دبي-الشرق
أصدر قاض فيدرالي أميركي حكماً بوقف خطط الرئيس دونالد ترمب لتقييد طلبات اللجوء عند الحدود الجنوبية، معتبراً أن الإجراءات التي اتخذها تجاوزت سلطاته القانونية بشكل كبير، ويجب إيقافها فوراً.
وقال القاضي راندولف موس، في حكمه الصادر، الأربعاء، إن إعلان ترمب في 20 يناير عن "غزو المهاجرين" على الحدود لا يمكن استخدامه ذريعة لفرض قيود أحادية الجانب واسعة النطاق، بما في ذلك الحد الشديد من فرص التقدم بطلب لجوء أو طلب الحماية من التعذيب، بحسب ما أوردت مجلة "بوليتيكو" الأميركية،
وبموجب إعلان ترمب، يُمنع الأشخاص الذين يعبرون الحدود الجنوبية بين "نقاط الدخول الرسمية" من التقدم بطلب لجوء أو طلب أي حماية قانونية أخرى تسمح لهم بالبقاء مؤقتاً في الولايات المتحدة لحين النظر في طلباتهم.
كما يفرض الإعلان قيوداً مشددة على أولئك الذين يدخلون من خلال المعابر الرسمية، حيث يُطلب منهم تقديم معلومات شخصية وتفصيلية أكثر بكثير مما هو مطلوب في القانون، بما يشمل السجلات الطبية والجنائية الموسعة.
وفي يونيو الماضي، كتب ترمب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن "مدينة لوس أنجلوس، التي كانت مدينة أميركية عظيمة في يوم من الأيام، تعرضت للغزو والاحتلال من قبل المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين".
وتهدف هذه الإجراءات، وفقاً لإدارة ترمب، إلى تسريع ترحيل المهاجرين الذين يدّعون الفرار من العنف أو الاضطهاد، عوضاً عن معالجة طلباتهم وفق الآليات المعمول بها. ويقول الرئيس الأميركي وحلفاؤه إن ذلك ضروري لاستعادة السيطرة على الحدود التي باتت "مخترقة".
"قيود تتجاوز القانون الأميركي"
لكن القاضي راندولف موس رأى أن هذه القيود تتجاوز ما يسمح به القانون الأميركي، وأشار إلى أن قانون الهجرة والجنسية (INA) هو "الوسيلة الوحيدة والحصرية" التي يمكن للحكومة الفيدرالية بموجبها ترحيل الأشخاص الذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية، بغضّ النظر عن مدى تعقيد أو قصور هذا النظام من وجهة نظر السلطة التنفيذية.
وقال في حكم من 128 صفحة: "لا يوجد في قانون الهجرة أو في الدستور الأميركي ما يمنح الرئيس السلطة الواسعة التي نصّ عليها في الإعلان والتعليمات التنفيذية المصاحبة له. لا يمكن للادعاء بالضرورة أن يملأ هذا الفراغ القانوني"، موضحاً أن قراره ينطبق على جميع الأشخاص الموجودين حالياً أو الذين سيدخلون الأراضي الأميركية وقد يتأثرون بالإجراءات المطعون عليها.
كما أشار إلى أنه سيصدر لاحقاً حكماً منفصلاً يتعلق بالمهاجرين الذين تم ترحيلهم فعلياً بموجب الإجراءات التي اعتبرها غير قانونية.
وأضاف القاضي الفيدرالي: "يدرك القضاء أن السلطة التنفيذية تواجه تحديات هائلة في منع وردع الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة، وفي التعامل مع الكمّ الهائل من طلبات اللجوء، لكن القانون يحدّد بشكل واضح الوسائل المتاحة لذلك".
ومنح موس مهلة أسبوعين لتعليق تنفيذ قراره، لإتاحة الفرصة أمام إدارة ترمب للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف في دائرة العاصمة واشنطن.
ويُعد هذا الحكم أحدث انتكاسة قانونية لسياسات ترمب المتعلقة بالترحيل الجماعي، وجاء بعد أيام من قرار المحكمة العليا الأميركية الذي قلّص قدرة القضاة الفيدراليين على إصدار أوامر قضائية عامة تُعرقل تنفيذ السياسات الحكومية.
ورغم أن المحكمة العليا لم تتناول بشكل مباشر صلاحيات القضاة في هذا السياق، إلا أن القاضي موس أشار إلى أن هناك متسعاً قانونياً ضمن التشريعات الفيدرالية يسمح للقضاة بوقف تنفيذ السياسات الحكومية إذا اعتبروها مخالفة للقانون.
ويقضي هذا القرار بمنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذ إعلان ترمب، ويؤكد استمرار أحقية المهاجرين المشمولين بالقرار في التقدم بطلبات لجوء أو طلب الحماية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية.
تصنيفات
