحاماة لـ"الشرق"، إن "دودج" اتبعت نهج وادي السيليكون القائم على مبدأ "تحرك بسرعة وحطم القواعد"، وسعت إلى تقليص عدد الموظفين الفيدراليين، وخفض الإنفاق على العقود الحكومية بشكل كبير، انطلاقاً من اعتقادها بأن هذا الإنفاق يُعد هدراً.

واعتمد فريق ماسك على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل دفاتر الإنفاق والعقود الفيدرالية، ومن بينها أدوات طوّرتها وزارة الدفاع، وعدلها فريق الكفاءة الحكومية، بغرض تحديد الموظفين القابلين للتسريح على وجه السرعة. كما وظّف تقنيو دودج أداة Grok AI، وهي أداة ذكاء اصطناعي طورتها شركة xAI المملوكة لماسك، لاستخراج توصيات فورية ورفعها لإدارة ترمب. 

لاحقاً، خفّض ماسك سقف طموحاته بشأن ما يمكن لفريق "دودج" تقليصه من تريليونين إلى تريليون دولار، ثم إلى 150مليار دولار، وهو ما أنجزته الوزارة خلال الأربعة أشهر الأولى من عملها. وعزت تقارير انخفاض تقديرات ماسك لما يمكن توفيره إلى عقبات إدارية وأخطاء حسابية في تقديرات دودج، شملت احتساب عقود منتهية.

لكن جيمس بروجيل، كبير الباحثين في معهد المشاريع التنافسية CEI، وصف في تصريح لـ"الشرق"، تجربة دودج بأنها "نجاح حذر"، مشيراً إلى أن تقديرات تخفيض الإنفاق الحكومي بتريليوني دولار لم تكن واقعية، إلا أن بروجيل رأى أن فريق ماسك قدّم نموذجاً تجريبياً لإجراء مراجعات فعّالة مدفوعة بالتكنولوجيا.

غير أن استعانة وزارة الكفاءة الحكومية بتقنيات الذكاء الاصطناعي شابتها أخطاء، ففي الأول من أبريل الماضي، رفع 7 موظفين مفصولين من وزارة الصحة دعوى قضائية، بعد فصلهم بناء على بيانات غير دقيقة عن مواقعهم ومهامهم الوظيفية.

واعترف وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور بوقوع أخطاء، قائلاً إن "بعض المفصولين قد يُعاد توظيفهم"، فيما علّقت الصحة الأميركية تطبيق الفصل الجماعي مؤقتاً، إذ لا تزال دعاوى مماثلة منظورة أمام القضاء. 

كما أوصت "دودج" بالاستغناء عن 5 آلاف موظف من العاملين في إدارة الضمان الاجتماعي، وأتمتة وظائفهم، عبر استخدام نماذج ذكاء اصطناعي لتلقي مكالمات المستفيدين. وتراجع عدد العاملين في الإدارة من 57 ألفاً مطلع العام الجاري إلى 52 ألفاً، يقدمون خدمات لأكثر من 70 مليون مستفيد من الضمان الاجتماعي، وهو ما أدى لخدمات هاتفية أبطأ. 

حملة تقليص الجهاز التنفيذي

ومنذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وجه انتقادات للجهاز التنفيذي، الذي وصفه بأنه "متضخم"، وأسند إلى وزارة الكفاءة الحكومية مهمة إعادة هيكلته.

وبحسب منظمة "بابلك سيتيزن"، طالت إجراءات التقليص، وإعادة الهيكلة 32 وزارة ووكالة فيدرالية، وشملت الإجراءات إنهاء أكثر من 8 آلاف عقد حكومي، و10 آلاف منحة، فضلاً عن تسريح قرابة الـ 275 ألف موظف، يمثلون حوالي 12% من العاملين بالجهاز الحكومي، وفق شركة "تشالينجر جراي".

وشكّل تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، أول اختبار قضائي لصلاحيات وزارة الكفاءة الحكومية. ففي مارس الماضي، منعت محكمة جزئية تنفيذ خطة لتسريح نحو 2200 موظف ونقل مهام الوكالة، معتبرة أن "الإجراء قد يشكل انتهاكاً للدستور، لكن محكمة استئناف ألغت ذلك الحكم لاحقاً، ورأت أنه "لا يمثل خرقاً دستورياً"، ما أتاح لفريق ماسك استكمال تقليص الوكالة.

