دبي -الشرق
اعتبر رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المسجون منذ قرابة خمسة أشهر، أن "الشرعية الديمقراطية" في تركيا، على المحك، وعبر في أول مقابلة له مع وسائل إعلام أجنبية منذ اعتقاله في مارس الماضي، عن استعداده لدعم مرشح بديل إذا مُنع من خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، حسبما أفادت "بلومبرغ".
وصرح إمام أوغلو في رد مكتوب على أسئلة من مستشاريه: "لست ساذجاً. إذا مُنعتُ رسمياً، فلا بد للمعارضة الديمقراطية من التكاتف". وأضاف: "إذا تطلب الطريق إلى الأمام مرشحاً آخر، فعلى هذا الشخص أن يحمل رؤيتنا الجماعية للعدالة والازدهار والسلام".
واعتبرت "بلومبرغ"، أن هذه التعليقات تشير إلى استعداد إمام أوغلو لمعركة قانونية طويلة قد تمنعه من الترشح، وأن إبعاده المحتمل عن المشهد السياسي له تداعيات تتجاوز تركيا.
ويقدم إمام أوغلو نفسه كإصلاحي مؤيد لأوروبا، متعهداً بسياسة خارجية وداخلية أكثر ليبرالية وشفافية وتعاوناً.
انتقادات دون تحركات سياسية
وأثار سجن أوغلو البالغ من العمر 54 عاماً، انتقادات دولية من جماعات حقوقية، وهيئات مراقبة الديمقراطية، وفي حين انخفضت قيمة الليرة التركية وتكبدت تركيا خسائر بـ 50 مليار دولار من احتياطياتها، إلا أنه لم تكن هناك ردود فعل سياسية تُذكر.
وقال أوغلو: "بعض الحكومات الديمقراطية، حتى تلك التي تتحدث بصوت عالٍ عن حقوق الإنسان وسيادة القانون، التزمت الصمت عندما واجهت واقعنا"، وتابع: "هذا ليس براجماتية. إنه قصر نظر وخطير".
وبرز إمام أوغلو على الصعيد المحلي في تركيا، بعد انتزاعه السيطرة على إسطنبول من حزب العدالة والتنمية الحاكم في عام 2019، وهي أول خسارة انتخابية كبيرة لأردوغان منذ أكثر من عقدين. ومنذ ذلك الحين، أصبح رئيس البلدية وجهاً لـ"المعارضة المحاصرة" في تركيا، وهدفاً لعدد متزايد من القضايا القضائية.
وجاء اعتقاله في وقت سابق من العام الجاري، بعد أيام من نزاع طويل الأمد حول شرعية شهادته الجامعية، التي أُلغيت بأثر رجعي في مارس الماضي بعد ثلاثة عقود من تخرجه. وقد جرده هذا الحكم، الصادر عن جامعة إسطنبول، من المؤهلات اللازمة للترشح للرئاسة.
ويواجه أوغلو تهماً متعددة، بما في ذلك الفساد ودعم الإرهاب، وفي يوليو الماضي، أُدين بتهديد مدعٍ عام. ومع أنه لم يُمنع من ممارسة السياسة، لكن ذلك قد يحدث تبعاً لنتائج القضايا.
الترشح للرئاسة
وينفي إمام أوغلو، جميع التهم الموجه إليه، ووصف احتجازه بأنه "محاولة مكشوفة" لمنعه من الترشح للرئاسة، مدعياً أن اعتقاله مُدبّر سياسياً. وقال في تعليقاته المكتوبة: "اختار النظام تسليح البيروقراطية". قضية الشهادات ليست سوى واحدة من سلسلة طويلة من المحاكمات الدرامية.
ويتعرض حزب الشعب الجمهوري المعارض، بزعامة إمام أوغلو، والعديد من البلديات التي تقودها المعارضة، لضغوط أيضاً. فقد اعتُقل مئات المسؤولين في تحقيق فساد شامل أُطلق بعد المكاسب التي حققتها المعارضة على مستوى البلاد في الانتخابات المحلية لعام 2024.
ويدير إسطنبول حالياً، قائم بأعمال رئيس البلدية بعد سجن إمام أوغلو وآخرين في البلدية. ونتيجة لذلك، توقفت بعض المشروعات الرئيسية في أكبر مدن تركيا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي: "نصيحتي لقادة حزب الشعب الجمهوري هي التحلي بالصبر وانتظار القضاء المستقل لاتخاذ قراراته"، مُلقياً باللوم على الحزب لـ"تعليق آماله" على المظاهرات العامة الداعمة لإمام أوغلو.
وأضاف الرئيس التركي: "إنهم يحاولون التستر على جرائمهم بتقويض مؤسساتنا القضائية وتبرئة المذنبين من خلال احتجاجات الشوارع".
انقسامات الحزب الجمهوري
ومن المقرر تقديم إحدى القضايا البارزة أمام المحكمة في 15 سبتمبر المقبل، حيث سيحكم القاضي فيما إذا كان مؤتمر حزب الشعب الجمهوري لعام 2023 قانونياً، بعد تأجيله لمدة أسبوع.
وفي ذلك الوقت، أصبح أوزجور أوزيل، حليف إمام أوغلو، زعيماً للحزب. وقال إمام أوغلو: "إذا كانت هناك محاولات لتقسيم الحزب أو تخريبه من خلال التدخل القانوني، فلن نرد بذعر. سنرد بحزم".
وبدأ اسم أوزيل مؤخراً بالتداول كمرشح توافقي محتمل في حال مُنع إمام أوغلو من الترشح في الانتخابات المقررة لعام 2028، على الرغم من أنه صرح سابقاً بأنه لن يفعل. ويُنظر على نطاق واسع إلى عمدة أنقرة، منصور يافاش، على أنه منافس قوي محتمل آخر لأردوغان. وقد أعلن كلاهما علناً تضامنهما مع إمام أوغلو منذ اعتقاله.
وفي الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2023، ترشح كمال كيليجدار أوغلو، الزعيم السابق لحزب الشعب الجمهوري، ضد أردوغان، على الرغم من أن استطلاعات الرأي أشارت إلى أن إمام أوغلو أو يافاس يتمتعان بفرصة أفضل. وهزم كيليجدار أوغلو في النهاية.
وقال إمام أوغلو: "إلى القادة في واشنطن وبرلين ولندن وأماكن أخرى: إذا كنتم تريدون تركيا مستقرة وجزءاً من الأسرة الديمقراطية العالمية، فعليكم ألا تغضوا الطرف عندما تُفكك الديمقراطية أمام أعينكم".
تصنيفات
