دبي/واشنطن-الشرقرويترز
أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الثلاثاء، مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق، الذي يدعمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رغم أنه سيضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي.
وتمكّن الجمهوريون من الحفاظ على تماسكهم بدرجة كبيرة حتى الآن. إذ انضم 3 فقط من أصل 53 سيناتوراً جمهورياً إلى الديمقراطيين للتصويت ضد مشروع القانون، التي أُقرت بنتيجة 51 مقابل 50، بعدما أدلى نائب الرئيس جي دي فانس بصوته المرجّح.
ومع اصطفاف الديمقراطيين ضد المشروع، لم يكن لدى الجمهوريين سوى 3 أصوات فارقة في كل من مجلسي النواب والشيوخ، في ظل الخلافات حول بنود عدة، مثل الإعفاءات الضريبية، وسياسات الرعاية الصحية التي قد تعيد تشكيل قطاعات صناعية بأكملها وتترك ملايين الأشخاص دون تأمين صحي.
ويتجه مشروع القانون المعدل إلى مجلس النواب مجدداً لمناقشة الوثيقة النهائية، الأربعاء، في وقت يحث فيه ترمب الكونجرس على إرساله إلى مكتبه لتوقيعه قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو.
وقال ترمب عقب تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، إنه خبر "يطرب أذني".
ومن بين أبرز المعارضين لمشروع القانون، الملياردير إيلون ماسك، الاثنين، الذي هدد ببدء إجراءات تشكيل حزب أميركي جديد ينافس الحزبين الديمقراطي والجمهوري في حال تم تمرير المشروع .
ووجّه الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" انتقاداً حاداً لما وصفه بـ"الإنفاق الجنوني" في مشروع القانون، خاصة البند الذي يرفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار.
خلافات داخل الحزب الجمهوري
وكان مشروع القانون بنسخته الأولية قد أُقر في مايو الماضي بفارق صوتين فقط، فيما أعرب عدد من الجمهوريين عن رفضهم للصيغة الحالية التي أقرها مجلس الشيوخ.
وتضغط "كتلة الحرية" في مجلس النواب، التي تضم أعضاء محافظين متشددين، من أجل تقليص الإنفاق بشكل أكبر مما ورد في نسخة مجلس الشيوخ.
في المقابل، يعترض عدد من الجمهوريين، خصوصاً ممثلي المناطق ذات الدخل المنخفض، على التخفيضات الكبيرة في برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية الواردة في خطة مجلس الشيوخ.
ورغم هذه الخلافات، يواجه أعضاء مجلس النواب الجمهوريون ضغوطاً كبيرة من ترمب لدعم المشروع خلال الأيام المقبلة.
ومشروع القانون، الذي يصفه ترمب بـ"الكبير والجميل"، يتضمن جعل التخفيضات الضريبية على الشركات والدخل الشخصي التي أقرّها ترمب في عام 2017 دائمة، بعدما كانت ستنتهي مع نهاية هذا العام.
كما يتضمن المشروع إعفاءات ضريبية جديدة للأجور الإضافية والدخل الناتج عن الإكراميات وكبار السن، وهي وعود قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية في عام 2024.
ويشمل المشروع عشرات المليارات من الدولارات لتمويل حملة ترمب لتشديد إجراءات الهجرة، بالإضافة إلى إلغاء العديد من الحوافز البيئية التي أقرها الرئيس السابق جو بايدن.
كما سيشدد المشروع شروط الأهلية للحصول على برامج الدعم الغذائي والصحي، وهو ما يرى محللون محايدون، أنه سيؤدي فعلياً إلى خفض الدخل بالنسبة للأميركيين الأقل دخلاً، الذين سيضطرون لتحمل المزيد من التكاليف.
ويتوقع محللون اقتصاديون، أن يؤدي هذا إلى إبطاء النمو الاقتصادي، وزيادة تكاليف الاقتراض، وتقليص الإنفاق الحكومي في العقود المقبلة.
تصنيفات