وقال مدير مركز الدراسات الدستورية في معهد كاتو، توماس بيري، لـ"الشرق"، إن نهج وزارة الكفاءة الحكومية "أثار تساؤلات قانونية جدّية بشأن صلاحيات (دودج)"، مضيفاً أن "السِمة الغالبة على عمل الفريق الذي قاده ماسك، هو التحرك دون التأكد الكامل من حدودهم القانونية".

كما قوبل قرار تفكيك USAID بانتقادات سياسيين جمهوريين، من بينهم النائب السابق تشارلي دينت، الذي عارض قرار تقليص الوكالة باعتبارها "أداة قوة ناعمة مهمة للولايات المتحدة، بينما لا تتجاوز مخصصاتها الـ 50 مليار دولار، وهو ما يمثل أقل من 1% من حجم الإنفاق الحكومي".

أما كريج سابيرستاين، الخبير في استراتيجيات العلاقات الحكومية، فرأى أن "حجم الوفورات التي حققها فريق دودج، وإن كان متواضعاً نسبياً، فقد كان كبيراً بالنسبة للوكالات التي تم تقليص تمويلها أو تخفيض عدد موظفيها بشكل ملحوظ".

وأسفرت الإجراءات التي أوصى بها فريق ماسك عن تقليص جذري وسريع لميزانيات نحو 15 وكالة فيدرالية، وإلغاء لغالبية وظائفها. وبحسب صحيفة "بوليتيكو" فقد أعادت تلك السياسات حجم العمالة الفيدرالية إلى مستوياتها خلال فترة الستينات من القرن الماضي. 

وأرجع إيلون ماسك الوتيرة السريعة إلى حجم الهدر المالي الذي اكتشفه فريقه في الجهاز الفيدرالي. وأضاف في حوار سابق مع شبكة FOX إن "وزارة الكفاءة الحكومية كانت ترصد 4 مليارات دولار من الهدر والاحتيال في كل يوم عمل".

وأشار الشريك في مكتب بيلسبري للمحاماة كريج سابيرستاين، في تصريح لـ"الشرق"، إلى تأييد تحظى به سياسات "دودج"، قائلاً إن "عملاءه من القطاع التقني، يأملون أن تواصل وزارة الكفاءة الحكومية مساعيها لإيجاد حلول جديدة، والإبقاء على سياسات أثبتت نجاحها في جعل الحكومة الفيدرالية أكثر كفاءة وفعالية".

معركة البيانات السرية.. وجدار الإيصالات

منذ بداية عملها، سعت وزارة الكفاءة الحكومية "دودج" إلى الوصول لقواعد بيانات سرية تابعة لجهات حكومية، من بينها مكتب إدارة شؤون الموظفين، وإدارة الضمان الاجتماعي، ووزارتا الخزانة والتعليم. وهو ما عارضته منظمات حقوقية، وصفت مسعى "دودج" بأنه "استيلاءً على بيانات شخصية لملايين الأميركيين".

ورغم تلك الاعتراضات، تمكن فريق الكفاءة الحكومية لاحقاً من انتزاع أحكام قضائية، سمحت له بالوصول إلى هذه البيانات، التي تشمل عقوداً حكومية. ودشنت عبر موقعها الرسمي صفحة بعنوان "جدار الإيصالات" استعرضت فيه عقوداً حكومية ألغتها بدعوى "تقليص الهدر في الإنفاق العام". 

لكن الباحثة في معهد "بروكنجز"، نيكول تونر لي، لفتت إلى أن أغلب ما نشره فريق "دودج" عبر جدار الإيصالات، هي عقود كانت متاحة في الأصل على منصات حكومية مفتوحة. كما أشارت، خلال مشاركتها في بودكاست Tech tank إلى تصنيف بعض الإيصالات كحالات هدر عن طريق الخطأ "نتيجة سوء فهمهم لآلية العقود الحكومية"، وهو ما استدعى حذف تلك الإيصالات بعد نشرها. 

ورصدت صحيفة "نيويورك تايمز" حذف مئات القسائم من "جدار الإيصالات" تُقدّر بحوالي 4 مليارات دولار، كانت وزارة الكفاءة الحكومية قد أضافت قيمتها سابقاً لإجمالي ما وفرته من الإنفاق الفيدرالي.

ورأت لي أن ما تقوم به "دودج" يتجاوز دور المفتشين العموميين المكلفين برصد الفساد، وسوء الإدارة داخل الوكالات الفيدرالية، إذ ادعى الفريق كشف مخالفات، في حين أن المفتشين كانوا قد أشاروا إليها مسبقاً. 

