
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أنه قرر استدعاء فريق المفاوضين الإسرائيليين من الدوحة لإجراء مزيد من المشاورات، وذلك بعد تقديم "حماس" رداً جديداً على مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، فيما قال مصدر في الحركة، إنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لكن الأمر سيستغرق "بضعة أيام" بسبب ما وصفه بـ"المماطلة الإسرائيلية".
وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع وصول المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى إيطاليا لإجراء محادثات بشأن غزة مع مسؤولين قطريين وإسرائيليين.
ووفقاً لموقع "أكسيوس" الأميركي، يأمل ويتكوف لاحقاً السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لإتمام اتفاق على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً هذا الأسبوع.
وقال مسؤول إسرائيلي للموقع، إن "قرار استدعاء المفاوضين جاء بهدف تحريك المفاوضات، وممارسة ضغوط إضافية على حماس للقبول بالمقترح، الذي يتضمن أيضاً إطلاق سراح 10 محتجزين أحياء و18 جثة".
وذكر المسؤول أن "المحادثات لم تنهر"، لكنه أشار إلى أنه "من غير الواضح ما إذا كان هذا القرار سيؤدي إلى توقف المفاوضات"، كما قال مصدر إسرائيلي مطلع على الملف لشبكة CNN الأميركية، إن "قرار إسرائيل لا يُعد مؤشراً على وجود أزمة في المحادثات".
وأشار المصدر، إلى أن "الفريق التفاوضي استُدعي من الدوحة لأن هناك قرارات تتعلق بسير المفاوضات لا يمكن اتخاذها عن بُعد"، فيما صرّح مسؤول آخر مطلع على سير المحادثات للشبكة، بأن "رد حماس كان إيجابياً".
وزعم مسؤول إسرائيلي كبير ومصدر مطلع على التفاصيل في تصريحات لـ"أكسيوس"، أن وفد "حماس" طالب بزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم مقابل إطلاق سراح المحتجزين.
وزعم "أكسيوس"، أن الوسطاء القطريون طلبوا من "حماس" عدم إعادة فتح هذا الملف، لكن الحركة فعلت ذلك، ما أثار غضب المسؤولين الإسرائيليين.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "في ضوء رد حماس على المقترح، تقرر استدعاء طاقم التفاوض لمزيد من المشاورات في إسرائيل".
وأضاف البيان: "نقدر جهود الوسطاء، قطر ومصر، وكذلك جهود المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لتحقيق اختراق في المحادثات".
"فجوات كبيرة"
وقدم الوسطاء القطريون والمصريون مقترحاً محدثاً إلى كل من إسرائيل و"حماس" قبل أسبوع.
ووافقت إسرائيل عليه لكن "حماس" تأخرت في الرد الذي أرسلته، الثلاثاء الماضي، لكن الوسطاء المصريين والقطريين اعتبروا أنه غير كافٍ، ورفضوا نقله إلى الجانب الإسرائيلي، وفقاً 3 مصادر مطلعة مباشرة على الملف.
وصباح الخميس، قدمت "حماس" رداً جديداً وأكثر تفصيلاً، وقال مسؤولون إسرائيليون، إنه كان أفضل من الرد السابق، لكنه لا يزال يُظهر "فجوات كبيرة" بين الطرفين، لا سيما في قضية المحتجزين، بحسب "أكسيوس".
وطالبت "حماس" بأن تُفرج إسرائيل عن 200 أسير فلسطيني محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل إسرائيليين، بدلاً من 125 فقط كما جاء في المقترح.
كما طالبت بالإفراج عن ألفي معتقل فلسطيني من غزة بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، بدلاً من الرقم المقترح البالغ 1200.
ورداً على ذلك، أبلغ مسؤولون إسرائيليون رفيعون المبعوث الأميركي، أن مطالب الحركة "غير مقبولة"، بحسب مصدر مطلع على سير المفاوضات.
واعتبر المصدر، أن "هذا يُعد الموقف الأولي لحماس في التفاوض، وليس موقفها النهائي".
"مماطلة إسرائيلية"
وذكر قيادي في "حماس" لـ"رويترز"، أنه "لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لكن الأمر سيستغرق بضعة أيام"، بسبب ما وصفه بـ"المماطلة الإسرائيلية".
وأضاف أن "رد حماس تضمن طلب بند يمنع إسرائيل من استئناف الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال فترة وقف إطلاق النار البالغة 60 يوماً".
يواجه الجانبان ضغوطاً هائلة في الداخل والخارج للتوصل إلى اتفاق، مع تدهور الأوضاع الإنسانية داخل غزة بشدة، وسط تفشي الجوع الحاد في القطاع الفلسطيني ما أثار صدمة العالم.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إن "إسرائيل بوسعها التعامل مع النص الجديد". ومع ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن التوصل إلى اتفاق سريع ليس في المتناول، مع وجود فجوات بين الجانبين، منها ما يتعلق بالأماكن التي سينسحب إليها الجيش الإسرائيلي خلال أي هدنة.
وقال مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات لـ"رويترز"، إن موقف حماس الأحدث "مرن وإيجابي، ويأخذ في الاعتبار المعاناة المتصاعدة في غزة وضرورة إنهاء المجاعة".