دبي-الشرق
قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء، إنه سيتم استدعاء حوالي 60 ألفاً من قوات الاحتياط من أجل الهجوم على مدينة غزة، وذلك، بعدما صادق وزير الدفاع يسرائيل كاتس مساء الثلاثاء، على خطة الجيش للسيطرة الكاملة على المدينة، وإجبار نحو مليون فلسطيني على النزوح إلى جنوب القطاع.
وأضاف الجيش أنه يتوقع الانتهاء من خطة الهجوم على مدينة غزة في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن خطابات الاستدعاء سترسل لقوات الاحتياط خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ التجنيد في سبتمبر، وموجات استدعاء إضافية في أكتوبر ونوفمبر، ومطلع العام الجديد.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنه لا يُتوقع أن يشارك جميع جنود الاحتياط في عملية السيطرة على مدينة غزة، حيث سيحل بعضهم محل قوات الجيش النظامي على جبهات أخرى.
وبحسب الصحيفة، سيُضاف عدد جنود الاحتياط الذين سيتم استدعاؤهم إلى عشرات الآلاف من جنود الاحتياط في الخدمة حالياً، وحال استمرار الهجوم على مدينة غزة، من المقرر أن يكون ما بين 110 إلى 130 ألف جندي في قوات الاحتياط خلال العملية.
ووفق الجيش الإسرائيلي فإن عمليته العسكرية في غزة التي يسميها "مركبات جدعون"، "أُنجزت بشكل جيد"، وسيطرت على 75% من مساحة القطاع.
وصادق كاتس على خطة السيطرة على مدينة غزة، بعد اجتماع مع رئيس الأركان إيال زامير وضباط كبار آخرين وممثلي جهاز الأمن العام (الشاباك).
تهجير مليون فلسطيني لجنوب غزة
وبالإضافة إلى استدعاء قوات الاحتياط، وافق كاتس أيضاً على خطة الجيش الإسرائيلي لإجبار نحو مليون مدني فلسطيني على النزوح من مدينة غزة إلى جنوب القطاع.
ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين، تتضمن خطط الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة، أولاً إنشاء ما وصفوه بـ"بنى تحتية إنسانية"، في جنوب غزة، بما في ذلك السماح بإدخال الخيام ومعدات الإيواء إلى القطاع في الأيام الأخيرة، وبعد ذلك، سيُصدر الجيش تحذيرات إخلاء لما يُقدر بمليون فلسطيني يقيمون في مدينة غزة.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن أمام المدنيين في غزة مهلة حتى 7 أكتوبر المقبل، لإخلاء مدينة غزة، وبعد ذلك، سيشن الجيش الإسرائيلي هجومه البري على مدينة غزة، بما في ذلك فرض حصار على المنطقة.
ويأتي الاجتماع وعرض خطط الجيش على كاتس رغم إعلان "حماس"، الاثنين، موافقتها على مقترح جديد لإبرام صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى.
وأفادت "تايمز أوف إسرائيل"، بأنه رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدا وكأنه يرفض قبول "حماس" للعرض، إلا أنه بعد تحوله من الإصرار على إطلاق سراح المحتجزين على مراحل ووقف إطلاق النار، إلى المطالبة بإطلاق سراح جميع المحتجزين دفعة واحدة، أفادت مصادر، الثلاثاء، بأن تل أبيب تدرس المقترح، وحال الموافقة عليه "فمن المرجح إلغاء خطط السيطرة على مدينة غزة".
وقال مكتب نتنياهو الثلاثاء، إن إسرائيل تطالب بالإفراج عن المحتجزين الخمسين لدى حركة حماس، وذلك، رداً على موافقة الحركة على مقترح وقف النار الأخير في غزة.
وأضاف مسؤول إسرائيلي كبير أن "سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير. إسرائيل تطالب بإطلاق سراح جميع الخمسين محتجزاً، وفقاً للمبادئ التي حددها الكابينيت لإنهاء الحرب. نحن في مرحلة الحسم النهائية ضد حماس، ولن نترك أي محتجز خلفنا"، وفق قوله.
وكان مصدر مسؤول في حركة "حماس" قد قال لـ"الشرق"، الاثنين، إن "الحركة سلّمت رسمياً ردها للوسطاء، وتضمن موافقتها مع الفصائل الفلسطينية على المقترح الجديد بشأن وقف إطلاق النار" في غزة.
ويتضمن المقترح الجديد "صفقة جزئية لوقف إطلاق النار"، يتم خلالها إطلاق سراح 10 إسرائيليين أحياء، وعدد من الجثامين، ثم الباقي في دفعة ثانية، على أن يعقبها فوراً مفاوضات غير مباشرة لإبرام اتفاق شامل بشأن "اليوم التالي لانتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة".
تصنيفات
