العراق يعلن نتائج التحقيق في حادثة الاعتداء على دائرة الزراعة بالكرخ

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، مصادقته على نتائج وتوصيات لجنة التحقيق الخاصة بحادثة الاعتداء في دائرة زراعة الكرخ بالعاصمة بغداد، التي وقعت في 27 يوليو الماضي، لافتاً في بيان إلى أن القرارات تتضمن إجراءات صارمة بحق المتورطين، من بينهم قياديون في الحشد الشعبي.

وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة العراقية، أوضح صباح النعمان الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، أن التحقيقات أثبتت تورط عناصر مسلحة من "كتائب حزب الله"، التابعة للوائين 45 و46 في الحشد الشعبي، في "ارتكاب الخرق الآثم" الذي أدى إلى سقوط ضحايا.

كما أكد البيان أن تحرك القوة المسلحة تم خارج الأوامر والموافقات الرسمية، مما يعد "خرقاً للسياقات العسكرية".

وكشف أن التحقيقات توصلت إلى أن هذه العناصر المسلحة "تحركت بدون أوامر أو موافقات خلافاً للسياقات العسكرية المتبعة، واستخدمت السلاح ضد منتسبي الأجهزة الأمنية"، ما تسبب بسقوط ضحايا وجرحى بعضهم من المدنيين، مشيرةً في الوقت نفسه إلى "تورط المدير المُقال لدائرة زراعة الكرخ (أياد كاظم علي) في هذه الأحداث".

وفي يوليو الماضي، شهدت العاصمة العراقية بغداد وقوع حادث أعاد إلى الواجهة جدل السلاح المنفلت وتداخله مع مؤسسات الدولة.

وبدأت القصة بإقالة مدير دائرة الزراعة في بغداد، وتعيين آخر، ما دفع حرس المدير المُقال وأقاربه إلى التدخل، وفق ما ورد في بيانات رسمية، لتأمين بقائه في منصبه، غير أن الأمور تصاعدت بسرعة بعد تدخل قوة أمنية يُقال إنها تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، وأقدم أحد الضباط ويدعى عمر العبيدي، على إطلاق النار، ما أودى بحياة شخصين، وأسفر عن إصابات أخرى، وفق بيان أصدرته كتائب "حزب الله" العراقية في وقت لاحق.

وانتهى الصدام الذي بدأ بخلاف إداري في دائرة الزراعة بمحافظة بغداد، بسقوط ضحايا ومصابين، وأثار موجة من التصريحات والتحذيرات، وسط اتهامات متبادلة بين قوات الأمن وفصائل منضوية ضمن "الحشد الشعبي".

اتهامات وإجراءات عقابية

وأضاف بيان رئاسة الحكومة العراقية: "أثبتت التحقيقات، والأوامر الإدارية، والوثائق الرسمية، وملفه الإداري الشخصي، تورط (أياد كاظم علي) في التنسيق المسبق لاستقدام هذه القوة، بالإضافة إلى تورطه بقضايا فساد إداري، وجرائم انتحال الصفة، والتزوير في عدد من الوثائق الرسمية والشهادات، والاشتراك في تزوير العقود، ما أدى إلى سلب أراض زراعية من أصحابها الشرعيين."، 

وقال إن هناك "خلل في ملف القيادة والسيطرة، في الحشد الشعبي، ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية".

وصادق السوداني باعتباره القائد العالم للقوات المسلحة العراقية على توصيات لجنة التحقيق التي تضمّنت إعفاء آمري اللوائين (45 و46) في الحشد الشعبي من مناصبهم، وتشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد عمليات الجزيرة في "الحشد"، لتقصيره في مهام القيادة والسيطرة، وإحالة جميع المتورطين بالحادث إلى القضاء مع الأوراق التحقيقية وكل الإثباتات، ومحاسبة المقصّرين والمتلكئين في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية السريعة حسب المسؤوليات المناطة بهم.

وأكدت توصيات رئيس الوزراء العراقي، وفقاً للبيان، على معالجة أي حالة عدم التزام بالضوابط والسياقات الانضباطية للحركات من بعض تشكيلات الحشد الشعبي، وعدم التهاون أو التأخير في ذلك.

كما وجه بإعادة النظر في "انتشار الوحدات الماسكة للقواطع ونوعيتها، وكفاءتها المهنية وكفاءة القادة والآمرين فيها، من خلال لجنة تشكل من الوزارات والقيادات العليا المعنية، وتكريم العناصر الأمنية المتميزة المتصدية للاعتداء عن أداء واجبها بكفاءة وشجاعة، وضمان حقوق الضحايا، بمن فيهم المواطن المدني (عباس عبيد ناهي)، واعتباره "شهيداً" يتمتع بالحقوق المدنية كافة.

وجدّد السوداني، بحسب البيان التأكيد على ضرورة التزام تشكيلات الأجهزة الأمنية كافة، التام بالضوابط العسكرية، وعدم التهاون بأي حال من الأحوال في مهام إنفاذ القانون، والوقوف بحزم ضد أي خرق للقانون، وأي اعتداء أو تهديد للسلم المجتمعي، أو خروج عن الضوابط والسياقات والأوامر، من قبل أي جهة أو قوة مهما كانت مهامها أو واجباتها، في حال حدوث أي ممارسة غير قانونية، كما شدد على الالتزام الكامل بضمان وحماية حقوق جميع أبناء شعبنا الكريم، دون تمييز أو تهاون أو تباطؤ.