إندبندنت عربية - دنيز رحمة فخري
تتجه الأنظار في بيروت إلى جلسة حكومية طال انتظارها مخصصة لاستكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، وفق ما ورد في البيان الإعلامي لرئيس الحكومة نواف سلام.
فبعد أن فضلت السلطة السياسية الحالية المتمثلة في رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة التريث والتروي في معالجة ملف السلاح، إذ بسلام العائد من باريس وبعد لقائه الرئيس إيمانويل ماكرون، يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء ستعقد، الثلاثاء المقبل، في القصر الجمهوري برئاسة عون، تم تنسيق جدول أعمالها المتضمن موضوع السلاح مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
فهل تحسم الجلسة موضوع السلاح بصورة نهائية أم إنها ستقتصر، على اتفاق بين الرؤساء، على تأكيد المؤكد من البيان الوزاري من دون اتخاذ خطوات تنفيذية؟ سؤال حملناه إلى وزير الصناعة جو عيسى الخوري من وزراء "القوات اللبنانية"، الفريق الذي طالب مراراً داخل جلسات مجلس الوزراء بوضع جدول زمني لتسليم السلاح. وفي حديث خاص مع "إندبندنت عربية"، لفت عيسى الخوري إلى أهمية البحث جدياً بفرضية رفض "حزب الله" تسليم سلاحه وسط مؤشرات إلى أن هذه المسألة لن تبقى مجرد فرضية.
بناء الدولة يعني وجود جيش واحد
قبل الدخول في سيناريوهات جلسة الثلاثاء وخلفيات انعقادها، نسأل عيسى الخوري ماذا تحقق من البند المتعلق بحصرية السلاح الوارد في البيان الوزاري منذ تشكيل الحكومة حتى الآن.
يفصل الوزير بين الشق المتعلق بالمنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني وباقي الأراضي اللبنانية، ويؤكد أن الجيش اللبناني أنجز كثيراً حتى الآن إن من ناحية ضبط مراكز ومخازن الأسلحة في الجنوب أو تسلم السلاح، لكن هذا الأمر ليس كافياً بحسب رأيه، إذ إن هناك خطوات يجب أن تستكمل ليس فقط جنوب الليطاني إنما على مستوى كل لبنان. لأن سيادة الدولة لا تتعلق فقط بالحدود أو بالعلاقات الخارجية، إنما لها علاقة بالداخل أيضاً، بمعنى بسط السلطة الأمنية للدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وهذا ما لم يستكمل بعد.
يذكر عيسى الخوري أن وزراء "القوات اللبنانية" طالبوا تكراراً خلال جلسات مجلس الوزراء بأن تدعو الحكومة المجلس الأعلى للدفاع لكي يجتمع ويناقش ويضع جدولاً زمنياً، لا يتخطى الستة أشهر، لتسليم سلاح جميع المنظمات المسلحة غير الشرعية، التي هي خارج إطار الدولة.
ويشرح أن تحديد مهلة الستة أشهر يعود إلى نص البيان الوزاري لحكومة الرئيس عمر كرامي التي تشكلت بعد الحرب الأهلية المأسوية عام 1990، الذي كان أول بند فيه تسليم أسلحة الميليشيات اللبنانية إلى الجيش اللبناني خلال فترة ستة أشهر. يرفض وزير الصناعة ربط هذا المطلب بأي جهة خارجية أو قرار، ويقول "بغض النظر عن أي اتفاق أو قرار دولي، وبغض النظر عما يريده الأميركيون أو الإسرائيليون أو الإيرانيون، فإننا إذا أردنا بناء دولة، فهذا يعني أنه يجب أن يكون هناك جيش واحد، وأن يكون احتكار السلاح للقوى الأمنية الشرعية وحدها".
ويضيف "إن حصرية السلاح أو امتلاك الدولة السلاح هو بند أساس لبناء أي دولة، وتعريف الدولة بحسب الفلاسفة السياسيين في العالم هو: أرض وشعب واحتكار للقوة، واحتكار القوة له شقان: شق له علاقة بالقضاء وآخر أمني يتعلق بالسلاح".
