دبي -الشرق
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين، إن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي، مشدداً على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
وبحث الوزير المصري شواغل القاهرة في ما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي المصري مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، مشيراً إلى أن موقف القاهرة المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة.
وشدد عبد العاطي على أن "مياه النيل هي قضية وجودية بالنسبة لمصر، معرباً عن تطلعه لتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول حوض النيل بما يعزز من روابط الأخوة ودعم التنمية بين الأشقاء الأفارقة".
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في الأسبوع الأول من يوليو الماضي، الانتهاء من الأعمال الإنشائية في مشروع "سد النهضة" على النيل الأزرق، معلناً أن تدشينه الرسمي سيجري في سبتمبر المقبل، فيما نددت القاهرة بما وصفتها بأنها "إجراءات أحادية" لإثيوبيا.
وتأتي تصريحات عبد العاطي في ظل تعثر المفاوضات الثلاثية (إثيوبيا، ومصر، والسودان) الممتدة لأكثر من 13 عاماً، والتي لم تُفض إلى اتفاق قانوني يُنظّم آليات ملء وتشغيل السد، وسط استمرار تباين وجهات النظر بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بشأن أطر التعاون والاستخدام المنصف لمياه النيل.
ويجري عبد العاطي زيارة رسمية إلى كمبالا للمشاركة في الجولة الثانية لمشاورات (2+2) التي تجمع وزيري الخارجية والموارد المائية والري مع نظيريهما في أوغندا، وذلك بناء على مخرجات الجولة الأولى لمشاورات (2+2) بين مصر وأوغندا التي استضافتها مصر في ديسمبر الماضي.
مصر: إثيوبيا تسعى لفرض "الهيمنة المائية"
وقالت مصر، في يوليو الماضي، إنها لن تسمح بما وصفته بـ"النهج الإثيوبي" القائم على فرض الهيمنة المائية بدلاً من تبني مبدأ الشراكة والتعاون.
وذكرت الحكومة المصرية، في بيان آنذاك، أن وزير الموارد المائية والري هاني سويلم عرض خلال لقاء عدد من السفراء المصريين الجدد تطورات ملف السد الإثيوبي، ومسار المفاوضات الثلاثية (مصر والسودان وإثيوبيا)، وما شابها من نقاط خلاف جوهرية.
وأشارت إلى أن "القاهرة أبدت التزاماً سياسياً صادقاً للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وبما يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب"، إلا أن هذه "الجهود قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي"، حسب وصف البيان.
ولفت الوزير إلى "الرفض القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، باعتباره مورداً مائياً دولياً مشتركاً، في انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم".
وبينما تُعلن إثيوبيا تمسكها بحقها في التنمية عبر سد النهضة، تؤكد مصر تمسكها بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد، ويضمن حقوق دول المصب، خاصة في فترات الجفاف. كما تشدد على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث المعنية، مصر، والسودان، وإثيوبيا، لتفادي أي توتر قد ينجم عن الإجراءات الأحادية.
تصنيفات
