تقارير: وزير الدفاع الأميركي يسمح للحرس الوطني بحمل السلاح في واشنطن

وقع وزير الدفاع الأميركي، بيت هيجسيث، أمراً يجيز لنحو 2000 عنصر من الحرس الوطني المنتشرين في العاصمة واشنطن "حمل السلاح" لدعم ما وصفه الرئيس دونالد ترمب بـ"مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية"، وفق ما نقلت شبكة NBC NEWS، عن مسؤولين أميركيين اثنين، بعد تقارير تشير إلى تعبئة نحو 1700 من أفراد الحرس الوطني في 19 ولاية خلال أسابيع.

وقال المسؤولان إن هيجسيث سيسمح لعناصر الحرس الوطني المكلفة بمهام دعم إنفاذ القانون بـ"حمل أسلحة نارية"، مع استثناء المكلفين بأعمال تحسين المظهر العام.

ورجحت شبكة ABC NEWS، أن تحمل عناصر الحرس الوطني المنتشرة أسلحة من نوع مسدس M17، والذي غالباً ما يستخدم للحماية الشخصية لدى الأميركيين.

وذكر المسؤولان أن إذن هيجسيث سيخضع لمراجعة جهاز المارشالات الفيدرالي USMS التابع لوزارة العدل.

واعتبر مسؤولون أن قرار هيجسيث بالسماح لعناصر الحرس بحمل السلاح كان متوقعاً، مشيرين إلى أن بعض الجنود سيبدأون قريباً في تنفيذ مهامهم بأسلحة نارية.

وخلال الأسابيع الماضية، انتشر المئات من عناصر الحرس الوطني في أرجاء العاصمة في إطار ما تسميه الإدارة الأميركية "حملة عاجلة لمكافحة الجريمة والفوضى". وكانت هذه القوات "غير مسلحة" وتقتصر مهامها على مساندة شرطة العاصمة في مواقع سياحية.

وأثار نشر الحرس الوطني في العاصمة انتقادات واسعة من قادة الحزب الديمقراطي الذين وصفوا الخطوة بأنها تجاوز للصلاحيات التنفيذية، مشيرين إلى أن دور الحرس الوطني يقتصر تقليدياً على مواجهة الكوارث الطبيعية والاضطرابات الداخلية. 

"أسلحة تتوافق مع طبيعة المهام" 

وقال مسؤول دفاعي أميركي: "بناء على توجيه وزير الدفاع، سيباشر أفراد قوة المهام المشتركة في واشنطن مهامهم بأسلحتهم النظامية، بما يتوافق مع طبيعة مهامهم وتدريبهم".

في السياق ذاته، أفادت شبكة FOX NEWS بأن ما يصل إلى 1700 عنصر من الحرس الوطني من المقرر تعبئتهم في 19 ولاية، خلال الأسابيع المقبلة، لدعم وزارة الأمن الداخلي في الحملة الوطنية التي يقودها ترمب لمكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة. 

وتشمل خطة الانتشار ولايات ألاباما، وأركنساس، وفلوريدا، وجورجيا، وإيداهو، وإنديانا، وأيوا، ولويزيانا، ونبراسكا، ونيفادا، ونيو مكسيكو، وأوهايو، وساوث كارولاينا، وساوث داكوتا، وتينيسي، وتكساس، ويوتا، وفرجينيا، ووايومنج، على أن تستضيف تكساس أكبر عدد من القوات.

وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع (البنتاجون) أن هذه القوات ستشكل "ركيزة داعمة" لجهود فيدرالية واسعة، إضافة إلى كونها قوة ردع مرئية.

وأشار إلى أن عناصر الحرس سيدعمون وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) في مهام إدارية تشمل النقل والدعم اللوجستي والأعمال المكتبية وتسجيل المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك جمع البيانات ورفع البصمات وعينات الحمض النووي وتصوير المحتجزين.

وفي فرجينيا، أعلنت قيادة الحرس الوطني أن نحو 60 جندياً وطياراً سيبدأون تدريباتهم في 25 أغسطس تمهيداً لبدء مهامهم مطلع سبتمبر.

وأكد متحدث باسم الحرس أن هؤلاء "لن يشاركوا في مهام إنفاذ القانون أو تنفيذ الاعتقالات"، بل سيعملون تحت إشراف وكالة الهجرة والجمارك مع بقائهم رسمياً تحت سلطة حاكم الولاية.

ويخضع تفعيل هذه القوات للمادة 32 من القانون الفيدرالي (Title 32 Section 502F)، ما يعني أن قيود "قانون بوسي كوميتاتوس" لعام 1878، الذي يقيّد دور الجيش في إنفاذ القانون المدني، لا تنطبق عليها.

وسبق أن نشرت إدارة ترمب في وقت سابق من العام الجاري، قوات من الحرس الوطني في لوس أنجلوس للتعامل مع احتجاجات على حملات ترحيل مرتبطة بالهجرة. 

يأتي ذلك بالتوازي مع مساعٍ من البيت الأبيض لفرض مزيد من السيطرة على شرطة العاصمة، إحدى أكبر أجهزة الشرطة المحلية في الولايات المتحدة، وسط انتقادات متكررة من ترمب لما يصفه بتفشي الجريمة في المدن التي يقودها رؤساء بلديات ديمقراطيون.