دبي/بيروت-الشرقرويترز
يجتمع مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، لإجراء نقاش بشأن ترسانة "حزب الله"، بعد أن كثفت الولايات المتحدة ضغوطها على الوزراء لتقديم تعهد علني بنزع سلاح الجماعة ووسط مخاوف من أن تكثف إسرائيل هجماتها، إذا لم يتم ذلك.
وستكون الجلسة، المقررة في القصر الرئاسي اللبناني، الأولى التي يناقش فيها مجلس الوزراء مصير سلاح "حزب الله"، وهو أمر لم يكن متصوراً عندما كانت الجماعة في أوج قوتها قبل عامين فقط.
وقبيل ساعات من جلسة مجلس الوزراء التي ستُناقش ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لمسيرات دراجات نارية في الضاحية الجنوبية لبيروت ( معقل حزب الله) تحمل أعلام الحزب ليل الاثنين.
ورغم عدم تبني الحزب لهذه المسيرات أو دعوته لأي تجمع أو تظاهرة دعماً لسلاحه، انتشرت دعوات مجهولة المصدر على وسائل التواصل لتجمعات "عفوية" دعماً لسلاح الحزب تزامناً مع جلسة الحكومة.
وتعليقاً على مسيرات الدراجات النارية، قال النائب نديم الجميل في منشور عبر منصة "إكس": "على الأجهزة الأمنيّة تحمّل مسؤوليّاتها فوراً، ولتكن واضحة المعادلة للجميع: إن لم تتصرف الأجهزة الأمنية لردع محاولات التهديد والوعيد هذه، قبل جلسة الغد، فالشارع سيقابله شارع، ولن يبقى أحد متفرجاً".
وقالت تقارير بوسائل إعلام لبنانية إن رئيس مجلس النواب نبيه بري، يتعرّض لضغوط من "حزب الله" لسحب بند السلاح من على جدول أعمال جلسة الحكومة، وبالتالي فإن ثنائي "أمل - حزب الله" يُحاول تأجيل بند السلاح، وإذا أفضت الاتصالات إلى ذلك، سيسعى وزراء أحزاب "القوات" و"الكتائب" و"الاشتراكي" إلى إدراجه في جلسة الخميس.
لا رجوع عن "حصرية السلاح"
وفي 23 يوليو، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون إن مسألة تطبيق "حصرية السلاح" بيد الدولة "لا رجوع عنها"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها تتم "بروية" على نحو يحفظ وحدة لبنان، و"يمنع الإضرار بالسلم الأهلي".
وتصاعدت الضغوط على الحزب من الولايات المتحدة وخصوم "حزب الله" المحليين للتخلي عن سلاحه في أعقاب حرب العام الماضي مع إسرائيل، التي أسفرت عن مقتل كبار قادة الحزب والآلاف من مقاتليه وتدمير جزء كبير من ترسانته الصاروخية.
وكان المبعوث الأميركي توماس باراك حمل خلال زيارته إلى بيروت، في يوليو، خارطة طريق أميركية تسعى إلى معالجة ملف سلاح جماعة "حزب الله" ضمن "مقاربة متكاملة" تعيد ضبط المشهد الأمني والسياسي في لبنان.
وعبّر باراك في أكثر من مناسبة عن رضاه إزاء الرد الرسمي اللبناني على الورقة الأميركية، واصفاً إياه بأنه "رائع"، وقال عقب لقائه الرئيس جوزاف عون: "أنا ممتن جداً للرد اللبناني.. الرد مدروس وموزون.. أشعر برضا لا يُصدق". مضيفاً أن "المنطقة تتحرك بسرعة، ولا أحد أفضل من اللبنانيين لاقتناص الفرص".
من جانبه، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن "حصر السلاح وبسط سلطة الدولة" هو مطلب لبناني متوافق عليه، وكشف أن ورقة الرد تضمنت ملاحظات ركزت على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وبدء تنفيذ خطة تدريجية لحصرية السلاح تبدأ في الجنوب.
كما شارك رئيس البرلمان نبيه بري في المشاورات، وأفادت مصادر برلمانية بأن لجنة خاصة أعدّت الردّ اللبناني الذي تضمّن بنوداً تتعلق بالسلاح، مع التأكيد على ضرورة تفعيل القرار 1701.
وقام باراك بجولة ميدانية على نقاط حدودية في جنوب الليطاني، وزار خط التهدئة الأزرق، حيث أشاد بـ"المهنية والانضباط العالي" للجيش اللبناني في تنفيذ القرار الدولي.
في المقابل، قال الأمين العام لجماعة "حزب الله"، نعيم قاسم، إن "الحزب لن يتخلى عن سلاحه ما لم تنسحب إسرائيل بالكامل من الأراضي اللبنانية وتضمن عدم استهدافها".
تصنيفات
