الولايات المتحدة تسعى إلى التنقيب عن المعادن في قاع البحر مع جزر كوك

دخلت الولايات المتحدة في محادثات مع جزر كوك لتطوير الموارد المعدنية في قاع البحر، وذلك بعد أشهر فقط من قيام الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ بإضفاء الطابع الرسمي على اتفاقيات التعاون مع الصين التي تضمنت استكشاف المعادن تحت سطح البحر، حسبما ذكرت "بلومبرغ".

وتتضمن الترتيبات، التي تم الكشف عنها خلال الذكرى الستين للحكم الذاتي لجزر كوك، جهوداً مشتركة لرسم خريطة للمنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة الجزيرة، التي تعد "واحدة من أكثر المناطق الواعدة لرواسب المعادن في أعماق البحار"، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، الثلاثاء.

وأضافت الخارجية الأميركية: "بدأت حكومة الولايات المتحدة الأميركية مناقشات مع حكومة جزر كوك لدعم الأبحاث الضرورية التي تُسهم في توجيه عمليات استكشاف قاع البحار وتطويرها المسؤول ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لجزر كوك".

وتابعت:" تتصدر الشركات المرتبطة بالولايات المتحدة مجال الأبحاث والاستكشاف في هذا القطاع داخل جزر كوك، وهو ما يعكس المصالح المشتركة والقوية بين البلدين في مجال معادن قاع البحار".

وأكدت الخارجية الأميركية على التزامها بالتقدم العلمي والازدهار المشترك، والاستقلال الاقتصادي، والحفاظ على البيئة، مؤكدة أنها تعمل على رسم خرائط قاع البحر في جزر كوك وإجراء أبحاث حول موارده المعدنية.

كما شددت على أن جزر كوك، بثرواتها البحرية الطبيعية الهائلة، والولايات المتحدة الأميركية، بخبراتها في مجال البحث والتكنولوجيا المحيطية، تتمتعان بموقع فريد للتعاون من أجل ضمان أن تكون عمليات استكشاف وتطوير معادن قاع البحار قائمة على أرفع المعايير العلمية وأفضل الممارسات.

وفي أبريل، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يقضي بتسريع التراخيص الأميركية لتعدين قاع البحار، متجاوزاً القانون الدولي لإطلاق العنان لمكافحة النفوذ الصيني المتزايد.

وبعد أيام من صدور أمر ترمب، تقدمت الشركة الأميركية التابعة لشركة "ميتالز كومباني" المسجلة في كندا بأول طلب لاستخراج المعادن من قاع البحر في المياه الدولية بموجب قانون صدر عام 1980، ما أدى إلى ارتفاع سعر سهمها، وجذب التدقيق الدولي.

السيطرة على المعادن 

وتسيطر الصين بالفعل على سلسلة توريد المعادن الحيوية على الأرض، وتسعى شركة TMC إلى الاستفادة من سعي الرئيس الأميركي للحصول على معادن بعيداً عن الصين.

ولطالما نوقش تعدين قاع البحار كوسيلة لتعزيز إمدادات معادن مثل الكوبالت والنيكل والمنجنيز، لكن الإنتاج التجاري لا يزال بعيداً، إذ لم تُثبت التقنيات الرئيسية فعاليتها بعد، وتواجه انتقادات بيئية.

وقررت نيوزيلندا إيقاف تمويل التنمية لجزر كوك بعد أن وقعت الدولة الصغيرة اتفاقيات مع الصين دون المستوى المتوقع من التشاور، كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الممتدة لخمس سنوات.

وعلى وجه التحديد، أوقفت نيوزيلندا تقديم 18.2 مليون دولار نيوزيلندي (11 مليون دولار) من المساعدات الإنمائية لجزر كوك للسنة المالية 2025-2026، وهو القرار الذي اتخذه وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز في أوائل يونيو، وأبلغه في ذلك الوقت عبر رسالة إلى رئيس وزراء جزر كوك مارك براون.

وتشمل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، التي وُقِّعت في فبراير مع بكين، التعاون في مجال التعدين بقاع البحر، وإنشاء بعثات دبلوماسية.

ورغم أن جزر كوك دولة تتمتع بالحكم الذاتي، إلا أنها جزء من نيوزيلندا، وترتبط بعلاقة دستورية خاصة مع ويلينجتون، شريكها التنموي الرئيسي.

مواجهة بكين وواشنطن 

وتعمل الصين على توسيع اتصالاتها وطموحاتها الاستراتيجية في جنوب المحيط الهادئ، مادفع وزير الخارجية النيوزيلندي إلى التصريح بأن نيوزيلندا تشعر بقلق بالغ إزاء الدور المتزايد الذي تلعبه بكين في الترتيبات الأمنية للعديد من الدول الجزرية، وفقاً لـ"بلومبرغ".

وذكر المتحدث باسم بيترز إن "نيوزيلندا هي الشريك التنموي الأكثر أهمية لجزر كوك، وقدمت الحكومة لها 194.2 مليون دولار نيوزيلندي في السنوات الثلاث الماضية".

واعتبر المتحدث أن "هذه الاتفاقيات وغياب التشاور يُظهران فجوة في التفاهم بين حكومتي جزر كوك ونيوزيلندا حول متطلبات علاقة الارتباط الحر الخاصة بنا"، مبيناً أن "الثقة والمشاركة الهادفة أساسيتان للارتباط الحر".

وتسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المعادن الحيوية، إذ سبق أن ضغطت إدارة ترمب على أوكرانيا لقبول صفقة معادن، وهددت بالاستيلاء على جزيرة جرينلاند وضم كندا، وأعلنت عن تدابير لزيادة الإنتاج المحلي، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأميركية.

وسيساعد تكوين احتياطي استراتيجي من المعادن، المستخرجة من قاع البحر، الولايات المتحدة على اللحاق بالصين في السباق العالمي لاستكشاف قاع المحيط الهادئ الغني بالموارد، وفقاً للصحيفة.

وتنتج الصين نحو 90% من العناصر الأرضية النادرة المعالجة في العالم، وهي مجموعة من 17 عنصراً تستخدم في صناعات الدفاع والسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة والإلكترونيات، وتستورد الولايات المتحدة غالبية احتياجاتها من هذه العناصر، ومعظمها يأتي من الصين.

ماذا نعرف عن جزر كوك؟

وتقع جزر كوك ضمن مجموعة من الجزر في جنوب المحيط الهادئ، في منتصف الطريق تقريباً بين هاواي ونيوزيلندا.

وتتمتع بمناخ محيطي استوائي معتدل بفعل الرياح التجارية، وموسم جاف من أبريل إلى نوفمبر، وموسم أكثر رطوبة من ديسمبر إلى مارس.

في عام 1901، ضمت المملكة المتحدة راروتونجا وبقية الجزر إلى مستعمرة نيوزيلندا، وفي عام 1915، نظّم قانون جزر كوك في كيان سياسي واحد، وظلت تحت الحماية حتى عام 1965، عندما منحت نيوزيلندا جزر كوك وضع الحكم الذاتي.

وتتمتع جزر كوك باستقلالية محلية واسعة، وهي عضو مستقل في المنظمات الدولية، لكنها ترتبط ارتباطاً حراً بنيوزيلندا المسؤولة عن شؤونها الدفاعية والخارجية. 

وفي سبتمبر 2023، اعترفت الولايات المتحدة بجزر كوك دولةً ذات سيادة ومستقلة.