باماكو-رويترز
أعلنت الحكومة التي يقودها الجيش في مالي في بيان، الجمعة، إلقاء السلطات القبض على جنرالين ومواطن فرنسي بتهمة المشاركة فيما يشتبه في أنها "مؤامرة لزعزعة استقرار البلاد".
وقالت مصادر قبل أيام إن الحكومة احتجزت أكثر من 30 جندياً ومسؤولاً عسكرياً للاشتباه في محاولتهم زعزعة استقرار حكومة جويتا.
بدورها، ذكرت وزارة إدارة الأراضي في بيان أصدرته خلال وقت متأخر مساء الخميس، أن من بين المعتقلين، فرنسي اسمه يان فيزيلييه.
واتهمت الوزارة في البيان فيزيلييه بـ"العمل لصالح أجهزة مخابرات فرنسية لحشد سياسيين وعسكريين وشخصيات من المجتمع المدني"، دون تحديد إجمالي عدد المعتقلين لكنها وصفتهم بأنهم "مجموعة من العناصر الهامشية" وقالت إن "الوضع تحت السيطرة".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، إنه ليس لديه تعليق رسمي على اعتقال فيزيلييه.
وكانت وسائل إعلام رسمية في مالي عرضت صوراً لـ10 أشخاص آخرين اعتقلتهم الحكومة بتهمة التورط في ما تصفه بأنه "مؤامرة"، ومن بينهم الجنرال عباس ديمبيلي الحاكم السابق لمنطقة موبتي وسط البلاد والجنرال نيما ساجارا، وهو من القادة العسكريين البارزين أيضاً.
علاقات متوترة
وتعاني مالي من اضطرابات مستمرة منذ أكثر من عقد بما شمل نشاط جماعات تمرد في شمالها القاحل بالإضافة إلى اضطرابات سياسية وصلت إلى ذروتها بوقوع سلسلة انقلابات خلال عاميْ 2020 و2021 أوصلت الرئيس الحالي الجنرال أسيمي جويتا إلى السلطة.
وفي السنوات القليلة الماضية، توترت علاقات فرنسا مع دول كانت ضمن مستعمراتها في الماضي في منطقة الساحل بغرب إفريقيا، بعد أن كانت وثيقة، عندما أطاح ضباط جيش بالحكومات المدنية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وسحبت فرنسا قواتها المشاركة في عمليات لمحاربة مسلحين هناك تحت ضغط من القيادة الجديدة في تلك البلدان، ولجأت مالي، التي قطعت علاقاتها العسكرية أيضاً مع فرنسا، إلى روسيا للحصول على الدعم.
ولم تف السلطات العسكرية في مالي بوعدها بإجراء انتخابات، وبدلاً من ذلك، حصل جويتا في يونيو على فترة ولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد وتم تعليق الأنشطة السياسية في البلاد.
تصنيفات