إقالة المفتشين 

وكان الرئيس دونالد ترمب، قد أقال 17 مفتشاً عاماً بعد أيام من توليه مهام منصبه في يناير الماضي، ودافع عن قراره بوصفه "تقليداً معتاداً" يتخذه الرئيس فور تسلمه السلطة، كما أرجع إقالتهم إلى تقصيرهم في أداء عملهم.

وقالت أستاذة القانون بجامعة شيكاجو جينيفر نو، إن "الكونجرس أنشأ مكاتب المفتشين العموميين، ومكتب المحاسبة الحكومية في محاولة لتحقيق الكفاءة الحكومية". ولفتت، خلال مشاركة عن بعد في ندوة مع جمعية federalist society القانونية، إلى أن العمل الرقابي الذي تباشره هذه المكاتب "ربما يكون محدوداً وهو ما يستدعي إدخال تحسينات للقيام بدورها". 

ورغم تأييد نو "لإصلاحات جذرية" على الجهاز التنفيذي كتلك التي تبنتها وزارة الكفاءة الحكومية، إلا أنها أشارت إلى ضرورة أن يتم ذلك بتنسيق مع الجهات الرقابية القائمة التي فوّضها الكونجرس بذلك الدور "لإضفاء شرعية على تلك الإصلاحات، وإكسابها دعماً شعبياً أكبر".

في المقابل، قال جيمس بروجيل، كبير الباحثين في معهد CEI، إن "تجربة وزارة الكفاءة الحكومية ساهمت في توفير عشرات المليارات من الدولارات على المدى القريب"، كما بعثت في الوقت نفسه برسالة واضحة للوكالات الفيدرالية، "مفادها أن كل دولار يُنفق يجب أن يكون مبرراً منذ البداية".

قائد بلا منصب رسمي 

على مدار فترة عمله في البيت الأبيض، قال ماسك إن "وزارة الكفاءة الحكومية تلعب دوراً مهماً في تقليص الإنفاق الحكومي، والحد من البيروقراطية الزائدة، وتخفيف اللوائح التنظيمية التي تقيّد عمل الجهات الحكومية". 

لكن تقريراً أصدرته منظمة "بابلك سيتيزن"، قال إن "إجراءات دودج استهدفت 23 وكالة ووزارة تربطها علاقات استثمارية بشركات ماسك، واتهمت عضوة مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، إليزابيث وارن، رجل الأعمال الأميركي بتضارب محتمل في المصالح". 

ونفى إيلون ماسك تلك الاتهامات في وقت سابق، قائلاً إن "تحركات دودج تتم بأوامر من الرئيس ترمب"، كما شدد على أن العقود التي فازت بها شركاته دائماً ما تكون أفضل صفقات تحصل عليها الحكومة".

ومن جانبه، قال توماس بيري إن "مسؤولي دودج اتخذوا إجراءات لا يجوز اتخاذها إلا من قبل مسؤولين أقرّ مجلس الشيوخ تعيينهم".

ولم يصوت مجلس الشيوخ على تعيين ماسك لقيادة وزارة الكفاءة الحكومية، التي استحدثها حليفه السابق، الرئيس ترمب، في يناير الماضي.

لكن إدارة الرئيس أوضحت في وثيقة قضائية قدمها جوشوا فيشر، مدير المكتب الإداري في البيت الأبيض، في شهر فبراير، أن "ماسك لا يعد موظفاً رسمياً، بل يشغل صفة موظف حكومي خاص، وهي وظيفة لا تتطلب مصادقة مجلس الشيوخ". 

وانتقدت أستاذة القانون بجامعة شيكاجو، جينيفر نو، ما وصفته بـ "غياب الشفافية" بشأن عمل فريق الكفاءة الحكومية، بما في ذلك الإعلان عما تقوم به أولاً بأول، أو حتى الإفصاح عمّن يقود دودج فعلاً. 

ووفقاً لساهيل لافينجيا، وهو موظف سابق في وزارة الكفاءة الحكومية، فقد كان ستيف دايفيس، مدير عمليات دودج، هو المسؤول عن متابعة العمل اليومي للفريق.