تأكيد النص غير كاف
يكشف عيسى الخوري عن اتصالات تحصل بعيداً من الإعلام استعداداً لجلسة الثلاثاء، بين وزراء "القوات" و"الكتائب اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" وغيرهم، لتوحيد الموقف وطرح البدء بتنفيذ قرار حصر السلاح بجدية.
أما عن السيناريو المتوقع للجلسة وإذا كانت فقط لإعادة تأكيد ما ورد في البيان الوزاري، وهل سيكون ذلك كافياً بالنسبة إليهم، يرد عيسى الخوري من دون تردد، "إذا كان المطلوب من الجلسة فقط إعادة تأكيد ما ذكر في خطاب القسم أو في البيان الوزاري فهذا بالتأكيد غير كاف".
نسأله ما هو المطلوب أكثر فيجيب: "المطلوب دعوة مجلس الدفاع الأعلى للاجتماع ووضع آلية مع فترة زمنية لتنفيذ تسليم سلاح جميع المنظمات المسلحة، اللبنانية وغير اللبنانية، الخارجة عن إطار الشرعية اللبنانية، وتسليمه الجيش اللبناني".
ويعد الوزير أن مهمة تحديد آلية التنفيذ يجب أن تترك للمجلس الأعلى للدفاع وأن السلطة السياسية المدنية لا يمكنها ذلك، ويكشف عن أن "وزراء القوات بعد التنسيق مع باقي الوزراء المؤيدين لضرورة بت ملف السلاح، قد يطالبون باجتماع سريع للمجلس الأعلى للدفاع لتحديد آلية تنفيذ حصر السلاح، لأن المجلس وحده يملك كل المعلومات الاستخباراتية، ويعرف مواقع مخازن السلاح، ومن يمتلكه"، ويضيف "نحن لا نتحدث فقط عن حزب الله، بل هناك تنظيمات مسلحة لبنانية وغير لبنانية لا تزال تملك السلاح، فإما نريد أن نبني دولة معاً، أو نكون أمام إشكالية حقيقية".
يعد الوزير أن كلام الموفد الأميركي توم براك الذي حذر من تدهور الأمور وحث على وضع آلية تنفيذ بمهل زمنية، وعدم الاكتفاء بالتصريحات، قد يسرع هذه العملية. ويذّكر عيسى الخوري بأن عدم التزام إسرائيل و"حزب الله" باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أسهم الأميركيون في التوصل إليه بعد حرب الإسناد وتعهدوا أن يكونوا الضمانة لتطبيقه من قبل إسرائيل، فيما كان يفترض أن تكون الحكومة اللبنانية هي الجهة الضامنة لتنفيذه من خلال الجيش اللبناني بحسب رأيه، أسهم في دخول الأميركيين مجدداً عبر براك الذي قدم ورقة تتضمن آلية تنفيذ لحصر السلاح مع مهلة تمتد ستة أشهر، تنتهي تقريباً في نهاية السنة. وصدر رد من الرؤساء الثلاثة على ورقة براك، "لكنه لم يكن مرضياً، لأن الموفد الأميركي أصر على ضرورة تحديد الآلية والفترة الزمنية، وهذا ما طالبنا به أيضاً"، يضيف عيسى الخوري.
للبحث الجدي برفض الحزب تسليم السلاح
هل يقاطع وزراء "حزب الله" جلسة مجلس الوزراء المخصصة للسلاح؟ سؤال طرح كثيراً في وقت برزت في الساعات الأخيرة مواقف منسوبة إلى أوساط في الثنائي "أمل - حزب الله" تحدد سقف النقاش داخل الجلسة لجهة حصره في نص البيان الوزاري مع ما يعنيه ذلك من عدم الانتقال إلى التنفيذ وربط أي نقاش بهذا الموضوع بالانسحاب الإسرائيلي.
في هذا السياق، يعد عيسى الخوري أن مقاطعة وزراء الحزب للجلسة "يعني أننا أصبحنا أمام فرضية أن الحزب يرفض تسليم سلاحه للجيش اللبناني، وهنا نكون دخلنا في نقاش من نوع آخر، ويجب أن يطرح بجدية". ويتابع "أنا لا أملك القرار وحدي، لدي أفكار، لكن علينا أن نناقش كمجموعة". ويسأل، "هل علينا أن نبني سيناريو على فرضية أن حزب الله سيرفض قطعاً تسليم سلاحه؟". ويضيف "إذا كان العذر أن السلاح موجود لحماية لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، فقد رأينا ما سببه هذا السلاح، من دمار في الجنوب والبقاع والضاحية وبيروت، ومن انهيار اقتصادي، لذا فإن مطلب تسليم السلاح بات ضرورياً".
