لندن/ دبي -الشرقرويترز
أظهرت وثائق قضائية، أن بريطانيا وضعت مخططاً سرياً بمليارات الجنيهات الإسترلينية، لنقل آلاف الأفغان إلى البلاد بعد الكشف عن عملية تسريب بيانات تعرّضهم لخطر أعمال انتقامية من حركة "طالبان"، التي عادت إلى السلطة في أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي البريطاني من أفغانستان في عام 2021، وسط تعتيم إعلامي بموجب أمر قضائي بحظر النشر.
والثلاثاء، أمر قاضٍ بريطاني برفعت القيود المفروضة على النشر، بعد أن خلصت مراجعة حكومية إلى أن الخطر على الأفغان الذين ذكرت أسمائهم أصبح أقل.
وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بأن البيانات، التي كشف عنها جندي بريطاني بطريق الخطأ في رسائل بريد إلكتروني في فبراير 2022، تشمل أسماء ومعلومات اتصال وتفاصيل شخصية أخرى لنحو 25 ألف أفغاني وبعض أفراد أسرهم، من الذين عملوا بشكل وثيق مع الجيش البريطاني قبل سيطرة طالبان على السلطة في عام 2021.
وذكرت أن عملية تسريب قاعدة البيانات الواسعة والحساسة للغاية، لم يُكشف عنها حتى أغسطس 2023، عندما ذُكر الأمر في مجموعة على فيسبوك. وقدرت الحكومة أن نحو 100 ألف شخص تعرضوا للخطر بعد إدراج أفراد الأسرة على نطاق أوسع، كما احتوت البيانات أيضاً على عناوين بريد إلكتروني تخص مسؤولين في الحكومة البريطانية.
واستجابة لذلك، وضع وزراء في حكومة المحافظين السابق بقيادة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك مخططاً سرياً لنقل الأفغان إلى بريطانيا.
خطة قائمة ومراجعة جديدة
وكانت من المقرر أن تستمر الخطة حتى فبراير من العام الجاري، في عهد حكومة حزب العمال الحالية برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر، وتقضي بنقل 25 ألف شخص، بتكلفة محتملة تبلغ 7 مليارات إسترليني، وفق تقديرات الحكومة.
وخلال الأسابيع الأخيرة، ومع اتخاذ المحكمة العليا في لندن، خطوات نحو رفع الحظر القضائي عن هذه القضية، أوقفت الحكومة المخطط.
وكانت الاستخبارات البريطانية قدرت في السابق، أن الخرق، عرض الأفغان لخطر القتل والتعذيب والمضايقة والترهيب من قبل طالبان.
وأظهرت مراجعة جديدة أجريت بتكليف من وزارة الدفاع البريطانية، بشأن اختراق البيانات والتهديدات في أفغانستان، نُشر ملخص لها، الثلاثاء، أن الخطر على الأفغان الذين لا يزالون في البلاد أقل مما كان يُعتقد سابقاً.
وعلى الرغم من تقديرات الـ7 مليارات التي كُشف عنها في إجراءات المحكمة، قال مسؤولون في وزارة الدفاع هذا الأسبوع، إن التكاليف المباشرة للتسريب قدرت بنحو ملياري إسترليني فقط، وإن فاتورة عمليات الإجلاء السري ستكون الآن أقل بكثير لأن عدد الأفغان المؤهلين قد انخفض.
حتى الآن، نقلت الحكومة البريطانية نحو 18 ألفاً و500 أفغاني متضرر جراء خرق البيانات إلى بريطانيا. وقالت وزارة الدفاع إن معظمهم كانوا مؤهلين بالفعل بموجب مسار قائم. وقال مسؤولون إن 5 آلاف و500 شخص فقط نقلوا مباشرةً بسبب الاختراق، ومن المقرر نقل 2400 آخرين على الأقل.
رفع الأمر القضائي
وظهرت التفاصيل، الثلاثاء، بعد رفع حكم قانوني يُعرف باسم "الأمر القضائي". صدر هذا الأمر عام 2023 بعد أن جادلت وزارة الدفاع بأن الكشف العلني عن الاختراق قد يُعرّض الناس لخطر القتل خارج نطاق القضاء أو أعمال عنف خطيرة من قبل "طالبان".
واحتوت قاعدة البيانات على معلومات شخصية لما يقرب من 19 ألف أفغاني تقدموا بطلبات للانتقال إلى بريطانيا، بالإضافة إلى عائلاتهم.
وذكرت المحكمة العليا في ملخص حكمها برفع الأمر القضائي، أن البيانات "احتوت على معلومات شخصية لأكثر من 33 ألف متقدم".
