دبي-الشرق
يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على بنكين صينيين يُشتبه في تورطهما بتسهيل تجارة محظورة مع روسيا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها التي يستهدف فيها التكتل مؤسسة مالية تابعة لدولة ثالثة لدورها في دعم الحرب الروسية في أوكرانيا.
وبحسب 4 مسؤولين مطلعين تحدثوا لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن العقوبات المقترحة أدرجت ضمن أحدث حزمة من التدابير، التي أعدتها المفوضية الأوروبية، التي تحتاج إلى إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاعتمادها.
وتُمثل هذه الخطوة تصعيداً كبيراً في جهود بروكسل لمعاقبة بكين على دورها المزعوم في مساعدة موسكو على الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة التي تهدف إلى تقييد إمدادات الصناعات العسكرية الروسية من الخارج.
وأشار مسؤولان إلى أن البنكين الصينيين المعنيين، وهما مؤسستان إقليميتان صغيرتان، استخدما معاملات بالعملات الرقمية؛ لتسهيل استيراد بضائع مشمولة بالعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، ومن المحتمل تعديل مضمون الحزمة خلال المفاوضات بين الدول الأعضاء.
تكثيف الضغط على موسكو
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي لتكثيف الضغط على موسكو، بهدف إنهاك اقتصادها، ودفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات المتوقفة مع كييف، والتأكيد على التزام أوروبا بدعم أوكرانيا، وفقاً لـ"فاينانشال تايمز".
ويرى مسؤولون أوروبيون أن "موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب المرتقب من العقوبات الغربية الجديدة خلال قمة مجموعة السبع المقبلة في كندا، سيكون عاملاً حاسماً في تحديد إمكانية تمرير الحزمة داخل الاتحاد الأوروبي".
كما تتزامن هذه التطورات مع لحظة دبلوماسية حساسة، إذ يستعد الاتحاد الأوروبي لعقد قمة مهمة مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين الشهر المقبل.
ولم تصدر المفوضية الأوروبية أي تعليق فوري بشأن إدراج البنوك الصينية في الحزمة الجديدة، كما لم ترد البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي على طلب للتعليق.
وكانت بولا بينو، المتحدثة باسم المفوضية، صرحت في وقت سابق الأربعاء، أن العقوبات تهدف بشكل عام إلى "منع الالتفاف عليها من خلال إنشاء أنظمة تمويل بديلة".
العقوبات السابقة
من جانبها، نددت بكين بالعقوبات السابقة، التي استهدفت شركات صينية اتُهمت بمساعدة روسيا بشكل مباشر، نافية تزويد موسكو بأسلحة فتاكة، ومُتهمة الاتحاد الأوروبي بـ"ازدواجية المعايير" في الوقت الذي يواصل فيه بعض أعضائه علاقات تجارية مع روسيا في مجالات معينة.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، قد صرحت الشهر الماضي، بأن "التعاون والتبادلات الطبيعية بين الشركات الصينية والروسية لا ينبغي أن تُعطَّل أو تُقيَّد".
وبلغ حجم التجارة بين الصين وروسيا 245 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعادل ضعف حجم التبادل التجاري، بينهما في عام 2020.
كما باتت موسكو تعتمد بشكل متزايد على استخدام العملة الصينية "الرينمينبي" في معاملاتها المالية الدولية بدلاً من الدولار والعملات الغربية الأخرى.
وتسعى الحزم الأخيرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، إلى تشديد القيود الحالية، التي تحظر تصدير المعدات العسكرية والتكنولوجيا، ذات الاستخدام المزدوج والسلع الحساسة إلى روسيا، من خلال إغلاق مسارات التهريب والعبور.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء: "تعتمد قدرة الرئيس فلاديمير بوتين، على مواصلة الحرب إلى حد كبير على الدعم الذي يتلقاه من دول أخرى، أولئك الذين يدعمون حرب روسيا وجهودها للسيطرة على أوكرانيا يتحملون مسؤولية جسيمة".
تصنيفات
