بورتسودان -أحمد العربي
تتواصل في مدينة بورتسودان مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في السودان برئاسة كامل إدريس، وسط تأخير واضح في استكمال التشكيل الوزاري.
وحتى الآن، لم يتم التوافق إلا على 10 وزراء فقط من أصل 22، رغم مرور ما يقارب الشهرين على أداء رئيس الوزراء اليمين الدستورية.
وتشارك في هذه المشاورات أطراف متعددة، من بينها مجلس السيادة، والقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، إضافة إلى الموقعين على اتفاق جوبا للسلام.
ويأتي هذا التأخير في وقت يواجه فيه السودانيون أزمات أمنية وإنسانية واقتصادية متصاعدة، مما يجعل الانتظار أكثر كلفة من أي وقت مضى.
تفاهم ومراهنة على الكفاءات
وقال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة محمد زكريا، في تصريح لـ"الشرق"، إن المشاورات خلال الفترة الماضية جرت في "روح تسودها التفاهم"، مشيراً إلى أن جميع الأطراف توصلت إلى "تفاهم مشترك"، بشأن النصوص التي تنظم مشاركة أطراف السلام في السلطة، استناداً إلى اتفاق جوبا والدستور الانتقالي المعدل.
وأوضح زكريا أن المرحلة الحالية تركز على اختيار مرشحين يتمتعون بالكفاءة لتولي الوزارات، مشدداً على أهمية إعطاء هذه المرحلة أولوية لضمان تشكيل حكومة فاعلة.
وتابع: "هذه الحكومة يجب أن تعبّر عن برنامج (حكومة الأمل) كما سماها رئيس الوزراء، ونؤكد أن أطراف الفترة الانتقالية أكثر وحدة وحرصاً على تجاوز التباينات والتركيز على ما يخدم الوطن".
مطالبات بالإسراع وتحذيرات من فقدان الفرصة
من جانبه، دعا الفريق صديق إسماعيل، نائب رئيس حزب الأمة القومي، إلى دعم هذه الخطوة والوقوف خلفها باعتبارها "بداية فعلية نحو التحول الديمقراطي".
وقال لـ"الشرق": "نتمنى من جميع السودانيين أن يدعموا هذا التشكيل، لأنه يمثل بداية لمسار ديمقراطي حقيقي. التأخير في تشكيل الحكومة هو أحد الأسباب التي دفعتنا للتدخل، نظراً لما لاحظناه من تنازع بين الأطراف".
وأضاف أن حزب الأمة القومي قام بالتواصل مع جميع الأطراف، بما في ذلك رئيس الوزراء والحركات المسلحة، لحثهم على تقديم التنازلات المتبادلة والتوافق على حكومة كفاءات مرتبطة بمعاناة الشعب.
وحذر من أنه "إذا فشلنا في تشكيل حكومة بهذه المواصفات، سنبقى ندور في حلقة النزاع والصراع على السلطة بعيداً عن تطلعات الشارع السوداني".
اتهامات بالمحاصصة وتدخّل "مراكز قوى"
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد المنعم أبو إدريس اعتبر أن تأخر تشكيل حكومة كامل إدريس يعود بالدرجة الأولى إلى "التنافس بين المكونات السياسية المختلفة، خاصة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام".
وقال في حديثه لـ"الشرق"، إن "ما نراه هو حكومة محاصصات، الهدف منها إرضاء أطراف سياسية ومكونات اجتماعية في مختلف مناطق السودان. حتى بعض الأسماء التي تم الإعلان عنها تعكس هذا النهج، وليس بالضرورة تستند إلى معايير الكفاءة".
وقال أبو إدريس إن رئيس الوزراء "لا يبدو أنه يملك القرار الكامل في تسمية الوزراء"، مشيراً إلى ما وصفه بـ"تدخلات من مجلس السيادة في قبول أو رفض بعض الترشيحات، مما يضعف قدرة الحكومة على التشكّل في وقت قريب".
"استمرار لسلطة الأمر الواقع"
في المقابل، ترفض تحالفات سياسية بارزة خارج إطار الحكومة المرتقبة، مثل "تحالف صمود" و"تحالف تأسيس"، المشاركة في عملية التشكيل الجارية، وتصفها بأنها استمرار لسلطة الأمر الواقع التي قالت إنها "تفتقر للشرعية منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021".
وفي بيان له، انتقد "التجمع الاتحادي" ما وصفه بـ"تعيين حكومة محاصصات حزبية وجهوية"، محذراً من أنها تضم عناصر من النظام السابق، ولا تعبر عن أي تغيير حقيقي، بل تمثل امتداداً لحكم عسكري "فاشل".
وأكد البيان أن الأولوية في الوقت الراهن يجب أن تكون لوقف الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، والدخول في مفاوضات لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتهيئة الأوضاع لعودة النازحين وبدء عملية إعادة الإعمار، بدلاً من تشكيل حكومة غير متفق عليها شعبياً.
تصنيفات
