
اعتقلت السلطات الأمنية الباكستانية، الثلاثاء، اعتقال نحو 150 من أنصار حزب "حركة الإنصاف"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان، خلال احتجاجات نظمت في عدة مدن بمناسبة الذكرى الثانية لسجنه، فيما قالت الشرطة إن المحتجين حاولوا إغلاق الطرق، في خطوة وصفتها بأنها تهديد للنظام العام.
وأوضح مسؤولون أمنيون أن نحو 120 من المعتقلين أُوقفوا خلال مداهمات نفذت ليلاً، فيما اعتُقل الباقون أثناء مظاهرات في لاهور، عاصمة إقليم البنجاب.
وشهد محيط محكمة لاهور هتافات من قرابة 200 متظاهر طالبوا بالإفراج عن خان، بينما خرجت احتجاجات محدودة في مواقع أخرى من المدينة.
وأكد نائب المفتش العام للشرطة، فيصل كامران، وفق وكالة "رويترز"، أن من بين المعتقلين قرابة 30 شخصاً حاولوا إغلاق الطرق، في خطوة وصفها بأنها تهديد للنظام العام.
من جانبه، قال المتحدث باسم الحزب، ذو الفقار بخاري، إن عدد المعتقلين في لاهور وحدها تجاوز 200 شخص، مؤكداً أن الاحتجاجات "ستستمر رغم الضغوط الأمنية".
وفي السياق ذاته، وصفت أوزما بخاري، المتحدثة باسم حكومة إقليم البنجاب، حزب "حركة الإنصاف" بأنه "منظمة إرهابية"، وهو وصف رفضه الحزب بشدة، مؤكدًا أنه يلتزم بالاحتجاج السلمي والدستور.
ويُتوقع أن تتصاعد حدة المواجهة بين السلطات وأنصار خان في ظل احتقان سياسي متواصل منذ الإطاحة به في 2022.
خان: الاحتجاجات ستستمر
وفي رسالة نُسبت إلى خان على حساب حزبه بمنصة "إكس"، الاثنين، حث أنصاره على "الخروج وتنظيم احتجاجات سلمية حتى استعادة الديمقراطية الحقيقية في البلاد".
وقال: "يجب على كل باكستاني أن ينضم إلى حركة الحرية الحقيقية ضد نظام القمع المفروض على وطننا، حتى نتمكن من تحقيق الاستقلال الحقيقي كأمة.. إذا وقفنا متحدين وقاومنا، فإن هذا النظام الظلامي سينهار حتماً".
وأضاف: "الحركة التي ستنطلق في 5 أغسطس ستستمر حتى يُعاد إحياء الديمقراطية بروحها الحقيقية".
وانتُخب نجم الكريكيت السابق خان رئيساً للوزراء في عام 2018، لكنه اختلف مع الجيش الباكستاني بمجرد توليه المنصب وأُطيح به في عام 2022 من خلال تصويت في البرلمان.
وأثار اعتقاله في مايو 2023 احتجاجات مناهضة للجيش في جميع أنحاء البلاد ما أدى إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الحزب.