ونُشرت البيانات عن طريق الخطأ في أوائل عام 2022، قبل أن تكتشف وزارة الدفاع الاختراق في أغسطس 2023، عندما نُشر جزء من قاعدة البيانات على فيسبوك. وحصلت حكومة حزب المحافظين السابقة على الأمر القضائي في الشهر التالي.
وأطلقت حكومة ستارمر، التي انتُخبت في يوليو الماضي، مراجعة بشأن الأمر القضائي والخرق وخطة إعادة التوطين، التي وجدت أنه على الرغم من أن أفغانستان لا تزال خطرة فإن الأدلة على نية طالبان شن حملة انتقامية ضئيلة.
إنهاء المخطط السري
وأعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، إغلاق المخطط السري، المعروف باسم مسار الاستجابة الأفغاني (Afghan Response Route) أمام المتقدمين الجدد في بيان أمام مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، الثلاثاء.
وقدم هيلي، اعتذاره عن تسرب البيانات التي تضمنت تفاصيل عن أعضاء في البرلمان، وضباط جيش كبار دعموا طلبات لمساعدة الجنود الذين عملوا مع الجيش البريطاني وأسرهم على الانتقال من أفغانستان إلى بريطانيا.
وقال هيلي للنواب في مجلس العموم: "ما كان ينبغي لهذه الواقعة الخطيرة المتعلقة بالبيانات أن تحدث"، مضيفاً: "ربما حدثت قبل 3 سنوات خلال ولاية الحكومة السابقة، لكنني أقدم اعتذاراً صادقاً لكل من تعرّضت بياناتهم للخطر".
وأوضح هيلي أن هناك نحو 4500 متضرر "صاروا موجودين في بريطانيا أو في طريقهم إليها... بتكلفة تُقدر بنحو 400 مليون جنيه إسترليني"، لافتاً إلى أنه لن يُعرض على أي شخص آخر من أفغانستان اللجوء بسبب تسرب البيانات.
في وقت سابق من الشهر الجاري، أغلقت الحكومة أيضاً بشكل مفاجئ المخططات العامة، المعروفة باسم سياسة إعادة توطين ومساعدة الأفغان (Arap)، وخطة إعادة توطين المواطنين الأفغان.
وتأتي أنباء تسرب البيانات بالتزامن مع ضائقة مالية عامة في بريطانيا، وتصدُّر حزب (الإصلاح) اليميني المعارض المناهض للهجرة استطلاعات الرأي، كما تواجه الحكومة دعاوى قضائية من المتضررين من الاختراق، ما يزيد من التكلفة النهائية للواقعة.
وأُبلغت المحكمة العليا، بأن موظفي الخدمة المدنية حذروا من خطر حدوث "اضطراب عام" كرد فعل على أنباء خطة النقل السري، التي تأتي بعد عام من أعمال الشغب التي قام بها اليمين المتطرف في الصيف الماضي.
"تسريب وبيع بيانات"
ولم تكتشف حكومة بريطانيا، تفاصيل التسريب، حتى نشر شخص مجهول لقطات من جدول بيانات على فيسبوك في أغسطس 2023، وهدد بالكشف عن قاعدة البيانات بأكملها.
ونقلت "فايشننال تايمز" عن أحد الأشخاص المطلعين على الاختراق، قوله إن "قاعدة البيانات بيعت، مرة واحدة على الأقل، مقابل مبلغ من خمسة أرقام. وزعم أن أحد المستفيدين الأفغان استخدم حيازته لقاعدة البيانات كوسيلة ضغط على الحكومة لنقله هو و14 من أفراد أسرته إلى بريطانيا".
وقال شخص آخر على علم بالاختراق، إن "الجندي الذي تسبب في تسريب البيانات، كان يعتقد أن جدول البيانات الذي كان يرسله يحتوي على بيانات نحو 150 متقدماً فقط من الأفغان، ولم يدرك أنه يحتوي على بيانات مخفية تضم آلاف السجلات الأخرى".
ولم تكشف وزارة الدفاع عن هوية الجندي، أو ما إذا كان تعرض للعقاب، ولم تنجح الوزارة في احتواء التسريب ولم يُعرف ما إذا كانت حركة طالبان قد حصلت على القائمة، بحسب الصحيفة.
وبدأ أكثر من 665 أفغانياً دعوى قضائية جماعية لمقاضاة وزارة الدفاع بسبب اختراق البيانات، مطالبين بما لا يقل عن 50 ألف جنيه إسترليني لكل منهم، مع إمكانية انضمام آلاف آخرين إلى الدعوى القضائية بمجرد علمهم بالحادث، واحتمال تعرّضهم للخطر.
وانتشرت قوات بريطانية لأول مرة في أفغانستان في عام 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، ولعبت دورا رئيساً في العمليات القتالية هناك حتى عام 2014.
تصنيفات
