
اتهم مستشار الأمن القومي في مولدوفا ستانيسلاف سيكرييرو، روسيا بـ"تكثيف جهودها للتأثير على الجاليات المولدوفية المنتشرة في أنحاء أوروبا"، في محاولة لـ"التلاعب"، بنتائج الانتخابات البرلمانية الحاسمة المقرر إجراؤها سبتمبر المقبل.
وقال سيكرييرو في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو" إن "السلطات لاحظت تصاعداً حاداً في حملات "التضليل الإعلامي" الموجهة لنحو ربع مليون ناخب من أبناء الجالية المولدوفية في الخارج، في وقت تستعد فيه الحكومة المؤيدة للغرب لمواجهة اختبار سياسي مفصلي في سبتمبر.
وذكر سيكرييرو أن "روسيا ووكلائها يركزون حالياً بشكل نشط على استهداف أبناء الجالية المولدوفية"، مشيراً إلى تصاعد نشاط ما قال إنها شبكة "ماتريوشكا" المدعومة من الكرملين، والتي "تستخدم أساليب مثل إنشاء مواقع إخبارية مزيفة تحاكي شكل ومضمون وسائل الإعلام الأوروبية لنشر تقارير كاذبة ومضللة"، على حد قوله.
وأضاف: "تهدف هذه الحملة إلى تثبيط عزيمة الناخبين في الخارج ودفعهم إلى الامتناع عن التصويت، أو توجيههم لدعم قوى مزيفة تُقدَّم على أنها مؤيدة للاتحاد الأوروبي، بهدف تقويض ثقة المولدوفيين في مؤسساتهم الديمقراطية ونشر البلبلة داخل مجتمعاتهم في الخارج"، وفق قوله.
وكان الناخبون المولدوفيون المقيمون في الخارج قد لعبوا دوراً حاسماً في فوز الرئيسة الليبرالية مايا ساندو في الانتخابات الأخيرة، وهي انتخابات شابتها أيضاً اتهامات بـ"تدخل روسي".
كما ساهمت أصوات الجالية المولدوفية في الخارج، سواءً عبر البريد أو من خلال مراكز اقتراع أُنشئت في مدن أوروبية، في تمرير الاستفتاء المتعلق بطلب انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، وهو استحقاق قال سيكرييرو إن موسكو "حاولت التأثير عليه"، من خلال تقديم مبالغ مالية لناخبين مقابل التصويت لأحزاب موالية لروسيا.
"أساليب تخريب"
وفي ما يخص الانتخابات المقبلة المقررة في 28 سبتمبر، حذر سيكرييرو من احتمال تكرار "أساليب التخريب السابقة"، مثل التهديدات الكاذبة بوجود قنابل في مراكز الاقتراع خارج البلاد، أو تنظيم احتجاجات مفتعلة في الخارج لإيهام الرأي العام بوجود سخط شعبي ضد الحكومة، على حد وصفه.
وقال المسؤول الأمني إن على الدول الأوروبية الأخرى "تكثيف إجراءات المراقبة والاستجابة لأي محاولات للتأثير على التصويت، قبل وأثناء وبعد يوم الاقتراع".
وكانت الرئيسة ساندو قد صرحت الأسبوع الماضي، بأن "الاتحاد الروسي يسعى إلى فرض سيطرته على جمهورية مولدوفا اعتباراً من الخريف"، مشيرة إلى تصاعد الدعم الروسي لأحزاب المعارضة في البلاد.
وتسعى حكومة حزب "العمل والتضامن" الليبرالي الحاكم إلى الحفاظ على أغلبيتها في البرلمان لضمان استمرار محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مستندة في حملتها الانتخابية إلى الإنجاز الذي تحقق بالحصول على صفة "مرشح رسمي" للانضمام.
من جهتها، تواصل بروكسل تقديم الدعم لمولدوفا لتعزيز قدرتها على التصدي لما وصفته شبكة "EUvsDisinfo" التابعة للاتحاد الأوروبي بأنه "حملة منسقة تهدف إلى تقويض الرئيسة ساندو، والتلاعب بالنقاشات عبر الإنترنت، وزعزعة الثقة في مصادر المعلومات الموثوقة".