ويستطرد: "هل من الممكن أن تظهر مجموعات لبنانية أخرى وتقول إنها أيضاً تريد حمل السلاح للدفاع عن لبنان؟ ألا يكون ذلك تمهيداً لحرب أهلية؟".
يرى وزير "القوات" أن "الإبقاء على السلاح لا يمنع الحرب الأهلية بل قد يسرعها. والدولة حين تطلب من منظمات غير شرعية مسلحة أن تسلم سلاحها تكون تقوم بدورها، ونحن لا نتحدث عن صراع بين مجموعات، بل عن دولة مقابل مجموعات". ويحذر من أن "الخطر هو أن سلاح حزب الله قد يخيف مجموعات لبنانية أخرى، فتقرر هي أيضاً التسلح. وهنا يصبح الخطر بأن تدخل البلاد في حرب أهلية، وهذا ما يجب أن نتجنبه. لذلك، على حزب الله وعلى المجموعة الشيعية أن تقول: نحن نلتزم مبادئ بناء الدولة الأساسية ونريد المشاركة في إعادة بنائها".
ونعود إلى جلسة الثلاثاء لنسأل وزير الصناعة ماذا لو التأمت وجرى النقاش وأعيد تأكيد مبدأ حصرية السلاح ولم يتم تسليم السلاح، ما هو السيناريو التالي؟ "لكل حادثة حديث" يقول عيسى الخوري، ويضيف رداً على احتمال تقديم استقالة وزراء "القوات" من الحكومة، "لن نترك الحكومة أو نستقيل، بالتأكيد لا، فدورنا هو أن نواصل الضغط حتى تحقيق هدفنا وهو بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، وألا تكون أي بقعة جغرافية ممنوعة على الجيش أو القوى الأمنية".
ويضيف "المشكلة ليست عندنا إنما عند الآخرين، وعلينا أن نقنع كل مكونات البلد بأنه حان الوقت للتضامن، لممارسة الضغط، حتى تسلم كل الأطراف سلاحها للدولة، ولا نحتاج لأحد من الخارج ليقول لنا كيف نبني الدولة، نحن علينا أن نتحاور، والإشكالية أننا لا نتحاور كفاية بين بعضنا البعض كمجموعات لبنانية". نسأله، لكن هناك حديثاً عن حوار بين رئيس الجمهورية و"حزب الله"، فيجيب "أتحدث عن المجموعات المكونة للبنان".
الإصلاحات غير كافية إذا بقي السلاح
يتحدث وزير الصناعة بمرارة عن حال المؤسسات في لبنان وعن الحاجة إلى أموال، ويؤكد أن الوزراء يقومون بما عليهم من إصلاحات، لكن هذه الإصلاحات تحتاج إلى وقت وإلى تمويل، والمساعدات لن تأتي إلا إذا كانت الدولة تحتكر السلاح، بحسب قوله.
حان الوقت بحسب رأيه لأن تلتجئ المجموعة الشيعية و"حزب الله" إلى الدولة، وتقول إن "الدولة تحمينا، وسنسلمها السلاح". يتحدث وزير الصناعة عن الحاجة الملحة لإطلاق العمل الاقتصادي، وإلى نمو اقتصادي، وإلى خلق فرص عمل، وإلى استثمارات من الخارج. ويكشف عن أن لبنان ليس في حاجة إلى أموال غير لبنانية، وأن اللبنانيين المقيمين في الخارج لديهم المال، ويعرفون لبنان، ومستعدون للاستثمار فيه، لكنهم يسألون دائماً "متى ستسلم المجموعات المسلحة اللبنانية سلاحها للجيش اللبناني؟"، وهو يجيبهم "نحن نعمل على ذلك". أما إذا كان متفائلاً بتحقيق الأمر فيجيب، "بالتأكيد متفائل".
