دبي-الشرق
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، رفضها الشديد للتصريحات التي أدلى بها السفير البريطاني في بغداد، عرفان صديق، معتبرة أنها تمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية ومخالفة للأعراف الدبلوماسية.
وجاء الموقف العراقي بعد أن علّق السفير على أزمة قانون "الحشد الشعبي"، منسجماً مع الموقف الأميركي المعارض لإقراره، مشيراً إلى أن مهمة مكافحة تنظيم "داعش" قد انتهت.
وأعرب وكيل الوزارة للشؤون الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم، خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة عن "قلق الحكومة العميق"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأكد بحر العلوم على أن "هذا السلوك يتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تُلزم الممثلين الدبلوماسيين باحترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية".
وأشار إلى أن "حكومة العراق حثت السفير على الامتناع عن أي تصريحات أو أنشطة أخرى من هذا النوع، والتصرف بما يدعم العلاقات الودية بين البلدين".
وأكدت وزارة الخارجية، وفقاً للبيان "على ضرورة الالتزام بالتواصل الدبلوماسي البنّاء، والتمسك بمبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
"تدخل لندن"
ودخلت لندن على خط أزمة قانون "الحشد الشعبي" عندما انضمت إلى الرأي المعارض لتشريعه، مشيرة إلى أن حاجة العراق لهذه التشكيلات انتهت بعد تراجع مخاطر تنظيم "داعش".
وقال السفير البريطاني في العراق، عرفان صديق، في مقابلة مع قناة "الشرقية" العراقية، إن بلاده تشاطر واشنطن مخاوفها بشأن قانون "الحشد الشعبي"، موضحاً: "المشكلة حالياً أن بعض مكونات الحشد لا ترتبط بالحكومة، وإنما بولاء لزعماء حركات سياسية، وفي بعض الحالات بولاء لدول أخرى".
وأشار صديق إلى أن هذه الفصائل ليس لها التزام بالخط الحكومي في العراق، وهو أمر واضح من تصرفاتهم، مبيناً أن بريطانيا تعتبر أن هذه مشكلة وخطر على الدولة، مطالباً بأن يكون هناك برنامج إصلاحي لهيئة "الحشد الشعبي".
ورأى السفير البريطاني أن من غير المقبول أن يكون للحشد الشعبي ولاءات غير ولائه للقائد العام للقوات المسلحة، مشيراً إلى وجود مكونات داخل الحشد لا تلتزم بأوامر الحكومة، ومؤكداً أن هذه التصرفات تؤثر سلباً على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.
وعن إمكانية الفصل بين الفصائل وهيئة الحشد لاسيما وأنها الهيئة تتبرأ منهم قال: " حسب علمي كل الفصائل موجودة ضمن هيئة الحشد الشعبي" واستدرك قائلاً: "نحن نقر ونعترف بالدور الأساسي والجوهري للحشد في الحملة العسكرية خلال الأيام الحرجة للدولة في عملية مكافحة تنظيم داعش".
وأشار السفير البريطاني في العراق إلى أن هذا الدور لـ"الحشد" كان في السنوات الماضية، معتبراً أن دوره في المستقبل لا يمكن أن يكون بنفس الدور الذي كان خلال فترة الحرب ضد التنظيم.
وأوضح السفير البريطاني أن الحكومة العراقية طلبت انسحاب قوات التحالف بسبب انتهاء الحرب ضد تنظيم "داعش"، مشيراً إلى أنه لو كانت الحرب لا تزال مستمرة لما انسحبت تلك القوات. وأكد أن بريطانيا كانت جزءاً أساسياً من التحالف، ولهذا فإن غياب الضرورة للتحالف يعني، في رأيه، عدم وجود ضرورة لاستمرار هيئة الحشد الشعبي.
وعن كونه جزءًا من المؤسسة الأمنية في العراق مثل الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب، قال السفير البريطاني: "قانونياً، الحشد الشعبي هو جزء من الحكومة، وهذا أمر واضح جداً لنا".
وأضاف: "كذلك واضح جداً لنا أن الشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب يتعاملون مع الحكومة، ويتلقون الأوامر من القيادة الأمنية في الحكومة العراقية، ولكن هل هذا ينطبق على كل مكونات الحشد بأنها تتلقى الأوامر فقط من القيادات الأمنية في الحكومة".
وتابع: "الواقع في العراق لا يشير إلى ذلك، وما حدث في منطقة الدورة دليل على أن هناك أعمال من هذه الفصائل ضد الحكومة والشرطة".
ويُعد مشروع القانون الجديد تعديلاً لقانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016، ويهدف إلى دمج الحشد الشعبي ضمن المنظومة العسكرية الرسمية، مع منحه صلاحيات تنظيمية وأمنية واسعة.
ويقضي القانون باعتبار الحشد الشعبي جزءاً من القوات المسلحة العراقية، ويرتبط مباشرة بالقائد العام.
كما ينص على تأسيس أكاديمية عسكرية خاصة بالحشد تمنح شهادات في العلوم العسكرية، ومنح الهيئة صلاحيات تنفيذ عمليات عسكرية واستخباراتية، وتقديم استشارات أمنية للحكومة، بالإضافة إلى حظر الانتماء الحزبي أو ممارسة النشاط السياسي على منتسبي الحشد.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد عبر عن "قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المعروض على مجلس النواب"، معتبراً أن "أي تشريع من هذا القبيل من شأنه أن يُرسخ النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة، مما يقوض سيادة العراق"، بحسب بيان الخارجية الأميركية.
تصنيفات
