قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين، إن وفوداً فلسطينية وقطرية، تتواجد حالياً في القاهرة، لبلورة مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أن مصر والوسطاء يجرون اتصالات مكثفة لدفع جهود التهدئة في القطاع، في سياق مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الذي يشمل هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً، فيما شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن "الحكومة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون القطاع".
وأكد وزير الخارجية المصري، من أمام معبر رفح، على الحدود مع قطاع غزة، رفقة رئيس الوزراء الفلسطيني "ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات التي يحتاج إليها سكان القطاع من كافة معابره".
وجدد وزير الخارجية المصري، التأكيد على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أو الضفة الغربية، مشدداً على أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية "ثابت لا يتغير"، معتبراً أن "القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مفصلية، ولا يمكن المشاركة في أي ظلم للشعب الفلسطيني وقضيته".
واعتبر عبد العاطي، أن تجويع الفلسطينيين في غزة، يعد "انتهاكاً فاضحاً لكل الأعراف الدولية"، لافتاً إلى أن "إسرائيل استهدفت بشكل ممنهج منتظري المساعدات في القطاع".
وأوضح الوزير المصري أن "السلطات الإسرائيلية تمنع دخول أكثر من 5 آلاف شاحنة موجودة بالفعل على الجانب المصري من معبر رفح".
وأكد عبد العاطي، أن "مصر ستواصل عملها مع كافة الأطراف لتهيئة الظروف لتدفق المساعدات بكل السبل بما يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية داخل القطاع"، مشيراً إلى أن "القاهرة على أتم الاستعداد لإغراق غزة بالمساعدات شريطة إزالة إسرائيل للعقبات أمام دخولها".
كما شدد عبد العاطي على رفض "النوايا الإسرائيلية المعلنة تحت أي مسمى بالبقاء في غزة أو ضم الضفة الغربية"، ورفض أيضاً التصريحات الإسرائيلية بشأن ما يسمى "إسرائيل الكبرى".
إدارة قطاع غزة
من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن قطاع غزة بحاجة إلى تحرك دولي يجبر إسرائيل على إدخال المساعدات الإنسانية.
وأضاف مصطفى، أن "إسرائيل احتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وحولته لأداة حصار"، مؤكداً أن "معبر رفح (الحدودي مع مصر) تغلقه الدبابات الإسرائيلية".
وأكد رئيس وزراء الفلسطيني، استمرار العمل لعقد مؤتمر دولي لإعمار غزة في القاهرة، مشيراً إلى أنه "راجع مع نظيره المصري مصطفى مدبولي الخطط التنفيذية لإعادة إعمار القطاع فور وقف الحرب".
وأضاف مصطفى، أن "ترتيبات حكم غزة بعد الحرب يجب أن تكرس الوحدة الداخلية للفلسطينيين"، مؤكداً أن "إدارة غزة ليست مكسباً بل مسؤولية لإفشال التهجير"، وأنه "سيتم الإعلان قريباً عن لجنة مؤقتة لإدارة غزة".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن "الحكومة الفلسطينية هي الوحيدة المخولة بإدارة شؤون قطاع غزة".