دبي-الشرق
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الأحد، الالتزام بأن العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت (عام 2020) لا بد أن تتحقق ولو تأخرت، معتبراً أن "لا سبيل إليها إلا بجلاء الحقيقة".
جاءت تصريحات سلام خلال جلسة مع ذوي ضحايا الانفجار في الذكرى الخامسة، حيث افتتح مراسم إطلاق اسم "شارع ضحايا الرابع من آب (أغسطس)" على أحد الشوارع القريبة من مدخل مرفأ بيروت، وذلك في مبادرة رمزية لتخليد ذكرى ضحايا الانفجار الذي خلف أكثر من 200 ضحية وآلاف الجرحى.
وقال رئيس الوزراء اللبناني إن "معرفة الحقيقة ومحاسبة المتورطين في الانفجار هي قضية وطنية جامعة. لا تسوية على حساب العدالة"، وأضاف: "في هذا اليوم، نستحضر واحدة من أكثر اللحظات وجعاً في تاريخنا المعاصر. انفجار 4 آب لم يكن مجرّد كارثة إنسانية، بل لحظة صادمة اختُبرت فيها الثقة بين المواطن والدولة".
وشدّد على أن "كل اسم من أسماء الشهداء هو حكاية مفقودة في ذاكرة هذا الوطن، وكل واحد منهم كان حياة كاملة، وما زال الجرح مفتوحاً لأن العدالة لم تتحقق بعد".
لحظة صادمة
وتابع: "في مقابل وجه الرابع من آب الموجِع، هناك وجه الخامس من آب، يوم اندفع الشابات والشباب ليرفعوا الركام ويداووا الجراح، جيل لم يكن مسؤولاً عما جرى، لكنه اليوم في طليعة من يطالب بالعدالة. ولهذا، فإن العدالة ليست مسألة قضائية فقط، بل جوهر سؤال عن طبيعة البلد الذي نريد أن نعيش فيه.".
واعتبر نواف سلام أن انفجار 4 آب "لم يكن مجرّد كارثة إنسانية، كان لحظة صادمة اختُبرت فيها الثقة بين المواطن والدولة، وانكشفت فيها ثغرات عميقة في حياتنا العامة وفي واقع المساءلة في بلادنا. ولذلك، فإن معرفة الحقيقة عما جرى، ومحاسبة من يتحمل المسؤولية، ليسا مطلباً خاصاً، بل قضية وطنية جامعة".
تضامن أوروبي
فيما قالت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان في بيان: ""في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، يجدد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تضامنهم مع عائلات الضحايا ومع من تأثرت حياتهم وبيوتهم وسبل عيشهم بشكل مأساوي جراء الانفجار".
ورحبت البعثة بـ"الخطوات التي اتُخذت في الأشهر الأخيرة والتي أتاحت إحراز تقدم في التحقيق، بما يتماشى مع البيان الوزاري"، داعية السلطات المعنية إلى ضمان توفر الظروف اللازمة لإتمام التحقيق بطريقة شاملة ونزيهة وشفافة، "حتى يتسنى لعائلات الضحايا والشعب اللبناني نيل العدالة والمساءلة التي يستحقونها".
وقالت في البيان "إنّ وضع حد للإفلات من العقاب أمر أساسي لتعافي لبنان، وهذا يتطلب قضاءً مستقلاً وقوياً بعيداً عن التدخلات السياسية. ونأمل في أن يحقق قانون استقلالية القضاء الذي أُقرّ أخيراً هذا الهدف".
وفي 4 أغسطس 2020، وقع واحد من أكبر الانفجارات غير النووية على الإطلاق، عندما وقع انفجار في مستودع بمرفأ بيروت كان يحوي مئات الأطنان من نترات الأمونيوم مخزنة منذ 2013، ما أودى بحياة أكثر من 215 شخصاً و6 آلاف و500 جريح، وأضرار تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار.
تصنيفات
