دبي-الشرق
هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعضاً من مؤيديه السابقين، واصفاً إياهم بـ"الضعفاء" لتصديقهم ما وصفه بـ"هراء" الديمقراطيين بشأن جيفري إبستين، الممول السابق لحملاته الانتخابية، الذي أدين في قضايا استغلال جنسي، والذي تُوفي منتحراً عام 2019.
وقال ترمب إنه لم يعد يرغب في دعمهم السياسي، وفقاً لشبكة CNN، وذلك وسط تصاعد الضغوط من جمهوريين داخل الكونجرس على وزارة العدل لنشر مزيد من الوثائق المتعلقة بقضية إبستين، ما يعكس انقسامات داخلية متزايدة في صفوف داعمي الرئيس.
وفي منشور غاضب عبر منصة "تروث سوشال"، قال ترمب: "الخدعة الجديدة التي يروج لها الديمقراطيون سنسميها من الآن فصاعداً خدعة جيفري إبستين، وقد انخدع بها أنصاري السابقون بالكامل، وانطلت عليهم دون تفكير".
وأضاف: "هؤلاء لم يتعلموا الدرس، وربما لن يتعلموه أبداً، حتى بعد أن خدعهم اليسار المجنون طيلة 8 سنوات".
ووصف ترمب القضية بأنها تشتيت للأنظار عن إنجازاته، قائلاً: "حققت في 6 أشهر ما لم يحققه أي رئيس في تاريخ بلدنا، لكن كل ما يريد هؤلاء الحديث عنه، بدفع من الإعلام الكاذب والديمقراطيين المفلسين من حيث الإنجازات، هو خدعة إبستين.. دعوا هؤلاء الضعفاء يواصلون خدمة الديمقراطيين، فأنا لا أريد دعمهم بعد الآن".
ورغم لهجته الغاضبة، عاد ترمب لاحقاً إلى موقف أكثر ليونة من المكتب البيضاوي، قائلاً إن وزيرة العدل بام بوندي، يمكنها نشر أي ملفات "ذات مصداقية"، لكنه استمر في انتقاد بعض الجمهوريين الذين يضغطون لإطلاق الوثائق، واصفاً إياهم بـ"الحمقى".
وفي حين قلل ترمب من أهمية الجدل الدائر حول إبستين واعتبره "فاضحاً وعديم الأهمية"، إلا أنه حتى منشوره الأربعاء، لم يكن قد وصل إلى حد التنصل علناً من بعض أقرب حلفائه الذين لا يزالون يطالبون بالكشف عن مزيد من المعلومات.
وحتى الثلاثاء، شملت قائمة هؤلاء الحلفاء رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي دعا في مقابلة مع المؤثر اليميني بيني جونسون إلى مزيد من الشفافية في القضية، قائلاً: "يجب أن نكشف كل شيء للناس وندعهم يقررون بأنفسهم".
وفي وقت لاحق من بعد ظهر الأربعاء، كرر جونسون دعوته لـ"الشفافية"، لكنه تبنى أيضاً موقف ترمب، مشدداً على ضرورة أن تكون المعلومات المنشورة "ذات مصداقية فقط".
تحرك في الكونجرس
وفي الوقت نفسه، دعت نائبات الحزب الجمهوري، آنا بولينا لونا، من فلوريدا، ومارجوري تايلور جرين من جورجيا، ولورين بويبرت من كولورادو، الكونجرس إلى اتخاذ إجراءات إضافية مثل استدعاء وزارة العدل رسمياً للحصول على الوثائق أو تعيين مستشار خاص للتحقيق.
وهناك مؤشرات على أن التصعيد داخل مجلس النواب آخذ في التفاقم، بحسب CNN إذ تعمل النائبة جرين حالياً على الدفع نحو إجراء تصويت في القاعة، يلزم وزارة العدل بالإفراج عن جميع الوثائق المتعلقة بإبستين.
وانضمت جرين إلى النائب الجمهوري المتشدد توماس ماسي، وهو أيضاً من المعارضين المتكررين لترمب في هذه المساعي، مستخدمين ما يُعرف في الكونجرس بـ"عريضة التفريغ"، وهي آلية تهدف لتجاوز قيادة الحزب وفرض تصويت بمساعدة الديمقراطيين، ويتطلب ذلك جمع توقيعات 218 نائباً من أعضاء مجلس النواب لتمرير الإجراء.
يُذكر أن إيلون ماسك، أحد حلفاء ترمب السابقين الذين أصبحوا الآن على خلاف معه، أبدى دعمه للمسعى، الأربعاء، من خلال إشارة "إعجاب".
لكن هذا التصويت لن يتم على الفور، إذ من غير المتوقع أن يُعقد قبل عودة الأعضاء من عطلتهم الصيفية في سبتمبر، كما يواجه ماسي وجرين تأخيراً فنياً مدته سبعة أيام تشريعية قبل أن يُسمح لهما ببدء جمع التوقيعات.
في غضون ذلك، دعا بعض أعضاء الكونجرس إلى عقد جلسات استماع علنية تستدعى فيها جيلاين ماكسويل، الشريكة السابقة لإبستين، والتي تقضي حالياً حكما بالسجن لمدة 20 عاماً في ولاية فلوريدا بتهمة التآمر للاعتداء الجنسي على قاصرات.
وتركزت الضغوط حتى الآن على وزيرة العدل بام بوندي، التي صرّحت في وقت سابق من هذا العام بأن لديها "قائمة بعملاء إبستين" على مكتبها، لكن وزارتها قالت لاحقاً في مذكرة رسمية إن مثل هذه القائمة لا وجود لها، وفي الأسبوع الماضي، أوضحت بوندي أنها كانت تشير حينها إلى مستندات أخرى.
من جانبه، أعرب ترمب عن دعمه القوي لبوندي، قائلاً إنها تعاملت مع المسألة بشكل جيد، لكنه بدا أيضاً منفتحاً، الثلاثاء، على السماح بالكشف عن مزيد من المعلومات إذا رأت وزيرة العدل ذلك مناسباً، رغم إشارته إلى أن أي تفاصيل إضافية قد تفتقر للمصداقية.
وبعد بضع ساعات، استبعدت بوندي بشكل واضح إمكانية نشر مزيد من الملفات، مشيرة إلى أن مذكرة الأسبوع الماضي، التي ترفض الإفراج عن الوثائق، "تتحدث عن نفسها"، ورفضت الإجابة على أسئلة حول إمكانية نشر مزيد من المستندات.
تصنيفات
