دبي -الشرق
تراجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الهدف الذي تم تداوله على نطاق واسع بشأن إنفاذ قوانين الهجرة، مؤكدة أمام محكمة استئناف فيدرالية أنه لا توجد "خطة رسمية" تُلزم عناصر الهجرة باعتقال 3 آلاف شخص يومياً، بحسب "بلومبرغ".
وجاء هذا التوضيح في مذكرة قدمتها وزارة العدل، الأسبوع الماضي، دفاعاً عن حملتها الموسعة لملاحقة المهاجرين في منطقة لوس أنجلوس، وذلك بعد أن أصدر قاض أمراً مؤقتاً يمنع عناصر وكالة الهجرة والجمارك من استهداف الأفراد استناداً إلى العرق أو اللغة أو الموقع الجغرافي.
وتُعد القضية اختباراً قانونياً محورياً لبرنامج الهجرة الذي تتبناه إدارة ترمب في ولايتها الثانية، وقد تسفر عن وضع قيود قانونية تحدد كيفية عمل "وكالة الهجرة والجمارك" في مدن أميركية أخرى.
وكتب ياكوف روث، محامي وزارة العدل، قائلاً: "يبدو أن الزعم بوجود سياسة تُلزم باعتقال 3 آلاف شخص يومياً يستند إلى تقارير إعلامية نقلت تصريحات عن مستشار في البيت الأبيض، لكن لم يُحدد هذا الرقم كهدف رسمي ضمن أي سياسة معتمدة، ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي أو وكالة الهجرة أي توجيهات بهذا الخصوص".
ودعا إلى رفع الدعوى سكان وعمال ومنظمات حقوقية في لوس أنجلوس، زاعمين أن عملاء الهجرة يوقفون ويستجوبون أشخاصاً بناء على مظاهرهم أو لغتهم أو موقعهم الجغرافي.
وفي يونيو الماضي، أصبحت لوس أنجلوس مركزاً للمواجهة في حملة الإدارة ضد الهجرة، حيث اندلعت احتجاجات واسعة مناهضة للترحيل، وانتشرت قوات من الحرس الوطني في كاليفورنيا إلى جانب عناصر من مشاة البحرية لحماية المنشآت الفيدرالية ودعم عمليات وكالة الهجرة، وذلك رغم معارضة مسؤولي الولاية الديمقراطيين.
"تخطط لتحديد هدف يومي"
واستند المدعون إلى تصريحات صادرة عن مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر في مايو، حين قال لبرنامج على قناة FOX NEWS، إن الإدارة "تخطط لتحديد هدف يومي لا يقل عن 3 آلاف اعتقال"، وأن ترمب "سيستمر في الدفع لرفع هذا الرقم".
وفي يوليو الماضي، صرح توم هومان، مسؤول ملف الحدود في الإدارة، بأنه لا توجد حصص رسمية محددة، لكنه أعاد التأكيد على رقم الثلاثة آلاف، معتبراً أنه "غير كاف".
وقال للصحافيين: "إذا أجرينا الحسابات، فسنحتاج إلى اعتقال سبعة آلاف شخص يومياً طوال ما تبقى من عمر هذه الإدارة، فقط لملاحقة من أطلق سراحهم (الرئيس السابق جو) بايدن".
وطالبت وزارة العدل في مذكرتها المؤرخة في 30 يوليو، محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة بإلغاء أمر قضائي أدنى حدّ من تكتيكات المداهمات. وأكدت أن عمليات وكالة الهجرة توجه حسب تقييمات فردية واحتياجات تشغيلية، لا بموجب أهداف عددية.
إلا أن هيئة مؤلفة من 3 قضاة امتنعت، الجمعة، عن تعليق الأمر القضائي، ما يعني استمرار القيود أثناء سير القضية.
وينص القرار على منع توقيف أشخاص بلا شكّ معقول بوجودهم بصورة غير قانونية، ويحظر استخدام عوامل مثل العرق أو الجنسية أو تحدث الإسبانية أو نوع الوظيفة أو التواجد في مناطق تجمع المهاجرين (مثل مواقف السيارات أو زوايا الشوارع) ذريعة لتنفيذ الاعتقال.
وتأتي هذه المعركة القضائية بينما يعبّر معظم الأميركيين عن رفضهم لكيفية تعامل الإدارة مع الهجرة. وأظهر استطلاع حديث لمؤسسة "جالوب" أن 62% من البالغين لا يوافقون على نهج ترمب في الهجرة، بينهم 45% يرفضون بشدة، مقابل 35% فقط أيدوه.
تصنيفات
