دبي-الشرق
أصدرت لجنة في مجلس النواب الأميركي تُحقق في قضية جيفري إبستين التي توصف بأكبر فضيحة جنسية في الولايات المتحدة، مذكرات استدعاء للرئيس السابق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وعدد من كبار المسؤولين السابقين في وزارة العدل للإدلاء بشهاداتهم.
وأعلنت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، الثلاثاء، أنها أرسلت مذكرات استدعاء للإدلاء بإفادات إلى كل من آل كلينتون، والمدعين العامين السابقين لوريتا لينش، وإريك هولدر، وبيل بار، وميريك جارلاند، وجيف سيشنز، وألبرتو جونزاليس.
كما استدعت مديري مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI السابقين جيمس كومي وروبرت مولر، بحسب اللجنة التي أشارت إلى أن الهدف هو "الإدلاء بشهاداتهم بشأن الجرائم المروعة التي ارتكبها جيفري إبستين"، وفقاً لشبكة NBC NEWS.
كما أصدر رئيس اللجنة الجمهوري جيمس كومر، مذكرة استدعاء لوزارة العدل للحصول على "سجلات تتعلق" بإبستين، المدان بجرائم جنسية، والذي وُجد ميتاً في زنزانته عام 2019 أثناء انتظاره لمحاكمته في تهم تتعلق بالاتجار الجنسي.
وأفادت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، بأن اللجنة منحت وزارة العدل مهلة حتى 19 أغسطس الجاري لتسليم السجلات المتعلقة بقضية إبستين.
وتواجه وزارة العدل انتقادات شديدة بعد أن أعلنت، الشهر الماضي، أنه بعد مراجعة قضية إبستين، لا يُتوقع توجيه اتهامات إلى أشخاص آخرين، ولن يتم الإفراج عن أي معلومات إضافية تتعلق بالقضية.
ووفقاً لـ"فوكس نيوز"، من المقرر أن تمثل هيلاري كلينتون أمام اللجنة في 9 أكتوبر، وبيل كلينتون في 14 أكتوبر. أما ويليام بار وجيف سيشنز، اللذان شغلا منصب وزير العدل خلال فترة ولاية ترمب الأولى، فتم تحديد مواعيد مثولهما في 18 و28 أغسطس على التوالي.
ومن المقرر أن تمثل لوريتا لينش وزيرة العدل في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، في 19 سبتمبر، وإريك هولدر في 30 سبتمبر.
أما استجواب ميريك جارلاند المدعي العام السابق في عهد الرئيس السابق جو بايدن فحدد في 2 أكتوبر، وروبرت مولر في 2 سبتمبر، وجيمس كومي في 7 أكتوبر. في حين طلب من ألبرتو جونزاليس، الذي شغل منصب وزير العدل في عهد الرئيس جورج بوش الابن، المثول في 26 أغسطس.
ولا يزال من غير الواضح مقدار المعلومات التي ستسفر عنها هذه المذكرات، أو ما إذا كان الأشخاص الذين تم استدعاؤهم سيتعاونون مع لجنة الرقابة في مجلس النواب.
شهادات إبستين وماكسويل
وحثت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تسعى إلى تخفيف الضجة التي أثارتها القضية، قاضيين على نشر شهادات أمام هيئة المحلفين الكبرى التي وجهت إلى جيفري إبستين وصديقته جيلين ماكسويل تهم الاتجار بالجنس.
وقال مسؤولو ادعاء فيدراليون أميركيون في أوراق قضية أودعت في إحدى المحاكم، الأسبوع الماضي، إن الكشف عن هذه المواد سيكون مناسباً نظراً "للاهتمام الكبير من الجمهور" بقضية الممول الراحل إبستين وسيدة المجتمع البريطانية المسجونة ماكسويل.
وكان ترمب تعهد بالكشف عن الملفات المتعلقة بإبستين في حال إعادة انتخابه، متهماً الديمقراطيين بإخفاء الحقيقة. لكن وزارة العدل قالت هذا الشهر، إن قائمة عملاء إبستين التي تم الترويج لها سابقاً لم تكن موجودة في الواقع، ما أثار غضب مؤيدي ترمب.
وسعت وزارة العدل لأول مرة للحصول على إذن من المحكمة في 18 يوليو الماضي لإتاحة نصوص الشهادات السرية التي أدلى بها الشهود قبل سنوات في القضيتين، لكن قاضيي المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن ريتشارد بيرمان وبول إنجلماير طلبا من الحكومة توضيح الأسس القانونية للطلبات.
يواجه ترمب ضغوطاً للكشف عن وثائق من التحقيقات الفيدرالية في قضية إبستين الذي انتحر في عام 2019 بينما كان ينتظر محاكمته بتهم الاتجار بالجنس، وكذلك ما يتعلق بقضية ماكسويل التي أدينت بالاتجار بالجنس في عام 2021.
وحتى إذا سمح أحد القاضيين أو كلاهما بنشر الشهادات، فليس من الواضح ما إذا كان الجمهور سيعرف أمراً جديداً أو جديراً بالمعرفة.
وقال مسؤولو الادعاء في الأوراق المودعة بالمحكمة، إن الشاهد الوحيد في هيئة المحلفين الكبرى لقضية إبستين كان ضابطاً في مكتب التحقيقات الفيدرالي، مضيفين، أن نفس الضابط ومحققاً آخر من إدارة شرطة مدينة نيويورك كانا الشاهدين الوحيدين أمام هيئة المحلفين الكبرى في قضية ماكسويل.
وتضمنت محاكمة ماكسويل التي استمرت 4 أسابيع في عام 2021 شهادة علنية من ضحايا الاتجار بالجنس المزعومين وشركاء إبستين وماكسويل والضابطين.
وتقضي ماكسويل الآن حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً في ولاية فلوريدا، وطلبت من المحكمة العليا الأميركية إلغاء الحكم بإدانتها.
تصنيفات