يربط وزير الصناعة بين الاستمرار في منع دخول المنتجات اللبنانية والتصدير من لبنان إلى دول عربية وخصوصاً السعودية بموضوع السلاح، ويؤكد "ما نضحك على بعضنا، كل شيء مرتبط بالسلاح". يؤكد أن لديه كامل الثقة بالإمكانات اللبنانية وبتطور الصناعات اللبنانية، لكنه يحذر من تبعات استمرار منع الصادرات اللبنانية، ويضيف "هذا الموضوع يشكل خطراً حقيقياً، لأنه إذا توقف إنتاج معين عن سوق معينة لفترة طويلة فهذه السوق ستعوضه بمنتجات أخرى، وهذا ضرر كبير على لبنان".
يتابع "لدي صديق كان يراقب العلاقة بين حجم الصادرات اللبنانية إلى السعودية ونمو الاقتصاد السعودي، فتبين أنه كلما كبر الاقتصاد زادت الواردات اللبنانية، وفي ذروتها، كانت صادراتنا إلى السعودية تصل إلى 500 مليون دولار. أما اليوم وبعد توقف السعودية عن استيراد الإنتاج اللبناني تضاعف حجم اقتصادها، ونحن أصبحنا صفراً، وكان بالإمكان أن نصل إلى مليار دولار فقط من خلال ارتفاع حجم الصادرات إلى السعودية".
"لسنا مشاكسين"
يعرف عيسى الخوري مع وزير الخارجية يوسف رجي بأنهما من أشد المطالبين تكراراً على طاولة مجلس الوزراء بوضع جدول زمني لتسليم السلاح، فنسأل عيسى الخوري من هو المشاكس أكثر أنت أم رجي؟ ليجيب "لا أحد منا مشاكس، نحن نطالب بشيء أساس، ونحن لا نعارض من أجل المعارضة، بل نقول داخل مجلس الوزراء ما لا يستطيع معظم الوزراء قوله بصوت عال أما نحن فنفعل. ولسنا وحدنا فإلى جانب الوزير رجي، هناك وزير العدل عادل نصار، ووزير الاتصالات شارل الحاج، ومن ثم فإن الاعتراض لا يقتصر فقط على وزراء القوات اللبنانية".
ورداً على اتهامهم باتخاذ مواقف شعبوية ترتبط بالانتخابات النيابية المقبلة، يسأل "أين الشعبوية في المطالبة ببناء الدولة القوية وبحصرية السلاح في يد الجيش اللبناني والقوى الأمنية"، ويؤكد أن كل الشعب اللبناني يطالب بهذه النقاط الأساسية، ويضيف "نشكل المرآة التي تعكس مطالب المجتمع المدني".
أما عما إذا كانت الحكومة تستطيع أن تنفذ ما عجزت عنه في موضوع السلاح الفلسطيني فيرد الوزير عيسى الخوري، "الحديث عن عجز الحكومة يعني أنها حاولت وهي في الحقيقة لم تحاول حتى العمل على إنهاء ملف السلاح الفلسطيني". والسبب بحسب رأيه يعود لغياب القرار داخل السلطة السياسية التنفيذية التي هي الحكومة اللبنانية. فدستور الطائف جرد رئيس الجمهورية من صلاحياته التنفيذية ووزعها على 24 وزيراً، ومن ثم فإن الحكومة مجتمعة عليها أن تأخذ القرار.
عودة "الترويكا" خلقت إحباطاً لدى الرأي العام
يعترف الوزير عيسى الخوري بأن انطباعاً يسود لدى الرأي العام اللبناني بأن الأمور في لبنان لم تتغير وأن أداء الحكم هو نفسه الذي كان في العهود السابقة، ويرد السبب إلى عودة ما يعرف بـ"الترويكا"، أي اختصار القرار بالرؤساء الثلاثة، خصوصاً في المفاوضات التي حصلت مع الموفد الرئاسي الأميركي. ويذّكر بأنه عندما أعلن بعد جلسة التعيينات أن هناك وزراء فئة "ألف" ووزراء فئة "ب"، كان يقصد أن المصنفين" ألف" لا يتعدوا الثلاثة وهم الوزراء المحسوبون على رئيس الحكومة، فيما الغالبية هم من الفئة "ب"، ويسأل "هل من المعقول أن يطلع الوزير على ما يحصل في الدولة اللبنانية من الصحافيين ومن الإعلام، هذا غير مقبول، وهو الذي خلق نوعاً من الاشمئزاز وتخوفاً من عودة الأمور إلى سابق عهدها في اتخاذ القرارات".
