
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إنه أنهى مكالمة هاتفية مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف المتواجد في روسيا قبل بضع دقائق، وسيجري المزيد من النقاشات، الأربعاء.
وأضاف روبيو: "نأمل أن تكون هناك بعض الإعلانات قريباً، ربما تكون إيجابية، وربما لا"، وذلك قبل أقل من 48 ساعة من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لروسيا بالثامن من أغسطس الجاري للوصول إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وعند سؤاله عما إذا كانت العقوبات ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الأميركي، إنه سيدلي بمزيد من التصريحات في وقت لاحق الأربعاء.
ونقل موقع "أكسيوس"، عن مصدر مطلع قوله، إن "ترمب يتحدث حالياً عبر الهاتف مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي"، وهي ثاني مكالمة بين الطرفين هذا الأسبوع.
وفي وقت سابق الأربعاء، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويتكوف في الكرملين، بعد أن اعتبرت موسكو أن تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن "سيستغرق وقتاً".
ووقع الرئيس الأميركي، في وقت سابق الأربعاء، أمراً تنفيذياً بمضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات من الهند إلى 50%، وذلك بسبب مواصلة نيودلهي شراء النفط الروسي، في خطوة تمهد لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد دول أخرى.
وجاء هذا القرار بعد وقت قصير من لقاء ويتكوف بالرئيس الروسي في الكرملين، وهو أول اجتماع بين الجانبين منذ أواخر أبريل، وامتد لـ3 ساعات. ووصفت موسكو اللقاء بأنه "مفيد وبنّاء".
وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية، لمنصة "زفيزدا" الإعلامية الروسية، إن الجانبين ناقشا الحرب في أوكرانيا، وإمكانية تحسين العلاقات الأميركية-الروسية، موضحاً أن موسكو تلقت "إشارات" محددة من ترمب وبعثت برسائل في المقابل.
وكان ترمب أعلن في وقت سابق، أنه منح بوتين مهلة مدتها 50 يوماً للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، لكنه قلص، الأسبوع الماضي، المهلة إلى 8 أغسطس، بعد أن خلص إلى أن الرئيس الروسي "لا يتفاوض بحسن نية".
وأوضح البيت الأبيض، أن الدول الأخرى التي تستورد النفط الروسي قد تواجه أيضاً رسوماً جمركية، لكنه لم يحدد ما إذا كانت الصين، باعتبارها من كبار المشترين، ستواجه رسوماً مشابهة لتلك المفروضة على الهند.
من جهتها، أكدت نيودلهي، أنها لن توقف وارداتها من النفط الروسي، واتهمت الدول الغربية بـ"النفاق" بسبب علاقاتها الاقتصادية مع موسكو.
وفي بيان لاحق، أعلن البيت الأبيض، أن وزير التجارة الأميركي، بالتنسيق مع وزيري الخارجية والخزانة، ومسؤولين كبار آخرين، سيعمل على تحديد ما إذا كانت دول أخرى تستورد النفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر، وتقديم توصيات للرئيس بشأن اتخاذ إجراءات إضافية عند الحاجة.