دبي-الشرق
وجّهت فنلندا، الاثنين، اتهامات جنائية ضد قبطان وطاقم سفينة "إيجل إس" التي يشتبه في أنها تابعة لـ"أسطول الظل" الروسي، بإتلاف 5 كابلات بحرية للاتصالات في خليج فنلندا، حسبما أوردت مجلة "بوليتيكو".
ووفق النسخة الأوروبية من المجلة، فإن التهم المُوجّهة إلى قبطان واثنين من رفاقه على متن ناقلة النفط، التي تعتقد السلطات الفنلندية أنها جزء مما يُعرف بـ"أسطول الظل الروسي"، تشمل التخريب الجنائي المُشدّد والتدخل في الاتصالات، بالإضافة إلى لوائح اتهام أخرى. وقد مُنع الثلاثة من مغادرة فنلندا منذ بدء التحقيق.
وذكر بيان صادر عن الادعاء الفنلندي، أن السفينة قامت بجر مرساتها لمسافة 90 كيلومتراً عبر قاع البحر، وهو ما أدى إلى قطع كابل الكهرباء البحري "إستلينك 2" الذي يربط فنلندا وإستونيا، بالإضافة إلى أربعة كابلات للإنترنت.
وقال مكتب المدعي العام: "تكبد أصحاب الكابلات خسائر فورية لا تقل عن 60 مليون يورو (70 مليون دولار) في شكل تكاليف إصلاح فقط".
وأفاد بيان النيابة العامة، بأن تعطل ناقلة النفط "إيجل إس" تسبب في مخاطر جسيمة على إمدادات الطاقة والاتصالات في فنلندا، على الرغم من تأمين الخدمات عبر وصلات بديلة.
وسبق أن صرّح محامٍ عن شركة "كارافيلا" المحدودة، مالكة ناقلة النفط "إيجل إس"، بأن هلسنكي تفتقر إلى الاختصاص القضائي للتدخل في القضية.
وأكّد المدّعون الفنلنديون، أن المتهمين ينكرون التهم، مُدّعين أن هلسنكي تفتقر إلى الاختصاص القضائي لأن الكابلات المُتضررة تقع خارج مياهها الإقليمية.
وتُمثّل هذه التهم أحدث تطور في تحقيق فنلندا، والذي أدى أيضاً إلى مصادرة "إيجل إس"، السفينة المشتبه بها بشكل رئيسي في حادثة ديسمبر 2024 التي أتلفت أربعة كابلات بحرية وعطّلت كابلًا آخر في خليج فنلندا.
وأثار تخريب الكابلات البحرية، دعواتٍ لاتخاذ إجراءاتٍ أكثر حزماً ضد "أسطول موسكو الخفي"، وهو أسطولٌ من ناقلات النفط القديمة، لا تتوفر في الغالب على تأمين، والتي تعتمد عليها الدول الخاضعة للعقوبات، مثل روسيا، للالتفاف على العقوبات الدولية.
كما حشد حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قواتٍ لحماية قاع البحر والبنية التحتية الحيوية للاتصالات، وسط سلسلةٍ من الحوادث المماثلة في بحر البلطيق، بما في ذلك قطع كابل إنترنت بين فنلندا وألمانيا في نوفمبر 2024، وآخر بين فنلندا والسويد في ديسمبر 2024.
"الأسطول الشبح"
تعرّف كلية الاقتصاد في كييف "الأسطول الشبح" بأنه سفن تجارية غير مملوكة لدول ضمن ائتلاف مجموعة السبع أو الاتحاد الأوروبي، لا تستخدم تأمين الحماية المخصّص للنقل البحري، والذي يعوّض الأضرار إن حصلت من دون سقف محدّد.
من جانبها، تقول خبيرة الاقتصاد في الكلية، إيلينا ريباكوفا، إن هذه الممارسة كانت قائمة "حتى قبل حرب أوكرانيا".
ويستخدم هذا النوع من السفن التي يطلق عليها أيضاً اسم "أساطيل الظل" في دول مثل إيران وفنزويلا الخاضعتين لعقوبات نفطية أميركية، وحتى كوريا الشمالية، بحسب الباحثة لدى المجلس الأطلسي، إليزابيث براو.
وبحسب إحصاءات خدمة "لويدز ليست إنتيليجنس"، التي تُعنى بجمع المعلومات عن الملاحة البحرية، فإن عدد هذه السفن تضاعف العام الماضي، وباتت حالياً تمثّل نحو 10% من ناقلات النفط التي تعمل دولياً. ويعادل ذلك حوالى 1400 سفينة، وفق ما أفاد المجلس الأطلسي في يناير الماضي.
ويصعب غالباً تحديد الجهة الحقيقية المالكة للسفينة، بسبب تجمّع شركات في شركة واحدة أو اللجوء إلى شركات وسيطة، وغيرها من الأسباب.
تصنيفات
