
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، التوصل لاتفاق تجاري مع فيتنام يفتح أسواق البلاد أمام المنتجات الأميركية.
وبموجب الاتفاق، ستدفع فيتنام تعريفة بنسبة 20% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، مع فرض رسوم بنسبة 40% على أي شحنات عابرة، حسبما صرح ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال، الأربعاء.
وقال ترمب إن فيتنام وافقت على إلغاء جميع الرسوم على الصادرات الأميركية.
وأضاف ترمب: "سوف يفتحون سوقهم للولايات المتحدة، مما يعني أننا سنكون قادرين على بيع منتجاتنا إلى فيتنام دون أي تعريفات". وأشار إلى أنه حصل على الصفقة بعد مناقشات مع رئيس الحزب الشيوعي تو لام.
وتعتبر هذه الصفقة مع فيتنام الثالثة التي يتم الإعلان عنها بعد اتفاقيات مع بريطانيا والصين، في ظل تسابق الشركاء التجاريين لإبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي الذي حدده ترمب لعقد اتفاقات في 9 يوليو.
وكان ترمب فرض رسوماً بنسبة 46% على فيتنام كجزء من "التعريفات المتبادلة" التي أعلنها في أوائل أبريل، والتي فُرضت على عشرات الدول، ولكن تم تخفيضها لاحقاً إلى 10% لإتاحة الوقت للمفاوضات.
تحديات العلاقات التجارية مع فيتنام
وشكلت فيتنام تحدياً خاصاً لإدارة ترمب، حيث يرى بعض كبار مستشاري الرئيس الأميركي أنها شريك استراتيجي في الجهود المبذولة لمواجهة الصين في آسيا. وفي الوقت نفسه، أصبحت صادراتها سلعاً أساسية للمستهلكين الأميركيين، وفق ما أوردت "بلومبرغ".
وشهدت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ارتفاعاً في مبيعاتها إلى الأسواق الأميركية في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى تحويل المصنعين الإنتاج من الصين إليها.
وتُعد فيتنام مورداً رئيسياً للمنسوجات والملابس الرياضية، وتستضيف مصانع لشركات مثل Nike وGap وغيرها.
وكانت فيتنام سادس أكبر مورّد للولايات المتحدة العام الماضي، إذ أرسلت سلعاً بقيمة تقارب 137 مليار دولار، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي.
وسيتم فرض نسبة 40% على السلع التي تُعتبر "شحناً عابراً"، حيث يتم توجيه المكونات من الصين وربما دول أخرى عبر فيتنام، أو تخضع فقط لتجميع نهائي بسيط قبل تصديرها إلى الولايات المتحدة.
وكان هذا مصدر قلق رئيسي لبعض كبار مستشاري ترمب التجاريين، بما في ذلك بيتر نافارو، الذي وصف فيتنام بأنها "مستعمرة للصين الشيوعية بشكل أساسي" خلال مقابلة في أبريل مع "فوكس نيوز".
المفاوضات الأميركية الفيتنامية
وتم التوصل إلى هذه الصفقة بعد أسابيع من المناقشات التي ضغطت خلالها الولايات المتحدة على فيتنام لتكون أكثر صرامة بشأن ما تصفه بـ"الاحتيال التجاري"، وضمان تطبيق معايير أكثر صرامة ضد الشحن العابر للمنتجات الصينية، كما ضغطت لإزالة الحواجز غير الجمركية.
وعرضت فيتنام إزالة جميع التعريفات الجمركية، ووعدت مراراً بشراء المزيد من السلع الأميركية.
وزار كبار المسؤولين الفيتناميين الولايات المتحدة لحشد الدعم وتوقيع صفقات، بما في ذلك صفقة بقيمة 3 مليارات دولار من السلع الزراعية.
وسارعت العلامات التجارية لنقل التصنيع إلى فيتنام على مدى العقد الماضي مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين. وساهم التحول الصناعي من الصين إلى فيتنام أيضاً في بناء هذا النوع من الفجوة التجارية الهائلة التي جعلتها هدفاً رئيسياً لتعريفات ترمب الجمركية.