دبي-الشرق
تستعد ألمانيا لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 100 مليار يورو (116 مليار دولار) بهدف دعم القطاعات الاستراتيجية، مثل الدفاع والطاقة والمواد الخام الحيوية، بحسب وكالة "بلومبرغ".
ويحمل الصندوق اسم "دويتشلاند فونز" أو "صندوق ألمانيا"، وسيُصمم كآلية استثمارية تهدف إلى جذب مستثمرين دوليين، من بينهم شركات رأس المال المغامر والمكاتب العائلية، بهدف مضاعفة الموارد الحكومية.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية، في بيان لـ"بلومبرغ"، إن الصندوق سيتلقى دعماً مبدئياً لا يقل عن 10 مليارات يورو من الأموال العامة، بهدف جمع ما يصل إلى عشرة أضعاف هذا المبلغ من رأس المال الخاص.
وأضافت الوزارة: "سيُستخدم صندوق ألمانيا للاستثمار في مجالات النمو والابتكار والقدرة التنافسية، بالتعاون مع مستثمرين ألمان وأوروبيين من القطاع الخاص". وترى الوزارة أن "رأس المال الخاص يمثل أداة أساسية لتجاوز التحديات الاقتصادية الكبرى".
ويأتي هذا الصندوق الرائد في إطار جهود حكومة المستشار فريدريش ميرتس لإنعاش النمو بأكبر اقتصاد في أوروبا بعد عامين من الانكماش.
كما تعكس هذه المبادرة تصاعد المخاطر الجيوسياسية، في وقت تسعى فيه الحكومة الألمانية إلى حماية سلاسل الإمداد الحيوية، رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا، والحروب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والسياسة الخارجية الحازمة التي تنتهجها الصين.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن مصدر التمويل الحكومي لصندوق ألمانيا لا يزال محل مفاوضات جارية مع وزارة المالية والبنك الحكومي للتنمية KfW، فيما امتنعت عن التعليق على هيكلية الصندوق أو استراتيجيته الاستثمارية أو الجدول الزمني لإطلاقه.
موعد إطلاق الصندوق
ومن المقرر إطلاق الصندوق رسمياً في سبتمبر أو أكتوبر، عقب عطلة البرلمان الصيفية، وذلك بعد أن صادق ميرتس على المشروع وحصل على دعم وزير المالية لارس كلينجبايل، بحسب مصادر مطلعة على الخطة.
ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم توسيع نطاق الصندوق ليشمل تمويل مشاريع الإسكان الميسور، نظراً لحساسية هذه القضية سياسياً في المراكز الحضرية الألمانية. وأشارت المصادر إلى أن نطاق عمل الصندوق قد يتوسع لاحقاً بعد انطلاقه.
وأضافت المصادر أن صندوق المواد الخام، الذي أُطلق في عهد حكومة أولاف شولتس السابقة ويشهد حالياً حالة من الجمود، من المتوقع أن يُدمج في الصندوق الجديد. وكان هذا الصندوق قد أُسس للاستثمار في مشاريع المعادن الحيوية داخل ألمانيا وخارجها.
ومن المرجح أن ينصب تركيز "صندوق ألمانيا" بشكل رئيسي على البنية التحتية للطاقة، إذ تمتلك ألمانيا حصصاً في شركتي تشغيل شبكات الكهرباء 50Hertz وTransnetBW، وتدرس الاستحواذ على الأصول الألمانية التابعة لشركة الكهرباء الهولندية TenneT، بالإضافة إلى أجزاء من شركة Amprion التي تتخذ من دورتموند مقراً لها، وذلك بهدف تعزيز السيطرة الحكومية على شبكات نقل الكهرباء.
الصناعات الدفاعية
وتجري مناقشة خطط مماثلة في قطاع الصناعات الدفاعية، وقد تكون أيضاً جزءاً من الصندوق الجديد، إذ تتفاوض برلين على الحصول على حصة أقلية مانعة في شركة تصنيع الأسلحة الفرنسية-الألمانية KNDS، كما أجرت محادثات بشأن الاستحواذ على حصة في قسم الغواصات التابع لشركة ThyssenKrupp.
ومن المقرر أيضاً أن يشمل الصندوق استثمارات أصغر وفي مراحل مبكرة في شركات دفاع ناشئة داخل ألمانيا.
وإلى جانب الأصول الاستراتيجية، يهدف صندوق ألمانيا إلى تعزيز أسواق رأس المال المحلية، حيث أبدت الشركات الخاصة رغبة أقل في الاستثمار في المشاريع ذات المخاطر العالية، لا سيما تلك المرتبطة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى خنق الإمكانات المتاحة في هذا المجال.
ويُفترض أن يكون الصندوق أداة هجينة تجمع بين الدعم الحكومي التقليدي ورأس المال المغامر القائم على آليات السوق. ومن شأن هذا النموذج أن يتيح موارد إضافية من خلال منح المستثمرين الدوليين الموافقات الحكومية.
ورغم التوترات بين المحافظين بقيادة ميرتس والديمقراطيين الاجتماعيين بقيادة كلينجبايل، فإن تمويل الصندوق مضمون. فقد أقر الائتلاف الحاكم مؤخراً حزمة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو. كما أن الاستثمارات في الأسهم تصنف كمعاملات مالية، ما يسمح بتجاوز قيود الدستور الألماني على الاستدانة.
وتجسد هذه المبادرة التزاماً تم الاتفاق عليه ضمن اتفاق الائتلاف الحاكم الذي مهد لتولي السلطة في مايو الماضي. كما ستكون أول مشروع بارز تتبناه وزيرة الاقتصاد الجديدة كاثرينا رايشه، التي كانت تشغل سابقاً منصباً تنفيذياً في قطاع الطاقة.
تصنيفات
