دبي -الشرق
حثّ واضعو قانون الذكاء الاصطناعي التاريخي في الاتحاد الأوروبي، بروكسل، على وقف ما وصفوه بـ"تحركات خطيرة" تهدف إلى تخفيف قواعد الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي قد يعفي شركات تكنولوجيا أميركية كبرى مثل OpenAI وجوجل من الالتزام ببعض بنوده الرئيسية.
وذكرت "فاينانشيال تايمز"، أن المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي)، تجري مناقشات قد تؤدي إلى جعل أجزاء من القانون، والذي يُعد النظام الأكثر صرامة في العالم لتنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي، "اختيارية بدلاً من إلزاميتها".
وتشمل هذه الأجزاء، بنوداً مصممة لإجبار شركات الذكاء الاصطناعي، على ضمان ألا تنتج نماذجها المتقدمة، محتوى عنيفاً أو مضللاً، وألا تُستخدم في التدخل في الانتخابات.
ويأتي هذا التوجه بعد ضغوط شديدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وشركات تكنولوجيا أميركية كبرى، تعارض جهود الاتحاد الأوروبي لتنظيم هذا القطاع.
مخاوف أوروبية
وفي رسالة موجهة إلى مفوضة الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونن، وصف عدد من نواب البرلمان الأوروبي المعنيين بتنظيم الذكاء الاصطناعي هذه التوجهات بأنها "خطيرة، وغير ديمقراطية، وتخلق حالة من الغموض القانوني".
وجاء في الرسالة، حسبما نقلت "فاينانشيال تايمز"، "إذا اعتمد مطورو النماذج العامة الأكثر تأثيراً، مواقف سياسية متطرفة، أو سياسات تُقوّض موثوقية النماذج، أو تسهّل التدخل الأجنبي أو التلاعب بالانتخابات، أو تساهم في التمييز، أو تقيّد حرية المعلومات، أو تنشر محتوى غير قانوني، فقد تكون العواقب مدمّرة على اقتصاد أوروبا وديمقراطيتها".
من بين الموقّعين على الرسالة، غالبية النواب الذين شاركوا في مفاوضات قانون الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى كارمي أرتيجاس، الوزيرة الإسبانية السابقة للرقمنة والذكاء الاصطناعي التي قادت مفاوضات القانون باسم الدول الأعضاء، وتم التوصل إلى الصيغة النهائية في ديسمبر 2023.
"مدونة سلوك" أوروبية للذكاء الاصطناعي
وينص قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، على تصنيف هذه التكنولوجيا ضمن ثلاث فئات حسب درجة المخاطر التي تشكلها على صحة الإنسان وسلامته، مثل استخداماتها الطبية أو في النقل العام. وكلما ارتفع مستوى الخطر، زادت متطلبات الشفافية والتقارير.
ويتركز النقاش الحالي على صياغة "مدونة سلوك" تُقدّم إرشادات لشركات الذكاء الاصطناعي بشأن كيفية تطبيق القانون، لا سيما تلك التي تطوّر نماذج قوية مثل Gemini (جوجل)، وLLaMA (ميتا)، وGPT-4 (OpenAI).
ويُشرف على صياغة هذه المدونة، مجموعة من الخبراء، من بينهم الفائز بجائزة تورينج يوشوا بنجيو، ومن المتوقع أن تعتمد المفوضية النسخة النهائية في مايو المقبل. ويسعى هؤلاء الخبراء إلى تحقيق توازن دقيق بين ضمان فاعلية القانون وبين تشجيع الشركات على الالتزام به طوعياً.
وواجهت بروكسل ضغوطاً أميركية قوية ضد قانون الذكاء الاصطناعي. ففي فبراير، قال جويل كابلان، رئيس الشؤون الدولية في "ميتا"، في خطاب ببلجيكا إن مدونة السلوك "تفرض متطلبات غير عملية تقنياً".
وأضافت "ميتا"، أنها لا تستطيع إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط أو مساعدها الرقمي الجديد داخل الاتحاد الأوروبي بسبب قواعد الخصوصية في التكتل.
كما عبّرت شركات أميركية أخرى مثل جوجل، وحتى شركات أوروبية مثل "سبوتيفاي" و"إريكسون"، عن انتقادات مشابهة لتنظيم الاتحاد الأوروبي.
وفي نفس الوقت، استغل نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، مشاركته في قمة الذكاء الاصطناعي في باريس لانتقاد ما أسماه "الإفراط في تنظيم الذكاء الاصطناعي"، مشدداً على ضرورة أن "يبقى الذكاء الاصطناعي بعيداً عن التحيز الأيديولوجي".
أما المفوضة الجديدة التي تولت مهامها في ديسمبر الماضي، فأوضحت أنها ستركّز على جذب الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وأعلنت سحب مشروع توجيه بشأن المسؤولية القانونية للذكاء الاصطناعي، كجزء من نهج أشمل نحو تخفيف القيود التنظيمية.
وفي تصريحات خلال مؤتمر نظّمته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، هذا الأسبوع، قالت مفوضة الشؤون الرقمية، هينا فيركونن، إن مدونة السلوك يجب أن "تساعد الصناعات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتقدّم إرشادات عملية بدل فرض عقبات أو التزامات تقارير إضافية".
لكنها شدّدت في نفس الوقت على التزام المفوضية بالمبادئ الأساسية، قائلة: "نريد أن نضمن أن يكون لأوروبا بيئة رقمية عادلة وآمنة وديمقراطية".
تصنيفات
