قضاة نيوجيرسي يرفضون تعيين ألينا حبة مدعية عامة.. ووزارة العدل تطرد البديلة

رفض قضاة المحكمة الفيدرالية في ولاية نيوجيرسي، الثلاثاء، استمرار تعيين ألينا حبّة، التي اختارها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتولي منصب المدعي العام في الولاية، موجهين بذلك صفعة واضحة لإحدى أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في وزارة العدل خلال عهد ترمب، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست". 

وجاء القرار عبر أمر مقتضب أصدرته لجنة من قضاة المحكمة الجزئية الفيدرالية في نيوجيرسي، دون تقديم أي تفسير رسمي لأسباب رفض استمرار حبّة في منصبها. 

وأعلنت القاضية رينيه ماري بامب، رئيسة المحكمة الفيدرالية في الولاية، في الأمر ذاته، تعيين دزيريه لي جريس، وهي مدعية عامة مخضرمة سبق أن اختارتها حبّة كنائب أول لها، لتتولى المنصب خلفاً لها.

ويأتي هذا التطور بعد أن ظهر ترمب إلى جانب حبّة في المكتب البيضاوي في 28 مارس الماضي، حيث صافحها في مشهد اعتُبر رمزياً لتثبيت تعيينها، وهو التعيين الذي قوبل منذ البداية بانتقادات واسعة من داخل الجهاز القضائي وخارجه. 

ولاحقاً قالت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، إنها طردت ديزيريه جريس من منصب المدعي العام الأميركي المعينة حديثاً لمنطقة نيوجيرسي، بعد ساعات من اختيار القضاة الفيدراليين في الولاية لها على حساب حبة التي اختارها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشغل المنصب نفسه، إذ شغلته مؤقتاً لمدة 120 يوماً قبل أن يرفض القضاة تعيينها بشكل دائم.

واتهمت وزارة العدل الأميركية قضاة المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي بالاعتماد على الدوافع السياسية في رفضهم استمرار تعيين ألينا حبّة بشكل دائم كأعلى مدعية عامة فيدرالية في الولاية.

وكان قضاة المحكمة الجزئية الأميركية في نيوجيرسي، الثلاثاء، قد عينوا ديزيريه جريس، ثاني أعلى مسؤول في مكتب المدعي العام الأميركي، لتحل محل حبة، لكن بعد ساعات، أعلنت المدعية العامة بام بوندي أن جريس قد أُقيلت أيضاً.

"القضاة المارقون"

وكتبت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي في منشور على منصة "إكس"، في إشارة إلى سلطة ترمب بموجب دستور الولايات المتحدة، "إن وزارة العدل هذه لا تتسامح مع القضاة المارقين، وخاصة عندما يهددون صلاحيات الرئيس الأساسية المنصوص عليها في المادة الثانية".

ويسمح القانون الفيدرالي للمحاكم الجزئية بالتدخل إذا لم يحصل المدعي العام الأميركي المؤقت على موافقة مجلس الشيوخ خلال 120 يوماً.

وشغلت حبة منصب المدعية العامة الأميركية المؤقتة لولاية نيوجيرسي منذ تعيينها من قبل ترمب في مارس الماضي، لكن القانون حدد مدة ولايتها بـ 120 يوماً فقط ما لم توافق المحكمة على بقائها في منصبها. ولم يُصدر مجلس الشيوخ الأميركي قراره بعد بشأن ترشيحها الرسمي لهذا المنصب، الذي قدمه ترمب هذا الشهر.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى حبة وجريس للتعليق.

وقال تود بلانش نائب المدعي العام في بيان على منصة "إكس"، إن المحكمة الجزئية الأميركية في نيوجيرسي كانت تحاول "إجبار" حبة على ترك وظيفتها قبل انتهاء فترة ولايتها في الساعة 11:59 مساء الجمعة.

ورفضت المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من نيويورك الأسبوع الماضي الإبقاء على جون ساركوني، الذي اختاره ترمب لمنصب المدعي العام الأميركي، في منصبه بعد أن اقتربت فترة ولايته التي استمرت 120 يوماً من نهايتها، لكن وزارة العدل وجدت حلاً مؤقتاً من خلال تعيينه "محامياً خاصاً للنائب العام"، إذ يُزعم ساركوني أنه احتفظ بنفس صلاحيات المدعي العام الأميركي، دون أي حد زمني واضح، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

ولا تستطيع وزارة العدل اتخاذ ترتيب مماثل بالنسبة لحبة، لأن القانون الفيدرالي يحظر على الحكومة تعيين شخص ما ليشغل منصب القائم بأعمال القاضي إذا كان هذا الفرد قد رشحه الرئيس بالفعل لتولي هذا الدور.

توجيه اتهامات

وشملت الفترة القصيرة التي قضتها حبة في منصب المدعي العام المؤقت لولاية نيوجيرسي رفع دعاوى قانونية متعددة ضد مسؤولين ديمقراطيين منتخبين.

ووجه مكتبها اتهامات جنائية ضد عضو مجلس النواب الأميركي الديمقراطية لامونيكا ماكيفر، عندما حاولت هي وأعضاء آخرون في الكونجرس ورئيس بلدية نيوآرك الديمقراطي راس باراكا زيارة مركز احتجاز المهاجرين.

ولم يتبع مكتب حبة قواعد وزارة العدل التي تلزم المدعين العامين بطلب الإذن من قسم النزاهة العامة قبل توجيه اتهامات جنائية ضد أي عضو في الكونجرس بسبب سلوك يتعلق بواجباته الرسمية.

كما وجه مكتب حبة اتهامات إلى باراكا، لكنه أسقط القضية في وقت لاحق، ما دفع أحد قضاة الصلح الفيدراليين إلى انتقاد مكتبها بسبب تعامله مع المسألة.

وفي عام 2023، فرض قاضٍ فيدرالي في فلوريدا عقوبات على ترمب وحبة وأمرهما بدفع مليون دولار لرفع دعوى قضائية تتضمن ادعاءً بأن هيلاري كلينتون وآخرين تآمروا لإلحاق الضرر بسمعة ترمب في التحقيق في الحملة الرئاسية لترمب عام 2016.

ألينا حبة.. الأصول عراقية

تنحدر ألينا حبة (40 عاماً) من أصول عراقية، وتنتمي إلى الطائفة الكلدانية؛ وهي أكبر الطوائف المسيحية في العراق، ومعترف بها كأحد الطقوس الشرقية في الكنيسة الكاثوليكية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

برز اسم حبة كمحامية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في قضية "شراء الصمت" الشهيرة في نيويورك، كما تولت مهمة المتحدثة القانونية باسمه خلال تلك الفترة.

وتُعد حبة من الدائرة المقربة لترمب؛ إذ ظهرت إلى جانبه بشكل متكرر في فعاليات حملته الانتخابية، وكان من بين أبرز فعالياتها إلقاء كلمة خلال تجمع انتخابي بحديقة ماديسون سكوير في نيويورك، أواخر أكتوبر 2024. كما قضت وقتاً طويلاً برفقة ترمب في نادي "مارالاجو" الخاص به بعد انتهاء الانتخابات.

ومنذ عام 2021، تشغل حبة منصب مستشارة كبيرة في لجنة العمل السياسي "MAGA"، وقد حظيت بتكريم خاص بعد أن مُنحت لقب "امرأة العام الكلدانية"، تقديراً لإنجازاتها المهنية وتأثيرها داخل مجتمعها.