وعمل دايفيس مهندساً تنفيذياً في عدد من شركات إيلون ماسك قبل أن يتولي دور القيادة في وزارة الكفاءة الحكومية. كما سبق له العمل كمهندس نظم في شركة "سبايس إكس"، واستعان به ماسك في إعادة هيكلة شركة "تويتر"، التي استحوذ عليها المليادير الأميركي، وغير اسمها إلى "إكس". 

رحيل ماسك…واستمرار سياسة "دودج"

بعد أيام من مغادرة إيلون ماسك البيت الأبيض، تفجر خلاف بينه وبين الرئيس الأميركي، على خلفية انتقاد لاذع وجهه ماسك لقانون الضرائب والإنفاق One Big Beautiful Bill، وهو قانون ضخم طرحه الرئيس ترمب.

ووصف ماسك القانون بأنه "مقزز" قائلاً إنه "سيزيد من عجز الموازنة، فيما رد ترمب مهدداً بفسخ عقود حكومية مع شركات تيسلا وسبايس إكس".

وفيما يتصاعد الخلاف بين أغنى رجل في العالم، ورئيس أقوى دولة في العالم، يسود الغموض بشأن مستقبل وزارة الكفاءة الحكومية، ومن سيخلف ماسك في مقعد قيادة "دودج"، حال أبقى عليها ترمب. 

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن مسؤولي دودج المقربين من ماسك، يستعدون لمغادرة مواقعهم في وزارة الكفاءة الحكومية، وعلى رأس هؤلاء ستيف دايفيس، مدير عمليات "دودج" واليد اليمنى لماسك، والمحامي جايمس بيرنهام، المستشار العام للفريق. 

وفيما لم توضح الصحيفة أسباب مغادرة مساعدي ماسك، رجح الموظف السابق في وزارة الكفاءة الحكومية، ساهيل لافينجيا، أن يكون انسحابهم نتيجة انقضاء الفترة القانونية لعملهم كموظفين غير رسميين في البيت الأبيض، التي يحددها القانون بـ 130 يوماً.

وقال كريج سابيرستاين، شريك مكتب بيلسبري للمحاماة، إن "نهج دودج في الحكومة لا يبدو أنه سيتلاشى في وقت قريب، حتى من دون وجود ماسك على رأس الفريق". وأضاف أن "قادة الوكالات الفيدرالية يتبنون سياسة الكفاءة الحكومية، في إجراء تخفيضات سريعة في الميزانية والكوادر، كلما رأوا ذلك ضرورياً".

وكانت لجنة الأوراق المالية، أعلنت في مارس الماضي، إلغاء أكثر من 550 وظيفة بشكل طوعي. وصرّح مارك يويدا، الرئيس المؤقت للجنة، بأن التخفيضات جاءت "تلبية لأهداف الرئيس ترمب وإيلون ماسك، والتزاماً بخطتهما لتحرير الحكومة من الهدر".

توصيات وزارة الكفاءة الحكومية 

وفي توجه مماثل، كشف فرانك بيسيجنانو، رئيس إدارة الضمان الاجتماعي، الاثنين، عن مواصلة وكالته العمل بتوصيات قدمتها وزارة الكفاءة الحكومية، على الرغم من مغادرة ماسك. وأضاف أن "وكالته حققت تقدماً بنسبة 40% في مسار التحول الرقمي الذي أوصى به فريق الكفاءة الحكومية".

ووفقاً للأمر التنفيذي الذي أنشئت وزارة الكفاءة الحكومية بموجبه فإن تفويض دودج ينتهي في الرابع من يوليو 2026. وبحسب سابيرستاين، فلا تزال فرق "دودج" داخل الوكالات الفيدرالية "تتمتع بتأثير كبير فيما يتعلق بتقييم الموارد وتنفيذ التغييرات الهيكلية". 

ورأى جايمس بروجيل كبير الباحثين في معهد المشاريع التنافسية، أن "قيادة الكفاءة الحكومية ربما ستنتقل إلى الكوادر السياسية التقليدية في إدارة ترمب"، مشيراً إلى أن ذلك قد يساهم في إبطاء وتيرة عملها، مقارنة بالنهج العنيف السابق الذي اتسمت به "دودج" تحت قيادة ماسك، وهو ما سيؤدي لنموذج إصلاحي يحتذى به.

في المقابل، رأى توماس بيري، مدير مركز الدراسات الدستورية في معهد كاتو، أن تحقيق إصلاح دائم لن يكون إلا عبر تشريع يمر من خلال الكونجرس يقلّص حجم الحكومة.