في المقابل، يشدد الوزير القواتي على أن هناك أموراً كثيرة تغيرت منذ تسلم الحكومة وأن نهجاً جديداً بدأ، ويتحدث عن ورش إصلاح وتغيير بدأت في معظم الوزارات، متحدثاً عن خمس ورش أطلقها في وزارة الصناعة من بينها ميكنة الوزارة ووضع استراتيجية وطنية للصناعة في لبنان وإعادة هيكلة تركيبة الوزارة، وبعض تلك الورش قد تحتاج إلى الوقت لكن المهم وضعها على سكة التنفيذ، و"على اللبنانيين أن يدركوا أيضاً أن المشكلات المتراكمة منذ 30 عاماً لا يمكن أن تحل بمدة قصيرة".
ويجدد عيسى الخوري تأكيد أن الحاجة ملحة إلى الأموال، مضيفاً أن الأموال لن تأتي إلا إذا نفذ احتكار السلاح من قبل الدولة اللبنانية، مفضلاً استخدام عبارة تسليم السلاح وليس نزعه لتجنب أي صدام بين الجيش اللبناني وأي تنظيم عسكري خارج إطار الشرعية.
محاربة الفساد باتت حقيقة
مستذكراً قانون استقلالية القضاء وتشكيل الهيئات الناظمة وغيرها من الإنجازات، يتوقف وزير الصناعة أيضاً عند قرار مكافحة الفساد الذي ترجم من خلال خطوات تنفيذية تمثلت برفع الحصانات خصوصاً في قضية سلفه وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشكيان.
ويكشف عن أنه بعد تسلمه الوزارة وعلى أثر انتشار فيديو يوثق حالات رشى في الوزارة، قام بإبلاغ التفتيش المركزي، الذي أجرى تحقيقاته مع عدد كبير من الموظفين، ورفع له تقريراً، فحوله بدوره إلى النيابة العامة للمتابعة قضائياً. هذا الأمر لم يكن ليحدث سابقاً يقول عيسى الخوري، ويؤكد "اليوم هناك جدية، وهناك ملاحقة فعلية، ولم يعد الأمر مجرد كلام إعلامي". وينفي أن تكون هذه الملاحقات بإطار الكيدية السياسية ويعد أنه لا يمكن الاستمرار في عقلية "هذا ليس مخطئاً لأنه من طائفة كذا"، أو "هذا مسيحي فيدافع عنه"، أو "هذا سني فيحمى"، من أخطأ يجب أن يحاسب، وإذا لم يحاسب البعض فلا يمكننا النهوض بالبلد.
عن اقتراع المغتربين
نسأله، أخيراً، كيف ستنتهي معركة قانون الانتخاب والانقسام حول المادة المتعلقة باقتراع المغتربين اللبنانيين، فينتفض وزير الصناعة رافضاً مقارنة المادة 112 في قانون الانتخاب التي تحدد ستة مقاعد نيابية للمنتشرين اللبنانيين في العالم بالنموذج الفرنسي، ويشرح أن هناك مليونين و500 ألف فرنسي خارج فرنسا ينتخبون نواباً مخصصين لهم من أصل 70 مليون فرنسي، بما يشكل 3.5%، أما في لبنان فهناك من أصل 5 ملايين و700 ألف لبناني، مليونا لبناني غير مقيمين ومسجلين ومن بينهم أولاده، "وهؤلاء لا يزالون يعيشون لبنان في يومياتهم، وهم يشكلون 35%، والمطروح تخصيص ستة نواب لهم والقول لهم لا يمكنكم المشاركة في الحياة السياسية عبر انتخاب 128 نائباً، ولكن ضخوا أموالاً في الداخل اللبناني".
هذا المحتوى من "إندبندنت عربية"
تصنيفات
