مانيلا -رويترز
حققت نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي، انتصاراً قانونياً كبيراً، الجمعة، عندما ألغت المحكمة العليا دعوى تطالب بعزلها، وقضت بأنها غير دستورية.
وكان مجلس النواب في الكونجرس الفلبيني، قد عزل دوتيرتي في فبراير الماضي، متهماً إياها بإساءة استخدام الأموال العامة، وجمع ثروة غير عادية، والتهديد بقتل الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس جونيور، والسيدة الأولى، ورئيس مجلس النواب.
وقالت المحكمة، إنها لا تبرئ دوتيرتي من التهم، لكن الحكم قد يشكل "دفعة كبيرة لطموحاتها السياسية".
ويُنظر إلى دوتيرتي على نطاق واسع، باعتبارها مرشحة قوية للرئاسة في انتخابات عام 2028، التي لا يمكن للرئيس ماركوس التنافس عليها بموجب الدستور الذي يحدد ولاية واحدة فقط مدتها 6 سنوات لرؤساء الفلبين، لكن إدانتها في محاكمة العزل كانت ستؤدي إلى منعها من تولي المنصب مدى الحياة.
ودوتيرتي هي ابنة الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي، الذي يقبع الآن رهن الاحتجاز لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب حربه الدموية على المخدرات. وقد نفى دوتيرتي ارتكاب أي مخالفات.
وقالت دوتيرتي، إن التحرك لعزلها، الذي جاء في خضم خلاف مرير مع الرئيس ماركوس، كان له "دوافع سياسية".
وقال محامو دوتيرتي في بيان: "هذا القرار الذي صدر بالإجماع أيد مرة أخرى سيادة القانون وعزز الحدود الدستورية ضد إساءة استخدام عملية العزل".
وفي قرار صدر بالإجماع، اتفقت المحكمة العليا في البلاد، مع ادعاء دوتيرتي بأن الكونجرس انتهك ضمانة دستورية ضد أكثر من إجراء عزل ضد نفس المسؤول خلال عام.
وكان أكثر من 200 عضو من أعضاء مجلس النواب قد أيدوا شكوى العزل الرابعة المقدمة إلى مجلس الشيوخ، بعد عدم اتخاذ إجراءات بشأن الشكاوى الثلاثة الأولى.
وقال المتحدث باسم المحكمة العليا، كاميل تينج، في إحاطة إعلامية: "لقد انتهكت مواد العزل، وهي الشكوى الرابعة، الحظر المفروض على فترة السنة الواحدة لأن هناك ثلاث شكاوى جاءت قبلها".
وأضافت المحكمة، أنه نتيجة لذلك، لم يكن لدى مجلس الشيوخ بعد ذلك سلطة عقد محكمة العزل.
فيما نأى الرئيس ماركوس بنفسه عن الإجراءات المتخذة ضد نائبته المعزولة، قائلًا إن السلطة التنفيذية للحكومة لا يمكنها التدخل في الأمر.
وقال مكتبه، الجمعة، إنه يجب احترام قرار المحكمة، فيما قال متحدث باسم مجلس الشيوخ إن المجلس ملزم باحترام حكم المحكمة.
ولم يصدر تعليق فوري من أعضاء هيئة الادعاء في مجلس النواب، لكن متحدثاً باسم المجلس قال إنه بينما يحترم المحكمة، فإن "واجبه الدستوري في دعم الحقيقة والمساءلة لا ينتهي هنا".
وقالت المحكمة العليا، إنه يمكن تقديم شكوى جديدة ضد دوتيرتي بمجرد انتهاء الحظر.
وقال محامو دوتيرتي: "ما زلنا على استعداد للرد على الادعاءات في الوقت المناسب وأمام المحفل المناسب".
تصنيفات
