لاباز/ دبي -رويترزالشرق
أظهرت النتائج الرسمية المبكرة في بوليفيا، الاثنين، تقدم، رودريجو باز، اليميني الوسطي من الحزب الديمقراطي المسيحي في انتخابات الرئاسة التي أجريت الأحد، إذ حصل على نسبة غير متوقعة من الأصوات بلغت 32.04%، فيما يتجه الحزب اليساري الحاكم "الحركة من أجل الاشتراكية" نحو أسوأ هزيمة له منذ 20عاماً.
وفاجأ باز، السيناتور الوسطي ونجل الرئيس السابق، خايمي باز زامورا، استطلاعات الرأي بحصوله على أكبر نسبة من الأصوات بلغت 32% الأحد، وفقاً لهيئة الانتخابات في بوليفيا.
وفي جولة الإعادة المقررة في أكتوبر المقبل، سيواجه الرئيس المحافظ السابق، خورخي كيروجا، الذي حصل على 27% من الأصوات.
ويتجه حزب "الحركة من أجل الاشتراكية" الحاكم في بوليفيا، صوب تلقي أسوأ هزيمة انتخابية له منذ جيل كامل، مما يجعل من شبه المؤكد أن الحكومة المقبلة ستقودها شخصية مؤيدة للولايات المتحدة، وذات توجهات اقتصادية رأسمالية، بحسب "وول ستريت جورنال".
وقال سامويل دوريا ميدينا، وهو رجل أعمال يمثل تحالف يمين الوسط "أليانزا يونيداد"، حصل على المركز الثالث، إنه سيقدم دعمه لباز في جولة الإعادة.
وهيمن التضخم على الانتخابات العامة، مع بلوغه أعلى مستوى له منذ أربعة عقود، وغياب الرئيس اليساري السابق، إيفو موراليس، الذي مُنع من الترشح وانتقد التصويت.
وقالت السلطات البوليفية، إن إقبال الناخبين الأحد كان ثابتاً. وعلى الرغم من المخاوف السابقة من إمكانية عرقلة العملية الانتخابية في بوليفيا من قبل أنصار موراليس، الذين دعوا إلى مقاطعة التصويت، قال مراقبون دوليون، إن التصويت جرى دون اضطرابات كبيرة.
وقال خوان فرناندو كريستو، رئيس بعثة الانتخابات لمنظمة الدول الأميركية في بوليفيا على منصة "إكس"، إن الانتخابات سارت "على نحو طبيعي".
تردي الأوضاع الاقتصادية
وفي وقت سابق من الأحد، وقعت عدة حوادث طفيفة في مراكز الاقتراع في مدينة كوتشابامبا بوسط البلاد، المعقل السياسي لموراليس.
ومُنع موراليس من الترشح لفترة رئاسية أخرى، وكان قد شارك في تأسيس حزب "الحركة نحو الاشتراكية" وحكم البلاد تحت لوائه في الفترة من عام 2006 إلى 2019.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش).
وأكد وزير الشؤون الحكومية، روبرتو ريوس، فعالية الإجراءات الأمنية، محذراً من نشر أي معلومات مضللة حول عملية التصويت.
ويُعد اقتصاد بوليفيا الهش من أهم أولويات الناخبين، فقد تجاوزت زيادات الأسعار دول أمريكا اللاتينية الأخرى هذا العام فيما تشهد الدولة شحاً في الوقود والدولار.
وزاد التضخم السنوي بنحو المثلين ليصل إلى 23% في يونيو الماضي، بعد أن كان 12 % في يناير الماضي، مع لجوء بعض البوليفيين إلى العملات المشفرة كوسيلة للتحوط.
وتحت حكم موراليس في الفترة من 2006 إلى 2019، شهدت بوليفيا في البداية طفرة في الثروة من صادرات الغاز الطبيعي، سمحت لحكومته بزيادة الإنفاق العام وتقليص الفقر بشكل حاد في واحدة من أفقر دول أميركا اللاتينية.
لكن إنتاج الغاز انخفض بنحو النصف منذ 2014، إذ يقول الاقتصاديون إن الحكومة فشلت في الاستثمار في هذا القطاع، على أمل حدوث طفرة في تعدين الليثيوم لم تتحقق أبداً. كما أن القيود المشددة على الاقتصاد أبعدت المستثمرين، وفق "وول ستريت جورنال".
وأدى ذلك إلى نقص في الدولارات مع انخفاض احتياطي البنك المركزي إلى نحو ملياري دولار فقط، بعدما كان حوالي 15 مليار دولار في عام 2014، في ظل دفاعه عن ربط العملة بالدولار. كما اتسع العجز المالي ليصل إلى أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد ارتفعت السندات السيادية البوليفية بنحو 30% منذ بداية العام الجاري، وسط تفاؤل المستثمرين بالتغيير الحكومي.
ويقول الاقتصاديون إن الحكومة المقبلة ستضطر إلى خفض الإنفاق العام من خلال إغلاق الشركات المملوكة للدولة وإنهاء الدعم المكلف
تصنيفات
