
رفعت الولايات المتحدة الحظر الذي كانت تفرضه على تصدير قطع غيار وتقنيات محركات الطائرات الأميركية الصنع إلى الصين، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، شخص مطلع على الأمر.
وذكر الشخص أن وزارة التجارة الأميركية أخطرت شركة "جنرال إلكتريك للطيران" بأنها تستطيع استئناف شحن وتوريد المحركات إلى شركة الطائرات الصينية "كوماك" (Commercial Aircraft Corp of China Ltd)، في خطوة تمثل تخفيفاً إضافياً للتوترات التجارية.
ويُمثل هذا الإجراء، إلى جانب خطوات أخرى مثل رفع القيود المفروضة على صادرات برامج تصميم الرقائق، مؤشراً إضافياً على انحسار الخلافات التجارية.
ورفضت كل من "جي إي إيروسبيس" و"بوينج" التعليق، كما لم يرد ممثلون عن وزارة التجارة أو شركة "كوماك" على طلبات التعليق. وكانت وكالة "رويترز" أول من أورد خبر رفع الحظر عن محركات الطائرات.
تخفيف إضافي للقيود
بحسب بيانات الشركات، فإن وزارة التجارة الأميركية أبلغت هذا الأسبوع كلاً من "سيناوبسيس" (Synopsys Inc) و"كيدينس ديزاين سيستمز" (Cadence Design Systems Inc) و"سيمنز" الألمانية (Siemens AG) بأنها لم تعد بحاجة إلى الحصول على تراخيص حكومية لمزاولة الأعمال في الصين.
وفي السياق نفسه، أفاد منتجو الإيثان الأميركيون بأن الحكومة أزالت متطلبات الترخيص لتصدير الغاز إلى الصين، مما يمهد الطريق لتسليمات الغاز إلى موانئ البلاد من دون موافقات إضافية.
وتعتمد شركة "كوماك"، وهي صانعة طائرات صينية، على محركات من صنع "جي إي إيروسبيس" لطراز طائراتها "C919"، الذي يهدف إلى منافسة "بوينج" و"إيرباص" في سوق الطائرات ذات الممر الواحد. كما تستخدم الشركة المحركات الأميركية لطرازها الإقليمي الأصغر "C909".
وأمرت الصين في 15 أبريل، شركات الطيران التابعة لها بعدم استلام أي شحنات إضافية من طائرات شركة بوينج الأميركية، كما طلبت بكين من شركات الطيران الصينية تعليق أي عمليات شراء لمعدات أو قطع غيار متعلقة بالطائرات من شركات أميركية.
وحث الرئيس الأميركي دونالد ترمب "بوينج" على التخلف عن التزاماتها مع الصين، بسبب قرار بكين عدم استقبال طائرات الشركة الأميركية.
وكتب ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "هذا مجرد مثال صغير على ما فعلته الصين بالولايات المتحدة طوال سنوات".
وبعدها بأيام، أعلنت وزارة التجارة الصينية، استعدادها لدعم التعاون مع الشركات الأميركية، إذ تأمل بكين في أن تتمكن واشنطن من تهيئة بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ لأنشطة التجارة والاستثمار الطبيعية، حسبما أفادت "بلومبرغ".